ارز دارو

سیاستهای حمایتی؛ قربانی ناتوانی در مقابله با فساد

پایگاه خبری افق و اقتصاد- اختصاص ارز دولتی به واردات داروها و مواد اولیه دارویی، یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اقتصادی حوزه سلامت بوده که در این سال‌ها همواره محل بحث موافقان و مخالفان این نوع ارز به دارو بوده است.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکنندگان دارو در کشور با اما و اگرهایی مواجه شده و باعث شده که بازار دارویی کشور دستخوش فعل و انفعالات متفاوت شود که در این بین، مردم و بیماران به عنوان مصرف‎کنندگان محصولات داروسازان، بیشترین آسیب را از این چالش‌ها می‌بینند.

کارشناسان حوزه سلامت، درباره رفع مشکلات ناشی از تخصیص ارز دولتی به داروها، دو دیدگاه دارند؛ عده‌ای با حذف ارز دولتی برای صنعت دارو موافق هستند و استدلال خود را «فسادزا» بودن این نوع ارز عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند ارز دولتی داروها حذف شود و این داروها با ارز نیمایی تأمین شوند، در این صورت قیمت دارو بالا می‌رود اما می‌توان مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کرد تا بیمه‌ها بتوانند میزان پوشش داروها را بالاتر ببرند و به بیماران فشار مضاعف مالی وارد نشود، در این صورت قاچاق معکوس دارو نیز به دلیل بالاتر رفتن قیمت نهایی دارو کاهش می‌یابد و نشت آن به بازار سیاه نیز تا حد زیادی کم می‌شود.

در مقابل، گروه مخالف ارز دولتی نیز بر این عقیده‎اند که اگر ارز دولتی برای دارو حذف شود، وضع صنعت نه تنها بهتر نخواهد شد، که بالعکس شرایط بحرانی‌تر و مشکلات مردم در دسترسی به دارو، دو چندان خواهد شد. آنها می‌گویند پرداخت این مابه‌التفاوت چالش‌های بسیاری دارد و درنتیجه بهتر است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و مواد اولیه دارویی ادامه یابد اما نظارت بر زنجیره توزیع دارو بیشتر شود تا از قاچاق معکوس و نشت آن به بازار سیاه جلوگیری به عمل آید.

باید موضوع آزادسازی ارز دارو را با کمترین عوارض مدیریت کنیم

بهرام دارایی رئیس جدید سازمان غذا و دارو، در اینباره می‎گوید: «در این دوره با تمام سختی‌های پیشرو لاجرم هستیم موضوع آزادسازی ارز دارو را با کمترین عوارض مدیریت کنیم.»

وی، کمک به تولیدکننده واقعی را مورد تاکید قرار داده و می‎افزاید: «آنچه در سازمان غذا و دارو برای ما مهم است «مردم» هستند، ما حامی مردم هستیم تا دغدغه‌ای در تأمین کالاهای سلامت محور نداشته باشند.»

در سبد مصرف خانوارهای ایرانی، بهداشت و درمان از لحاظ وزنی در ردیف پرهزینه‌‌ترین‌ها قرار می‌گیرد. اگر ۷۲ درصد از وزن این سبد، مربوط به کالاهای غیرخوراکی و خدمات باشد، بهداشت و درمان با سهم ۷ درصدی پس از هزینه‌های مرتبط با مسکن با ۳۵ درصد و حمل و نقل با ۹ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. در این شرایط، متغیرهای مرتبط با قیمت‌گذاری، مانند نرخ ارز، فشار هزینه‌‌ای قابل ملاحظه‌‌ای را به بهداشت و درمان وارد می‌سازند. در این میان، فشار هزینه‌ای موجود بر دهک‌های پایینی بیشتر است؛ بویژه برای ۳ دهک پایین درآمدی. دهک‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب ۷، ۸ و ۹ درصد از مصارف ماهیانه خود را به بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند.

در میان دهک‌های پایین درآمدی، بهداشت و درمان با ضریب نفوذ بالاتری در میان شاخص‌های تعیین‎کننده‌ قیمت مصرف‎کننده قرار می‌گیرند. در نتیجه، می‌توان گفت که سهم تورم گروه بهداشت و درمان با اولویت بالاتری به سمت دهک‌های پایین می‌لغزد و آنها را مرعوب خود می‌کند. به این ترتیب، هزینه‌ای که به خلق تورم می‌انجامد از ناحیه دهک‌های پایین درآمدی، تحریک و به عنوان سهم این دهک‌‌ها در شاخص کل قرار می‌گیرد. از باب نمونه، در دهک دهم سهم تورم بهداشت و درمان در مهر سال جاری ۱۸ درصد بوده است. دهک‌های هشتم و نهم هم هر کدام به ترتیب ۱۴ و ۱۵ درصد فشار هزینه‌‌ای را در این بخش متحمل شده‌اند.

استفاده از ارز نیمایی برای دارو

در این میان، عواملی چون هدف‎گذاری حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، از میان نرخ‌های مرسوم در قیمت‌گذاری کالاهای پرمصرف مانند اقلام مندرج در سبد بهداشت و درمان، یا کاهش میزان تزریق آن، می‌تواند، تعادل قیمت‌ها را برهم بریزد؛ به نحوی که تورم بیشتری را در سال ۱۴۰۱ شاهد باشیم. آبان سال جاری، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «اداره‌کل دارو می‌گفت به دلیل کاهش توانایی برخی شرکت‌های دارویی، اگر ارز دولتی به نیمایی تغییر پیدا کند واردات داروها کاهش پیدا می‌کند و برای تأمین داروی مردم به مشکل خواهیم خورد. حتی در سال جاری ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی که دارو نیز جزو آنها بود تخصیص یافت با وجود این، آنچه برای تأمین دارو از منابع ارزی در نظر گرفته شده بود تا مهر امسال مصرف شد. به‌عبارت دیگر ارز دولتی برای دارو از مهر امسال تا پایان سال نداریم.»

به گفته این نماینده مجلس، «متأسفانه این ارز اختصاص یافته برای واردات داروی کامل، مواد اولیه و تجهیزات در نیمه ابتدایی امسال به پایان رسیده است. مبلغ حدودا ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار با بهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای واردات حوزه دارو مقدار کمی است و در حال حاضر، از طرفی موضوع بررسی بودجه و از طرف دیگر مشکلات مردم برای تأمین دارو مطرح است.»

ارز دولتی برای تامین دارو کافی نیست

از سوی دیگر محمود نجفی عرب، عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی باتاکید بر اینکه فشار قیمت بالای دارو باید از روی دوش مردم برداشته شود می‎گوید: «بهترین راهکار این است که قیمت دارو با ارز نیمایی محاسبه شده و مابه‎التفاوت قیمت به حساب سازمان های بیمه پرداخت شود.»

نجفی عرب درباره افزایش قیمت داروهای بدون نسخه و کاهش نیافتن قیمت داروهای بیماری‎های خاص می‎گوید: «حدود ۹۶ تا ۹۷ درصد از داروهای مورد نیاز کشور در داخل کشور تولید می‎شود و مابقی آن به صورت وارداتی است و به صورت ساخته شده وارد می‎شود. قیمت داروهای وارداتی کامل ساخته شده از قیمت ارز تبعیت می‌کنند.»

وی می‎افزاید: «سهم بودجه دارویی و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است. در حالیکه داروهای وارداتی حدود ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. به بخشی از داروهای تولیدی و وارداتی ارز دولتی تعلق می‎گیرد اما چون این ارز برای پوشش تمامی داروها کافی نیست طبیعتا برای تامین این مبالغ باید از ارز نیمایی استفاده کرد.»

