چرا آمارهای رسمی در ایران با هم سر سازگاری ندارند
پایگاه خبری افق و اقتصاد- چندسالی است که بازار مسکن با چالشهای مختلفی همچون حباب، نوسانات قیمتی و… گره خورده و دراین هیاهو، آمار متناقض در حوزه مسکن خود سرگردرمی فعالان و مردم را دوچندان کرده است. روایت متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آمار مهر امسال هم ادامه پیدا کرده است و آمار این دو نهاد در برخی مولفهها تفاوت فاحشی داشت.
در ایران، آمار مربوط به حوزه مسکن از سوی نهادهای مختلف از جمله مرکز آمار، بانک مرکزی، اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی ارائه می‌شود که هر کدام نیز با دیگری مغایرت دارد. این در حالی است که تولید آمار در نهادهای مختلف، ثمره‌ای جز موازی‌کاری و بیاعتمادی افکار عمومی و فعالان حوزههای اقتصادی به آمارهای رسمی ندارد.
برای نمونه، مقایسه گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی که هر دو قطعاً از متخصصان آماری در تهیه آمار بهره میبرند، نشان می‌دهد که تناقضهای قابل توجهی بین دادههای این دو نهاد وجود دارد. به عنوان مثال شنبه همین هفته بانک مرکزی گزارشی از بازار مسکن تهران منتشر کرد مبنی بر اینکه «متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در مهر سال جاری ۳۱۶.۳ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.»
بر اساس گزارش بانک مرکزی، «در مهرسال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۵.۵ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۹.۸ و ۳۶.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافت. بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در مهر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور۱۴۰۰ به ترتیب، ۹۱.۷، ۶۹.۷، ۵۶.۶ و ۴۳.۷، ۳۴ و ۳۰.۵ درصد بوده است.»
روزدوشنبه، یعنی درست دو روز بعد از انتشار گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار نیز گزارشی از بازار مسکن تهران منتشر کرد که براساس آن «تورم ماهانه قیمت مسکن شهر تهران در مهر امسال نسبت به شهریور امسال ۴.۷ درصد افزایش داشته است».
به گزارش مرکز آمار، «در مهر١۴٠٠ شاخص قیمت مسکن در شهر تهران (بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩۵) به عدد ۷۷۸.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل (٧۵٢.۶)، ۳.۵ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ١۴٠٠ به عدد ۲۲.۴ درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به مهر ١٣٩٩، به طور متوسط ۲۲.۴ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل (٢٣.٨)، حدود ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه در مهر١۴٠٠ به عدد ۳.۵ درصد رسیده است. تورم ماهانه مهر در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۲- درصد)، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.»
وجود تعارض‌های فاحش در آمار منابع مختلف، می‌تواند تبعاتی غیر قابل جبران برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد؛ چراکه آمار، زمینه‌ساز اقدامات و تصمیمات هستند. آمار رسمی قرار است روایتی دقیق از اوضاع کشور را بیان کنند؛ بنابراین هرچه این آمار دقیق‌تر باشد، تسلط تصمیم‌سازان، فعالان اقتصادی و شهروندان به اوضاع موجود بیشتر و به تبع آن، تصمیم‌های مناسب‌تری اتخاذ خواهد شد. بنابراین باید ریشه‌های بروز مشکل آمارهای متناقض شناسایی و برای حل آن اقدام جدی صورت گیرد. مطمئناً با حذف موازی‌کاری موجود و صرف وقت و انرژی در تکمیل زیرساختهای آماری میتوان نتیجه بسیار بهتری را در تصمیم‌های اقتصادی شاهد بود.
در سال‌های گذشته نیز تعارض‌ها واختلافات جدی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در شاخصهای کلان اقتصادی وجود داشت که بعد از واکنش کارشناسان و تحلیلگران، این امید به وجود آمد که با اصلاحات ریشه‌ای، مشکل برطرف شود اما همچنان ردپای این تناقضات در آمارهای سال ۱۴۰۰ نیز به چشم می‌خورد؛ همچنان‌که مرکز آمار و بانک مرکزی با سه روز فاصله آماری از بازار مسکن تهران مربوط به مهر امسال را منتشر کردند که اختلافات فاحشی دارد.
اختلاف آماری در شاخصهای کلان اقتصادی سالهاست که پابرجاست و مربوط به یک حوزه یا یک سال نمیشود. به عنوان مثال در آمار رشد اقتصادی سال ۹۸ نیز که از سوی دو نهاد اعلام شد، مرکز آمار رشد دو بخش نفتی و غیرنفتی را منفی اما بانک مرکزی رشد بدون نفت را مثبت گزارش کرده بود. طبق گزارش مرکز آمار رشد با نفت منفی هفت و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد بود ولی بانک مرکزی منفی ۶.۵ درصد برای رشد با نفت و مثبت ۱.۱ درصد برای بدون نفت گزارش کرد.
این اتفاقات موجب شد که شورای عالی آمار در راستای حذف موازی‌کاری آماری، بانک مرکزی را از انتشار خبرهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع کند.
در مصوبه ای که شورای‌عالی آمار در ۲۲ مرداد ۹۸ با حضور نماینده بانک مرکزی ابلاغ کرد، آمده است: «یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخصهای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران؛ برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد».
بر اساس ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور یکپارچه‌سازی و ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین مرکز آمار ایران باید با همکاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار کشور مبتنی‌بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی، اقدام کند.
این برنامه نیز با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار ایران برای دستگاه اجرائی لازم‌الاجراست، اما در بند (پ) ماده ۱۰ آمده است دستگاه‌های اجرائی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار، آمارهای تخصصی حوزه مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.همان‌طور که در متن قانون مشخص است بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمارهای مربوط به خود را پیدا کرده است. اما یک شرط نیز در این قانون گنجانده شده است که توجه به آن گره نهایی ابهامات مربوط به قانون احکام دائمی توسعه را برطرف خواهد کرد.
از این منظر قانون احکام دائمی توسعه ابهام دارد که مقرر کرده است مرکز آمار ایران مرجع رسمی انتشار آمارهای کشور است، اما بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمار را در چارچوب مصوبات شورای‌عالی آمار دارد. اما با توجه به اینکه قانون قید مصوبات شورای‌عالی آمار را برای انتشار آمارهای بانک مرکزی لحاظ کرده است، بر این اساس با مصوبه جدید شورای عالی آمار، بانک مرکزی باید آمارهای تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.
گزارش: اکرم رضائی‌نژاد
