۷۲ درصد ارز صادراتی در سال ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور بازگشت
پایگاه خبری افق و اقتصاد- رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از ۲۱ فروردین ماه تا ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹، حدود ۷۲ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان معادل ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو به کشور بازگشته است.
حمید زادبوم اظهار داشت: با توجه به آخرین اطلاعات موجود در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۰ آبانماه ۹۹، حدود ۷۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو صادرات مشمول رفع تعهدات ارزی شد که با اعمال تخفیفات، میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان به ۶۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو رسید.
وی مصوبه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی و ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ – ۱۴۰۰ را دارای اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: با تمهیدات در نظر گرفته شده ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.
رییس کمیتۀ اقدام ارزی، بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات را دستورالعملی جامع دانست و تصریح کرد: موارد خاص به صورت ویژه در کمیته اقدام ارزی مطرح میشود و با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته در کمترین زمان تصمیمگیری و جهت اجرا ابلاغ میشود.
زادبوم با بیان اینکه بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات برآیند نظرات و دیدگاههای اعضای کمیته اقدام ارزی در تهران و مراکز استانها بوده، تاکید کرد: در حال حاضر کمیته اقدام ارزی در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور فعال است و پس از بررسی مشکلات و معضلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی، به ارجاع موارد جهت تصمیمگیری نهایی به دبیرخانه کمیته مستقر در دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اقدام میکند.
وی اظهار داشت: در بستۀ سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات به اکثر مشکلات صادرکنندگان اشاره و راهکارهای عملیاتی نیز برای آنها ذکر شده است و بر این اساس، صادرکنندگان میتوانند با مراجعه به مفاد این بسته در خصوص ایفای تعهدات ارزی خود عمل کنند.
وی افزود: با هدف مساعدت به صادرکنندگان در فرآیند ایفای تعهدات ارزی و همچنین هزینههای فراروی آنان در جهت نقل و انتقال وجوه صادراتی، تعدیلاتی در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان صورت گرفته و صادرکنندگان سالهای ۹۸ و ۹۹ صرفاً متعهد به ایفای تعهدات ارزی خود به میزان ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات هستند.
فروردینماه امسال مصوبه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ادامه مصوبه ۱۷۷ و بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد که بر اساس آن صادرکنندگان و واردکنندگان سالهای ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ دستورالعمل جدیدی برای ایفای تعهدات خود دریافت کردند.