وی تاکید می‎کند: «فقط ماده اصلی دارو در کشور که ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت دارو را تشکیل می‎دهد،  مشمول ارز دولتی می‌شود و بقیه اجزای دارو مشمول ارز نیمایی و تابع بازار خواهند بود. بهترین راهکار برای کاهش فشاری که بر روی دوش مردم است این است که ارز تخصیصی دارو نیمایی شود و دولت ما‌به‌التفاوت ارزهای دولتی و نیمایی را محاسبه کرده و به بیمه‌ها پرداخت کند. خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد مردم تحت پوشش بیمه‌های مختلف هستند و با این راهکار پرداخت از جیب مردم کاهش می‌یابد و داروها هم بر اساس اهمیت فرانشیزهای متفاوتی خواهند داشت. نظر کمیسیون اقتصادی مجلس هم همین است.»

عده‎ای با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای واردات کالاهای اساسی موز وارد کردند

مهر امسال، هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد و دارایی به همین موضوع اشاره کرد: «از سال ۹۷ تاکنون ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص پیدا کرده در حالی که قیمت برخی از کالاها از نرخ تورم نیز بیشتر رشد کرده است. از سال ۹۷ قیمت گوشت گوساله ۱۷۲ درصد و قیمت مرغ ۱۹۲ درصد رشد داشته، اما رشد شاخص تورم ۱۲۰ درصد بوده است و این نشان می‎دهد که با استفاد از ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی عاید سفره مردم نشده است. متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زیادی را برای برخی از واردکنندگان ایجاد کرد؛ به طوری که عده‎ای با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای واردات کالاهای اساسی معادل یک میلیارد دلار موز وارد کشور کردند.»

فقط ۱۵۰ میلیون دلار برای تولید مواد موثره دارویی داده شده است

فرامرز اختراعی عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، یکی از مخالفان حذف ارز دولتی دارو، است.

وی با عنوان این مطلب که چند ماهی است هجمه سنگینی متوجه صنعت داخلی شده و شاهد گزارش‌های کذب هستیم، تاکید می‎کند: «حد و اندازه تولید مواد موثره دارویی به اندازه‌ای است که ۷۲ درصد نیازهای ارزشی تولید داخل را داریم. الان بحث ارز دولتی دارو مطرح است که بر روی آن جنجالی به پا شده و مدعی هستند کسانی که نفع می‌برند تولیدکنندگان مواد موثره اند. در حالی که برای تولید ۷۲ درصد ماده موثره در کشور فقط ۱۵۰ میلیون دلار بوده و سهم ارز دولتی دارو نزدیک به ۲ میلیارد دلار است.»

البته این اظهارات عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، با واکنش‌های مدیران سازمان غذا و دارو و همچنین رئیس دیوان محاسبات کشور مواجه شد. تا جایی که اعداد و ارقام اختصاص یافته به ارز تولید دارو با آنچه این عضو هیأت مدیره عنوان داشته است، تفاوت دارد.

حیدر محمدی مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو، در توضیح اختصاص ارز دارو می‎گوید که «بالغ بر یک میلیارد دلار ارز برای مواد اولیه در سال گذشته تأمین شده است. از سال ۹۷ تا کنون مابه‌التفاوت و یارانه برای ساخت مواد اولیه پرداخت شده است، حدود ۷ هزار میلیارد تومان است.»

از سوی دیگر، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، در توضیح ارز اختصاص داده شده به وزارت بهداشت، می‎گوید: «۱.۵ میلیارد دلار صرف دارو شده است.»

چند نرخی بودن کالا در درونش فساد و رانت ایجاد می‌کند

علیرضا حیدری، کارشناس بیمه‌های درمانی، نیز با اشاره به تاثیرات حرکت تدریجی و بدون برنامه‌ دولت به سمت سیاست‌های‌ یکسان‌‌سازی نرخ ارز می‎گوید: «با اینکه یکسان سازی نرخ ارز، باید در سیاست‎گذاری هر نظام اقتصادی باشد و چند نرخی بودن کالا در درونش فساد و رانت ایجاد می‌کند اما نباید از یاد برد که این اتفاق، هزینه‌ها را به سمت گروه‌های دیگر سوق می‌دهد. یکسان‎سازی که معادل افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، تاب‌آوری مصرف‌کننده‌ را هدف می‌گیرد. از طرفی حذف قیمت و آزادسازی آن برای دولت، درآمدزایی را به دنبال خواهد داشت و اینگونه بخشی از کسری بودجه خود را برطرف می‌کند.»

همین حالا تجربیاتی را از تحمیل هزینه‌های گراف ناشی از یافت نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیمه‌شدگان می‌شنویم؛ مانند نایاب شدن داروهای بیماری ام‌اس. اخیرا گروهی از بیمه‌شدگان در نامه‌ای به بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یادآوری نایاب شدن داروهای آوونکس، بتافرون و ربیف و حتی نمونه‌های ایرانی مشابه آنها به دلیل گران شدن هزینه‌های قیمت تمام شده و خارج شدن آنها از پوشش بیمه، نوشتند:«خبر رسیده که اخیرا این سه داروی خارجی در داروخانه‌ها با قیمت ۸ تا ۹  میلیون تومان با بیمه، موجود شده‌اند و دلیل این افزایش ناگهانی وارد کردن این داروها با ارز آزاد است. این در حالی است که قبل از این اتفاق این داروها ماهانه با قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان قابل تهیه بودند.»

از طرفی در حالی داروهای خارجی با قیمت‌های گزاف خود تحت پوشش بیمه هستند، که بعضا نمونه‌های داخلی آنها کیفیت لازم را ندارند و حتی اثرات سوء بر بدن بیمار ایجاد می‌کنند. در مجموع هم بیمه‌ها و هم مصرف‌کنندگان، از یک بام و دو هوای تخصیص ارز، در حال متضرر شدن هستند؛ ارزی که به دلیل ناکارآمدی و فساد در تخصیص، به جای تعدیل قیمت، وزن تورم را در سبد مصرف خانوار افزایش داده است.

حذف ارز دولتی ریسک سرمایه‎گذاری را بالاتر خواهد برد

سید سجاد حسینی، مدیر آمار و تحلیل‌های اقتصادی سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران نیز می‎گوید: «حذف ارز دولتی چالش‌هایی دارد؛ برای مثال تک نرخی شدن ارز، تخصیص مابه‌التفاوت به بیمه‌ها، تثبیت تخصیص ارز به میزان ۲‌.۵ میلیارد دلار در سال برای صنعت دارو از چالش‌های آن هستند اما الان یکسری داروها از شمول ارز دولتی خارج شده‌اند و حتی برخی داروهای بیمارستانی در حال خارج شدن از شمول ارز دولتی و تبدیل شدن به نیمایی هستند، برای مثال الان «هپارین» از ۵ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده است و بدون حمایت از بیمه و مصرف‎کننده این اتفاق رخ داده است. این اتفاق باعث بدهکار شدن صنعت به بانک‌ها برای تامین نقدینگی خرید مواد اولیه چند برابری نیز می‌شود که ریسک سرمایه در صنعت را بالاتر خواهد برد.»

مسئولان تضمین کنند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‎کند

در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان گفته است: «یکی از اولین پیامد‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش شدید و یک باره نرخ ارز در کشور است. موضوعی که قطعا روی قیمت کالا‌ها و خدمات تاثیر می‌گذارد. یعنی ازاین محل گرانی‌های بیشتری به سفره و معیشت مردم تحمیل می‌شود. قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند. »

راغفر ادامه می‎دهد: «با حذف ارز ترجیحی و به دنبال افزایش قیمت‎ها فقط جریان‎های فاسد فربه‎تر می‎شوند بنابراین در واقع معنای راهکارهای ارائه شده این است که سیستم توزیع کماکان همراه با فساد باشد، اما قیمت‎ها را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود.»

این اقتصاددان می‎گوید: «مسئولان باید توجه داشته باشند که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناآرامی به وجود می‌آید و در آن زمان تمام این افرادی که حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند زیر بار مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی‌روند و وضع را به امپریالیسم و توطئه‌های خارجی نسبت می‌دهند.»

گزارش: اکرم رضائی ‎نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *