مجلس برای افزایش حقوق کارگران دست به کار شد

پایگاه خبری افق و اقتصاد- در راستای بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری، طرح افزایش هر شش ماه یکبار دستمزد کارگران از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به جریان افتاد.

پس از آنکه در هفته‎های اخیر مقامات کارگری قول مساعد وزارت کار برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را یادآور شدند و درباره ترمیم نشدن دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار گله‎مندی کردند، تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس نیز اصلاح شیوه تعیین دستمزد کارگران را خواستار شده و نسبت به افزایش حقوق کارگران اعلام موضع کردند تا جایی که حتی برخی از نمایندگان اعلام کردند که زیر بار افزایش کمتر از ۴۰ درصد حقوق کارگران در سال آینده نمی‎روند.

این موضوع البته با واکنش‎های مختلفی از سوی مقامات دولتی، کارفرمایی و کارگری روبه‎رو شد؛ به نحوی که مقامات دولتی و کارفرمایی اعلام کردند که مسئولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار است و افزایش حداقل مزد به شکل سه جانبه و از طریق شورای عالی کار صورت می‎پذیرد. مقامات کارگری نیز رویکرد مجلس در این خصوص را دلسوزانه و در جهت تقویت معیشت کارگران قلمداد کردند و از مجلس خواستند تا برای بهبود وضع معیشت و ارتقای قدرت خرید کارگران به موضوع افزایش دستمزد ورود کنند. آنها حتی پیشنهاد ارائه طرح اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و حضور یک نماینده مجلس در جلسات مزد را مطرح کردند و مجلس را برای ترمیم دستمزد کارگران به یاری طلبیدند.

در همین راستا حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹، اعلام کرد: عددی که کمیته مزد شورای عالی کار در مورد هزینه‎های سبد معیشت محاسبه و تعیین می‎کند به دلیل نداشتن توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور هیچ سالی به طور کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده و نتوانستیم به این دلیل رقم به دست آمده برای سبد معیشت را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، به همین منظور در کنار افزایش حداقل مزد تلاش کردیم تا بخش‎هایی مثل بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی را افزایش دهیم و سهم مجموع مزد و مزایا از هزینه‎های سبد معیشت را بالا ببریم.

وی تاکید کرد که هیچ مرجعی تا به امروز به جز شورای عالی کار مسئولیت تعیین دستمزد را نداشته مگر اینکه مجلس بخواهد ساز و کار تعیین مزد را تغییر بدهد.

به گفته شاکرمی اگرچه اظهارنظرهای نمایندگان مجلس یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی دلسوزانه است ولی این اظهارنظرها شخصی است و چنانچه مجلس می‌خواهد تصمیمی در این باره بگیرد، این از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار کاملا جدا است. به عبارتی مراد از اظهار معاون وزیر کار این است که مسیر تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار می‎گذرد مگر اینکه الزام قانونی برای تغییر شیوه تعیین دستمزد به وجود آید.

پیش از این برخی از فعالان حوزه کار و مقامات کارگری تاکید کرده بودند که منعی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال وجود ندارد و در ماده ۴۱ قانون کار اشاره نشده که دستمزد تنها یکبار در سال باید تصمیم‎گیری شود.

تاکید کارشناسان و مقامات کارگری برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از زمانی آغاز شد که به گفته نمایندگان کارگری، وزارت کار قول مساعد داد که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، موضوع ترمیم دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهد اما این اتفاق نیفتاد و درخواست کانون عالی شوراهای اسلامی کار برای تشکیل جلسه ترمیم دستمزد و نامه‎نگاری با دبیرخانه شورای عالی کار نیز به نتیجه نرسید تا در نهایت معاون وزیر کار اعلام کرد که چون به پایان سال نزدیک می‎شویم، تصمیم‎گیری مجدد برای ترمیم دستمزد مورد موافقت قرار نگرفت.

براساس طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می‎گیرد و شورای عالی کار درباره افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم‎گیری می کند.

طرح تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران که ظاهرا آماده شده قرار است جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید.

کارشناسان بر این عقیده‎اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می‎آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیت‎های روز جامعه افزایش می‎یابد.

منبع: ایسنا