مرکز پژوهش‌های مجلس: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاثیری بر قیمت فولاد ندارد

پایگاه خبری افق و اقتصاد- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت زیرا قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی متناسب با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: تاب‌آوری صنعت فولاد کشور» آورده است: ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است. تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۷.۲ میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود که این میزان تا پایان سال جاری به مرز ۳۰میلیون تن برسد. اکنون زنجیره ارزش فولاد حدود ۱۲درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به وجود آمده است.

این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرح‌های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می‌دهد که اهداف کمّی این صنعت (ایجاد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم‌انداز ۱۴۰۴) محقق خواهد شد. تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد.

دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد کشور بوده است اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره‌وری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی می‌شود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان‌پذیر باشد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با افزایش ۲۰۰درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام‌شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، احتمالاً به زیر ۱۰درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. مصارف انرژی شرکت‌های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیر چندانی در وضع سوددهی آنها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت و ساز در کشور و نبود دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب موجب می‌شود که شرکت‌های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند.

مدل کسب و کاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی در دهه ۸۰ شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که در مجموع موجب توسعه صنعت فولاد کشور خواهد شد.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی بر اساس مکانیسم‌های بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت‌های جهانی (و بعضاً بالاتر از قیمت‌های جهانی) تعیین می‌شود.

شایان ذکر است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات از دیگر اقدام‌هایی است که باید به طور هم زمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد.