سرگردانی بیماران در مسیر درمان

  سکینه مهرایی

پایگاه خبری افق و اقتصاد _ قراردادهای پراکنده بیمه‌های تکمیلی با مراکز درمانی، بیماران را در مسیری پرپیچ‌وخم از ویزیت تا تصویربرداری و آزمایش، سرگردان کرده و هدف اصلی این بیمه‌ها را که همان کاهش دغدغه درمانی است، زیر سوال برده است.

در دنیای امروز که سرعت و دقت در ارائه خدمات، حرف اول را می‌زند، انتظار می‌رود سازوکارهای حمایتی مانند بیمه‌های تکمیلی، گره‌گشای مشکلات بیماران باشند، نه عامل تشدید آن‌ها. اما مشاهدات میدانی و گزارش‌های متعدد از مراجعان به مراکز درمانی، تصویری متفاوت را ترسیم می‌کند، تصویری که در آن بیماران تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی، در حلقه‌های تکراری مراجعات بین مراکز درمانی مختلف گرفتار شده‌اند.

این پدیده که می‌توان آن را بحران قراردادهای جزیره‌ای نام نهاد، هدف غایی بیمه تکمیلی را که همانا آسایش و رفاه بیمار در فرآیند درمان است، به چالش می‌کشد.

چرا بیماران سرگردانند؟

ریشه اصلی این معضل در نحوه عقد قراردادهای بیمه‌های تکمیلی با شبکه بهداشت و درمان نهفته است. به جای آنکه یک بیمار بتواند تمامی نیازهای درمانی خود از ویزیت اولیه پزشک عمومی یا متخصص، انجام آزمایش‌های روتین و تخصصی، تصویربرداری‌های تشخیصی مانند سونوگرافی، رادیولوژی و ام‌آر‌آی، تا خدمات بستری و جراحی را در یک مرکز درمانی واحد و تحت پوشش بیمه تکمیلی خود دریافت کند، شاهد تکه‌تکه شدن این خدمات هستیم.

این یعنی یک بیمار ممکن است برای دریافت یک نسخه درمانی، مجبور باشد به سه یا چهار مرکز مختلف مراجعه کند، مسیری که هر بخش آن با اتلاف وقت، هزینه‌های جانبی مانند رفت‌وآمد و پارکینگ و فرسودگی جسمی و روحی همراه است.

این رویه، نه تنها از نظر منطق خدمات‌رسانی نوین ناکارآمد است، بلکه با اصول اولیه بیمه تکمیلی که مبتنی بر کاهش دغدغه و تسهیل دسترسی است، در تضاد آشکار قرار دارد. بیمار، به‌ویژه در شرایط بیماری، نیازمند آرامش و تمرکز بر روند بهبودی است، نه درگیر شدن با بروکراسی اداری و فیزیکی مراجعات متعدد. این سرگردانی، ناخواسته بار روانی و جسمی بیماری را افزایش داده و می‌تواند بر روند درمان و حتی نتیجه آن تأثیر منفی بگذارد.

تبعات اقتصادی و اجتماعی

از منظر اقتصادی، این مدل قراردادهای ناقص، هزینه‌های پنهان قابل توجهی را به سیستم سلامت تحمیل می‌کند. هر مراجعه اضافی بیمار به یک مرکز، به معنای افزایش بار ترافیکی، مصرف منابع مانند زمان پرسنل، انرژی، و تجهیزات و احتمال بروز خطا در هماهنگی بین مراحل مختلف درمان است. در مقابل، تجمیع خدمات در یک مرکز واحد، با کاهش رفت‌وآمدها و تسهیل نظارت بر روند درمان، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های کلی بیانجامد.

از سوی دیگر، این وضعیت منجر به نارضایتی گسترده و احساس بی‌عدالتی در میان بیماران می‌شود. فردی که حق بیمه پرداخت کرده و انتظار دریافت خدماتی روان و بی‌دردسر را دارد، خود را درگیر بوروکراسی اداری و فیزیکی مراکز درمانی می‌یابد. این تجربه تلخ، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام بیمه‌ای را خدشه‌دار کرده و پیامدهای منفی بلندمدتی بر سلامت جامعه خواهد داشت.

چرا ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌ها پای کار نمی‌آیند؟

تحلیل این وضعیت نیازمند نگاهی چندوجهی است. از یک سو، ممکن است مراکز درمانی به دلایل مختلف، از جمله ظرفیت محدود یا عدم صرفه اقتصادی، تمایلی به عقد قراردادهای جامع نداشته باشند. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه نیز گاه با هدف کنترل هزینه‌ها، قراردادهای خود را به شکلی محدودکننده تنظیم می‌کنند که پوشش کامل خدمات را در یک مرکز عملی نمی‌سازد. خلأ نظارتی و عدم وجود سازوکارهای تشویقی مؤثر از سوی نهادهای بالادستی نیز بر این مشکل دامن می‌زند.

راهکار چیست؟

گذار از وضعیت فعلی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است. شرکت‌های بیمه باید با بازنگری اساسی در مدل قراردادهای خود، به سمت انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی حرکت کنند که تمامی خدمات مورد نیاز بیماران را در یک مرکز درمانی پوشش دهد. این امر مستلزم شناسایی مراکز درمانی توانمند و تشویق آن‌ها به ارائه خدمات یکپارچه است.

از سوی دیگر، نهادهای نظارتی مانند سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت، باید با تدوین دستورالعمل‌های شفاف و نظارت دقیق بر عملکرد بیمه‌ها و مراکز درمانی، مانع از تکرار این چرخه معیوب شوند.

به هرحال، بیمه تکمیلی باید به جای آنکه خود به بخشی از مسیر پردردسر درمان تبدیل شود، به یاری واقعی بیماران بشتابد. این امر تنها با تغییر نگرش از پوشش جزئی خدمات به تسهیل کامل فرآیند درمان محقق خواهد شد.