پایگاه خبری افق و اقتصاد- به گفته رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران، طی ۶ ماهه سال جاری بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، قریب به ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن اقلام معدنی فلزی به ارزش تقریبی ۵۵۵۰ میلیون دلار، اعم از مواد و محصولات معدنی فلزی صادر شده و این در حالی است که صادرات اقلام مذکور طی این دوره در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۴۷ درصد رشد ارزشی و ۶۱ درصد رشد وزنی داشته است.
الهه مکری با اشاره به روند صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ گفت: طی ۶ ماهه سال جاری بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، قریب به ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن اقلام معدنی فلزی به ارزش تقریبی ۵۵۵۰ میلیون دلار، اعم از مواد و محصولات معدنی فلزی صادر شده و این در حالی است که صادرات اقلام مذکور طی این دوره در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۴۷ درصد رشد ارزشی و ۶۱ درصد رشد وزنی داشته است.
وی افزود: تفاوت نرخ رشد صادرات ارزشی و وزنی بعضاً ناشی از برآیند افزایش و کاهش قیمت‌های صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و یا رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر است.
رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مهمترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بوده‌اند عبارتند از شمش فولاد به ارزش ۲۲۲۸ میلیون دلار و وزن ۳۴۹۵ هزارتن و پس از آن محصولات طویل فولادی به ارزش میلیون دلار، کاتد مس ۶۳۱ میلیون دلار، محصولات تخت نورد شده فولادی ۳۱۶ میلیون دلار، شمش آلومینیوم ۲۹۷ میلیون دلار، سنگ و کنسانتره آهن ۲۳۴ میلیون دلار، شمش روی ۲۲۴ میلیون دلار و آهن اسفنجی ۱۵۱ میلیون دلار که هشت محصول صادراتی مذکور در مجموع به ارزش ۴۹۸۲ میلیون دلار، نزدیک به ۹۰ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی ۶ ماهه سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: در بازه زمانی یاد شده، در بین اقلام منتخب معدنی فلزی تنها شیرآلات بهداشتی روند نزولی صادرات را نشان می‌دهد و صادرات سنگ و کنسانتره آهن، سنگ و کنسانتره مس، شمش فولاد، فروآلیاژها، آهن اسفنجی، محصولات تخت فولادی، محصولات طویل فولادی، لوله و پروفیل فولادی، شمش آلومینیوم ، شمش سرب و شمش روی به عنوان اقلام منتخب معدنی در مقایسه با ۶ ماهه سال ۹۹ رو به افزایش بوده‌اند.
مکری افزود: با ارزش ترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس با متوسط قیمت ۹۵۶۱ دلار هر تن، شیرآلات بهداشتی با متوسط قیمت ۷۰۰۰ دلار هر تن، شمش روی با متوسط قیمت ۲۹۴۸ دلار هر تن ، شمش آلومینیوم با متوسط قیمت ۲۴۱۵ دلار هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت ۲۲۹۴ دلار هر تن است.
رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در این دوره بیشترین افزایش متوسط قیمت صادرات در مقایسه با ۶ ماهه سال گذشته مربوط به کاتد مس ۳۲۰۲ دلار هر تن، شیرآلات بهداشتی ۱۰۰۰ دلار هر تن، شمش روی ۸۷۰ دلار هر تن، شمش آلومینیوم ۸۳۵ دلار هر تن، شمش سرب ۶۶۹ دلار هر تن، سنگ و کنسانتره مس ۶۶۵ دلار هر تن، شمش فولاد ۲۸۸ دلار هر تن و لوله و پروفیل فولادی ۱۶۲ دلار هر تن است.
مکری ادامه داد: از جمله موانع صادراتی، به محدودیت‌های داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی، مشکلات ناشی از بحران جهانی کرونا، مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس کالا و نیز سهمیه بندی میزان صادرات اقلام فلزی اشاره کرد که امکان پیشبرد اهداف میان مدت و بلند مدت صادراتی را با چالش همراه ساخته است.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، وی همچنین تصریح کرد: الزام به تامین نیاز صنایع پایین دست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری شده (مواد خام معدنی ) فلزی به اخذ مجوز صادرات و از سوی دیگر عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه بر علیه کشورمان ( از جمله مشکلات بانکی، حمل و نقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات ، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم )، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری شده و به عبارتی خام از دیگر مواردی است که بر توسعه صادرات این بخش تاثیر خواهند داشت. ضمن آنکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهمترین آنها مشکل تامین برق طی ماه‌های اخیر بوده است مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار می‌آید.
در تحلیل روند صادرات در ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نکته حائز اهمیت این است که پایه قرار دادن وضعیت سال ۹۹ در تحلیل کاهش یا افزایش صادرات سال ۱۴۰۰ به هیچ عنوان ملاک قابل اتکایی نخواهد بود، چرا که عامل فراگیری کرونا در سطح جهان تاثیرمنفی شدید و تعیین کننده ای بر تجارت جهانی داشته و قاعدتاً کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده است . لذا، روند صعودی صادرات در سال جاری چه از جهت ارزشی ، چه وزنی و نیز قیمت جهانی می‌بایست حداقل در بازه زمانی سه سال اخیر مورد تحلیل قرار گیرد. در این صورت است که نتایج قابل اعتماد خواهند بود.
