ارسال احکام قانونی مغفول مانده هر دستگاه به وزیر مربوط از سوی دیوان محاسبات
پایگاه خبری افق و اقتصاد- دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌های جداگانه به تک تک وزرای مربوطه، اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان می رساند.
با توجه به استقرار دولت جدید و ضرورت بسترسازی مناسب جهت خدمت بهتر به مردم، در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و براساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه‌ی اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، اقدام تحولی جدیدی در دستورکار قرار گرفته است.
براساس این گزارش، دیوان محاسبات کشور به عنوان یک سازمان نظارتی حرفه‌ای، با ارسال نامه‌های جداگانه به تک تک وزرای مربوطه، اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان می‌رساند تا سیاست‌گذاری جدید آنان با اسناد بالادستی انطباق بیشتری داشته باشد.
هدف از این اقدام، ارائه‌ی گزارش جامع از وضع دستگاه‌های تحت امر وزارتخانه‌ی مربوطه و آشنایی هرچه بیشتر آنها با احکام قانونی است که به هر دلیل، با اجرای ناقص و یا اجرا نشدن همراه شده‌اند و به همین جهت، فاقد کارایی و اثربخشی لازم ناشی از اجرا نشدن بوده است. در واقع، دیوان محاسبات با اتخاذ سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری، درصدد کمک به دولت جدید جهت خدمت موثر به ملت بزرگ ایران است.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، نکته قابل توجه این که در نامه‌های ارسالی به وزرای محترم تاکید شده است که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد، قوانین و اسناد بالادستی است که به مقام ارشد هر وزارتخانه یادآور شده است.
لازم به ذکر است در نخستین اقدام، نامه‌ای خطاب به وزیر جدید جهادکشاورزی ارسال شد که طی آن، یافته‌های مهم و دارای اولویت مرتبط با این وزارتخانه درج شده است.
مطابق این گزارش برخی اقدامات مرتبط با احکام قانونی در حد اقدام اولیه بوده است که از آن جمله می‌توان به زیرساخت لازم در سامانه شناسه کالا (بازارگاه)، ایجاد خوشه‌های صادراتی، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (۰.۱۲) اسب بخار در هکتار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات پرداخته است.
ضمن اینکه برخی از وظایف مانند طرح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب و کشت نصب کنتور هوشمند، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی هیچیک به درستی مطابق اهداف قانون گذار عملیاتی نشده‌اند.
