اصلاح قانون نظام صنفي مشارکت بخش خصوصي در اداره امور را فراهم مي‌کند
پایگاه خبری افق و اقتصاد- عضو کميسيون اقتصادي و رئيس فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد قانون نظام صنفي با امکان ايجاد تشکل‌هاي صنفي از جمله اتحاديه‌هاي صنفي و اتاق‌هاي اصناف شهرستان و ايران امکان مشارکت بخش خصوصي در اداره امور خود و نيز ابلاغ صداي اين بخش جامعه به دولت را فراهم مي‌کند.
شهباز حسن پور درباره قانون نظام صنفي، گفت: با توجه به وجود بيش از سه ميليون واحد صنفي در کشور که حدود ۸ ميليون نفر در آنها به طور مستقيم شاغل هستند مي‌توان گفت که يکي از مهمترين قوانين کشور که روابط اقتصادي اصناف و مردم را در جامعه ايراني سامان مي‌دهد، قانون نظام صنفي است. اين قانون از يک سو به بيان وظايف و تکاليف واحدهاي صنفي براي فعاليت اقتصادي در کشور مي‌پردازد و از سوي ديگر، با امکان ايجاد تشکل‌هاي صنفي از جمله اتحاديه‌هاي صنفي و اتاق‌هاي اصناف شهرستان و ايران امکان مشارکت بخش خصوصي در اداره امور خود و نيز ابلاغ صداي اين بخش جامعه به دولت را فراهم مي کند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب قانون جدید نظام صنفی کشور در اواخر سال ۸۲ احیاگر مجدد تشکل‌های صنفی و جایگاه آنها در اقتصاد کشور بود.
او اضافه کرد: مشکلات پیش آمده در اجرای قانون جدید موجب شد تا دولت در سال ۸۹ لایحه اصلاحی، آن را تقدیم مجلس کند و نهایتاً در سال ۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد. با گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در مجلس اعلام وصول شد، قابل ذکر است پیش از این طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» با ۲۰ ماده در مجلس دهم اعلام وصول شد اما به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید.
منبع: اتاق اصناف تهران
