افزایش پلکانی نرخ برق برای پرمصرف‌ها/ متن کامل طرح مجلس برای حل مشکل خاموشی‌ها
پایگاه خبری افق و اقتصاد- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جزئیات طرح توسعه صنعت برق و حل مشکل خاموشی‌ها را تشریح کرد.
مصطفی نخعی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره خاموشی های اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشور گفت: در هفته های گذشته حداکثر توان عملی تولید برق کشور ۵۶ هزار مگاوات بوده، در حالی که مصرف برق بالغ بر ۶۶ هزار مگاوات بوده است، لذا ناترازی بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات در شبکه برق به وجود آمده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: اقدامات صورت گرفته وزارت نیرو برای بهبود تراز برنامه مدیریت بار با احتساب صنایع ۴ الی ۶ هزار مگاوات بوده است، در نتیجه کمبود تولید، اعمال خاموشی هایی در حدود ۴ الی ۶ هزار مگاوات اعمال شده است.
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس یازدهم ادامه داد: در سال های اخیر صنعت برق کشورمان با چالش هایی از جمله برهم خوردن توازن عرضه و تقاضای برق به دلیل عدم توسعه تولید و افزایش شدت مصرف، مشکلات محیط کسب و کار برق، مباحث اقتصاد برق و برهم خوردن توازن مالی ناشی از قیمت گذاری دستوری و عدم پرداخت یارانه به تولید، مدیریت غیرمنسجم تولید و توزیع، تحریم و… مواجه بوده است که این مجموعه، چالش ها و زیرچالش های مربوط به آن کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده و احتمال خاموشی های مستمر و ناگهانی را از امسال به بعد متصور ساخته است.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت نکردن صحیح تولید، توزیع و مصرف برق موجب بروز چالش های شدید امنیتی در ابعاد داخلی و بین المللی و تبدیل این فرصت گرانبهای تحریم ناپذیر به تهدید خواهد شد، لذا ضروری است تا تمهیدات لازم را راهکارهای سیاستی و عملیاتی متناسب منظور گردد. در صورت عدم توجه و تداوم وضع موجود در زمینه تولید و مصرف برق، قطعی برق به صورت مکرر و با زمان طولانی تر حتی در فصل زمستان ادامه خواهد داشت.
نخعی در ادامه جزئیات طرح ۱۶ ماده‌ای این کمیسیون برای حل مشکل خاموشی هارا به شرح زیر قرائت کرد:
ماده ۱- وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت‌های زیرمجموعه با اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی سالانه حداقل یک درصد مصرف برق کشور را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه‌جویی شده بر اساس این قانون به سرمایه گذاران این طرح‌ها اعطا می‌شود.
ماده ۲- وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت قراردادهای بیع متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت خام و میعانات صادراتی در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۳- وزارت نفت مکلف است مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها را تا پایان آبان ماه تکمیل کند.
ماده ۴- و زارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۰ کند.
ماده ۵- وزارت نیرو موظف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند.
ماده ۶- به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، وزارت نفت بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گواهینامه صرفه‌جویی به سرمایه گذاران این طرح‌ها واگذار می‌کند. گواهی صرفه‌جویی قابل عرضه در بورس انرژی است.
ماده ۷- دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله‌های افزایشی برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.
ماده ۸- بهای برق مشترکین صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود.
ماده ۹- ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب یک مگاوات و بالاتر الزامی است.
ماده ۱۰- به منظور تداوم بهره بندی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور تأسیس نیروگاه‌ها نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه گذاران این پروژه‌ها دو درصد تعیین می‌شود.
ماده ۱۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لوایح بودجه سنواتی ردیف مشخصی را تحت عنوان تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی قیمت برق پیش بینی کند.
ماده ۱۲- دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های بخش خصوصی نماید.
ماده ۱۳- بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی پرداخت صورت وضعیت‌های تأیید شده برق‌های نیروگاه‌های گشایش شده قبلی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط شبکه بانکی را در اولویت قرار دهد.
ماده ۱۴- گمرک موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون کلیه تجهیزات صنعت برق را ترخیص کند. صندوق توسعه ملی، تأمین مالی طرحهای نیروگاهی تأیید شده را باید در اولویت قرار دهد.
۱۵- بانک مرکزی موظف است خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین را برای صنعت برق ایجاد کند.
۱۶- دولت مکلف است کلیه فعالیت‌های استخراج رمرزارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند.
کدخبرنگار: ۱۰۰۱/ اکرم رضائی نژاد
