الگوبرداری بانک مرکزی از تجربه روسیه در مدیریت بازار ارز

اکرم رضائی نژاد

پایگاه خبری افق و اقتصاد – بانک مرکزی در بسته جدید ارزی، ایجاد یک مرکز برای مبادله ارز و سکه را پیش بینی کرد تا با جمع آوری ارزهای صادراتی صادرکنندگان و نرخ های فشرده شده تر، بازار را مدیریت کند.

بانک مرکزی در بسته جدید ارزی که دو هفته است به اجرا در آمده، از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است. اجرای موفق این مدل از سوی دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در جریان جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی بالاتر از ارزش قبلی، پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارزهای صادراتی است.

در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات بخصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید می ‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌ رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌ گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و غیره) الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.

به این ترتیب بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌ گیرد. در صورت اجرای موفق این مدل، امکان ریزش‌ های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت. همچنانکه با گذشت چند روز از اجرای این طرح، بازار تحت تاثیر برنامه های پیش بینی شده قرار گرفت به طوری که قیمت دلار که در حال عبور از مرز ۶۰ هزار تومان بود، به عقب برگشت و تا ۵۳ هزار تومان کاهش یافت.

هنوز جزئیات کاملی از بسته جدید ارزی منتشر نشده است. بنابر اعلام بانک مرکزی جزئیات بسته ارزی به مرور و با پیش رفتن هر بخش،‌ به صورت شفاف به مردم اعلام می‌ شود تا هر فرد یا گروهی تکلیف خود را به صورت روشن بداند. البته تأکید اصلی بر روی مدیریت ارزهای صادراتی و در عین حال تخصیص درست و واقعی است.

اما با گذشت دو هفته از اجرای طرح، کارشناسان و مسئولان سابق ارزی کشور، از جزئیات اظهار بی اطلاعی کرده و تاکید می کنند از آنچه تا کنون درباره بسته ارزی منتشر شده نمی توان پی به برنامه های دقیق ارزی برد.

با این وجود موضوع پیمان سپاری صادرکنندگان که با شدت در این بسته دنبال می شود به نظر می رسد توانسته تاثیری قابل ذکر داشته باشد. هرچند این اتفاق مورد نقد گروهی از کارشناسان قرار دارد اما این سیاست ها دست کم به طور موقت موثر واقع شده است.

مخالفان پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی معتقدند با این اقدام، صادرکنندگان انگیزه ای برای کار ندارند و با لطمه دیدن صادرات عملا ذخایر ارزی کشور نیز در معرض تهدید قرار می گیرد.

دولت عملا سیاست های سرکوب نرخ را دنبال می کند و همانند همه دولت های قبل از آزادسازی نرخ ها هراس دارد. به این ترتیب در مرکز مبادله نرخ هایی بین صادرکنندگان و واردکنندگان داد و ستد می شود که هیچ شباهتی به نرخ های بازار آزاد ندارد. از نرخ ۳۶ هزار تومانی برای کالاهای اساسی تا نرخ ۴۳ هزار تومانی برخی کالاهای دیگر و حتی نرخ های نزدیک به ۵۰ هزار تومان.

اقتصاددانان تقاضا را عامل اصلی رشد قیمت دلار تا مرز ۶۰ هزار تومان می دانند و معتقدند بانک مرکزی نتوانسته است این تقاضا را به خوبی مدیریت کند. هرچند سیاست هایی در زمینه کنترل تقاضا اعلام شد اما این سیاست ها به دلیل آنکه کارشناسی نشده بود، نتوانست موثر واقع شود. حتی در برخی موارد باعث تحریک بیشتر تقاضا نیز شد.

به عقیده آنان، تنها در صورتی بازار ارز مدیریت می شود که مشکلات موجود در روابط بین الملل رفع شود و بتوانیم به صورت آزاد با دنیا روابط مالی و تجاری داشته باشیم. در غیر این صورت حتی اگر از راه های مختلف نیز ورود ارز به کشور را افزایش دهیم، به دلیل وجود تورم انتظاری و عدم اطمینان به آینده در جامعه، روند رشد قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت.