گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از چالشهای حذف انحصار تاسیس داروخانه
پایگاه خبری افق و اقتصاد- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب و کار به بررسی چالشهای حذف انحصار تاسیس داروخانه پرداخته است.
در این گزارش آمده: محدودیتهای قانونی و رویه ای موجود برای صدور مجوز تأسیس داروخانه، ناشی از مقررات و رویه های موجود، باعث اعتراض و شکایت دانش آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شده است. در گزارش حاضر، استدلالهای موافقان و مخالفان محدودیت مجوز مورد بحث ذکر شده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: مهمترین استدلال موافقان محدودیت، صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تأسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان است. اما استدلالهای مخالفان محدودیت مجوز، سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل صدور مجوز، به الزام قانونی ناشی از ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بازمیگردد که استناد به «اشباع بودن بازار» برای عدم صدور مجوز کسب و کار را ممنوع کرده است. مطابق با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موکول کردن تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر، رویه ضدرقابتی و مغایر با احکام قانونی پیش گفته تشخیص داده شده و احکام مقررات مربوط (مفادی از «آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها» و «ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها») ابطال شده است.
در این گزارش تصریح شده است: هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) را موظف کرده آیین نامه و ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها را با حذف محدودیتهای جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح کند.
در این گزارش تاکید شده است: پس از صدور آرای شورای رقابت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و پیگیریهای متعدد دستگاه های مختلف، وزارت بهداشت، آیین نامه اصلاحی با تأخیر بسیار در تاریخ ۸/ ۳/ ۱۴۰۰ به امضای وزیر بهداشت رسیده، گرچه اجرای کامل آن به تصویب و ابلاغ «ضوابط اجرایی» آیین نامه مذکور به پیشنهاد «اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل» و تصویب رئیس «سازمان غذا و دارو» منوط شده است.
