رئیس اتاق بازرگانی تهران: دولت‌ها در ۴۰ سال گذشته برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم کرده‌اند
پایگاه خبری افق و اقتصاد- رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در طول چهار دهه گذشته کشور همواره با کسری بودجه مواجه بوده و دولت‌ها برای جبران آن دست در جیب مردم کرده‌اند.
مسعود خوانساری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران که در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد، اظهار کرد: بررسی عملکرد بودجه در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که ما همواره درآمدمان از هزینه‌هایمان پایین‌تر بوده است. تحت تاثیر این شرایط دولت‌ها همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و همین موضوع باعث افزایش تورم و چاپ پول جدید شده است.
او با بیان این که بسیاری از کشورها برای حفظ آمار صادراتی خود ارزش پول ملی‌شان را پایین نگه می‌دارند توضیح داد: کشوری مانند چین در طول سال‌های گذشته با استفاده از همین شیوه بازارهای صادراتی بزرگی را به دست آورده است. ترکیه نیز هرچند با مشکلات اقتصادی مواجه شده اما با استفاده از کاهش ارزش پول ملی صادرات خود را افزایش داده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما از سال ۱۳۶۷ که ارزش پول ملی‌مان کاهش پیدا کرد تا امروز نه تنها از این فرصت استفاده نکرده‌ایم که حتی برای صادرکنندگان مشکلاتی نیز به وجود آورده‌ایم. متاسفانه دولت ما با توجه به درآمدهای نفتی، خود را از بخش خصوصی بی‌نیاز می‌داند و همین موضوع بستر بسیاری از مشکلات اقتصادی را به وجود آورده است.
خوانساری با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بیان کرد: ما در این سال‌ها حدودا ۷۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم و بیشترین آمار واردات کشور نیز به همین دوره اختصاص دارد. ما حتی به برخی کالاهای وارداتی یارانه دادیم و این باعث شد تولیدات داخلی نیز از خارج تامین شود.
به گفته او وقتی دولت‌ها به درآمد ارزی گسترده دسترسی پیدا می‌کنند، با وارد کردن پول آن به اقتصاد خود باعث ایجاد تورم جدید می‌شوند. در کنار آن بی‌توجهی به ظرفیت‌های صادراتی نیز باعث شده حتی ایران در حوزه‌هایی که توانایی رقابت بالایی دارند نیز از عرصه کنار بروند که این به هیچ عنوان به نفع اقتصاد ملی نیست.
تعمیم واردات در مقابل صادرات به کل کالاهای مجاز
رئیس سازمان توسعه تجارت هم در این مراسم گفت: باید سازوکارهایی طراحی کنیم تا اثرگذاری‌ها دائمی داشته باشند. برای روز ملی صادرات امسال، جلسه هم‌اندیشی بین رئیس‌جمهوری و بخش خصوصی انجام شد که دستورهای خوبی هم صادر کردند. برای مثال دستور داده شد که صادرات تجهیزات پزشکی آزاد شود. عزم جهش صادراتی در میان‌مدت در دولت وجود دارد.
علیرضا پیمان‌پاک افزود: ما یک زنجیره تامین داریم که از مواد اولیه و تولید، صادرات، فروش و برگشت ارز را شامل می‌شود. اگر این زنجیره را یکپارچه ببینیم و سیاست‌های حمایتی را در کلِ زنجیره داشته و در امتداد آن، سیاست‌گذاری کنیم، قطعا افزایش صادرات امتداد خواهد داشت.
معاون وزیر صمت ادامه داد: اقدامات سازمان توسعه تجارت را ۴ بخش کردیم و کارگروه‌هایی برای توسعه بازار، لجستیک، تعرفه و همچنین مسائل پولی و مالی تشکیل دادیم تا در قالب کارگروه، موانع شناسایی و اقدامات خوبی انجام شود.
او اضافه کرد: در بخش توسعه بازار، ما به توسعه رایزن‌های بازرگانی روی آوردیم که تعداد آنها افزایش یافت. در بودجه ۱۴۰۱ هم افزایش تعداد آنها ۳۰ رایزن تجاری پیش‌بینی شده که البته ۶۰ عدد بود اما به دلیل محدودیت‌های موجود، تعداد آن نصف شد.
پیمان‌پاک یادآور شد: به دلیل محدودیت‌های حاکمیتی نمی‌توانیم رایزنان را از بخش خصوصی انتخاب کنیم اما دایره آن را به سایر وزارتخانه‌ها و مجموعه‌ها گسترده کردیم. مصوبات بالادستی را پیگیری می‌کنیم که از توان بخش خصوصی در مجموعه‌های شبه‌رایزنی استفاده کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تاسیس مراکز تجاری گفت: ما آیین‌نامه مراکز تجاری را داریم و تعداد رایزنان ۲ عدد افزایش پیدا کرده ما ۵ مرکز تجاری را در ارمنستان، ترکیه، امارات و… ایجاد کرده‌ایم.
پیمان‌پاک تصریح کرد: ناآشنایی افراد با قوانین کشورهای هدف موضوعی آسیب‌زا است. مراکز تجاری قزاقستان را هم با هماهنگی با اتاق مشترک بازرگانی دو کشور پیش بردیم تا این خلاها پوشش داده شوند.
او ادامه داد: در سوریه قبل از سفر آقای وزیر، چندین جلسه هم‌اندیشی داشتیم و نهادهای مختلف را درگیر کردیم تا راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دهند. بنابراین به مجموعه‌ای از راهکارها رسیدیم که سفر وزیر کارکرد زیادی داشت. ۴۰ مجموعه علاقه‌مند به توسعه فعالیت در سوریه به عنوان هیات همراه با وزیر بودند و ۱۲ مورد قراردادی داشتیم. ۸ نفر بعد از بازگشت وزیر در سوریه ماندند که منتج به قرارداد شد. تجربه خوبی بود و چنین برنامه‌هایی را برای کشورهای دیگر از جمله عمان داریم.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: ۲۲ کمیسیون مشترک، زیرمجموعه وزارت صمت هستند که به عنوان پایلوت این موضوع را با اتاق اتریش مطرح کردیم که کمیسیون‌ها هم با همکاری اتاق‌های مشترک تشکیل شوند.
پیمان‌پاک بیان کرد: برای موضوع لجستیک، کارگروهی با بخش خصوصی و فعالان تشکیل دادیم. کل بنادر و راه‌های مربوطه را آسیب‌شناسی کردیم. کلیه پایانه‌های صادراتی اعم از دریا، راه‌آهن و جاده مورد بررسی قرار گرفتند تا در کوتاه‌مدت اقداماتی انجام شود. برای مثال در مورد بندر آستارا ۴۰ اقدام پیش‌بینی شده که یکی از مهمترین آنها موضوع رایروبی است. اگر لایروبی در این منطقه انجام شود وضعیت آن از ۲۰۰ میلیارد تن در سال به ۸۰۰ میلیارد تن در سال افزایش می‌یابد.
او با تاکید بر لزوم هماهنگی با فرماندهی واحد گفت: تلاش ما ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف است اما هماهنگی زمانی انجام می‌شود که فرماندهی واحد با شورای عالی صادرات احیا شود. نیاز به فرماندهی واحد داریم تا سیاست‌ها هماهنگ شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: تعرفه‌ها و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد را فعال کردیم تا توافق‌های تجارت‌های ترجیحی با پاکستان و افغانستان و تجارت آزاد با سوریه از این موارد بوده است. گاهی مخالفت‌هایی از وزارت جهاد وجود داشت اما نگاه خود وزیر جهاد کشاورزی نگاه مثبتی بود. موضوعی دیگر موضوع پیگیری پیمان اوراسیا است که در صورت انجام آن ۱۰ میلیارد دلار بازار صادراتی از یک بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری به صورت حداقلی برای ایران فعال می‌شود در حالی که امروز سهم ما از این منطقه بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار هم نیست.
پیمان‌پاک در ادامه تاکید کرد: سیاست‌های ارزی باید با سیاست‌های تجاری هماهنگ شود وگرنه باعث کاهش صادرات و افزایش نرخ ارز می‌شود. در هیچ کجای جهان نمونه‌ای وجود نداشته که با کاهش ارز پول، صادرات هم کاهش یابد اما تجربه‌ای که ما داشتیم نمونه جالبی بود.
او اضافه کرد: یکی از تصمیماتی که گرفته شده تامین واردات در مقابل صادرات برای کلیه کالاهای مجاز برای رفع تعهد ارزی است. برای مثال گروه‌هایی که با ارز آزاد کالا می‌خرند بتوانند با واردات رفع تعهد کنند و مجبور نباشند تا ارز خود را در سامانه نیما بفروشند.
معاون وزیر صمت افزود: مورد دیگر ایجاد ارتباطات بین‌بانکی و کدهای شبه‌سوئیفت است که به صورت نمونه هم انجام می‌شود. اگر بتوانیم صندوق صادرات را احیا کرده و قراردادهایی با کشورهای دیگر در این مورد ببندیم، این صندوق می‌تواند کار ال سی را انجام دهد. سازمان توسعه تجارت در سیاست‌گذاری و اجرا از نظرات کارشناسی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تجار استفاده می‌کند.
بانک مرکزی چندگانگی نرخ ارز را حل کند
رئیس کنفدارسیون صادرات ایران هم اظهار کرد: برای این مراسم ۱۵ شرکت صادرکننده را در دسته‌های صادرکننده نمونه، ممتاز و شایسته تقدیر انتخاب کردیم. به رغم همه مشکلات در حوزه صادرات و خودتحریمی‌ها و تحریم‌های خارجی شرکت‌ها سعی کردند که در مواردی مانند تنوع بازار، بسته‌بندی و… کار کرده و کالاهای صادراتی خود را صادر کنند.
محمد لاهوتی افزود: از بین این ۱۵ شرکت یک شرکت به عنوان صادرکننده متماز، ۱۱ شرکت به عنوان صادرکننده نمونه و سه شرکت هم به عنوان صادرکننده شایسته تقدیر انتخاب شدند.
رئیس کنفدارسیون صادرات ایران گفت: تفاوتی که امسال نسبت به سال گذشته ایجاد شده تغییر دولت و تا حدی سیاست‌ها بود. در دولت سیزدهم کمی شرایط و راه تنفس صادرکنندگان بهتر شده است که در صورت تداوم شاهد افزایش صادرات و رفع موانع صادراتی خواهیم بود. تاثیر خودتحریمی‌ها بیشتر از تحریم‌های خارجی بوده، قیودی که به پای صادرکننده زده شد اجازه نداد تا در زمانی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه بودیم کشور از طریق صادرات بهره ببرد.
او اضافه کرد: با پایشی که در قوانین دست و پاگیر انجام شد ۴۰درصد افزایش در صادرات غیرنفتی را در ۹ ماهه امسال داشتیم اما باید توجه کرد که افزایش صادرات یک حادثه نیست که فکر کنیم مشکلات رفع شده و افزایش صادرات ادامه خواهد داشت. عوامل مختلفی در این موضوع تاثیر دارند که بخشی از آن رفع موانع تولید است اگر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها باتمرکز بر صادرات نباشد این روند ادامه نخواهد داشت.
لاهوتی تصریح کرد: تفاوت قیمت نرخ ارز نیما و آزاد کمتر از ۲۰درصد شده است امیدواریم که بانک مرکزی در شرایط جدید موضوع چندگانگی در نرخ ارز را حل کند. بنا به مصلحت سیاست‌گذار این چهار و پنج نرخ را نزدیک کند تا عرضه ارز صادرکنندگان افزایش پیدا کند. این موضوع امکان حضور صادرکنندگانی را که از یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند را بیشتر کرده و عرضه ارز تسهیل می‌شود.
قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران اصلاح می‌شود
استاندار تهران هم گفت: حدود ۷۰ درصد گردش مالی کشور در استان تهران است و تقریبا ۲۴ درصد از کل صنعت کشور در استان تهران قرار دارد و مجموعه خدمات استان تهران نسب به کل کشور تعیین‌کننده است و این فرصت بی‌بدیلی برای استان تهران به شمار می‌رود.
محسن منصوری افزود: بسیاری از تجارت‌هایی که در مرزها ثبت می‌شود، مبدا و مقصد آن تهران است و لذا مجموعه استانداری تهران خود را مکلف می‌داند که به خانواده بزرگ صادرکنندگان کمک کند.
او با اشاره به شرایط خاص کشور بیان کرد: در شرایط سختی، کشور را تحویل گرفته‌ایم و گلایه‌مند هم نیستیم و ادعا کرده‌ایم که با این شرایط کار را تحویل می‌گیریم و امید داریم با همین شرایط نیز این شرایط را ارتقا خواهیم دید.
منصوری بیان کرد: دولت هر چقدر مداخلات و اثرگذاری مستقیم خود را در تولید و تجارت را کمتر کند و به وظایف ذاتی خود از جمله امنیت بپردازد به نفع کلان کشور است.
او افزود: در حلقه‌های تولید و تجارت باید به نگاه واحد برسیم اما در ۴۳ سال گذشته دولت هر زمان به یک بخش بیشتر توجه کرده است اما نکته مهم آن است که باید به تولید توجه داشت تا در صادرات نیز موفق‌تر بود و هزینه تولید را باید کاهش داد تا در عرصه رقابت‌های بین‌المللی موفق باشیم.
استاندار تهران بیان کرد: موقعیت کم‌نظیری داریم و کشورهای اطراف ایران عمدتا مصرف‌کننده هستند و به اعتقاد من با کمک به توسعه تجارت در بازار سوریه، افغانستان و پاکستان می‌توانیم اقتصادمان را اداره کنیم که البته از آن به خوبی استفاده نمی‌کنیم.
او افزود: برخی قوانین بسیار مانع در مسیر تولید است از جمله محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتر که براساس آن اجازه استقرار هیچ صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران داده نمی‌شود؛ ماموریت مهم ما در دولت اصلاح قوانین است و بخشی از این قوانین دست و پاگیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح خواهیم کرد و نسبت به این موضوع متعهد هستم.
استاندار تهران اظهار کرد: با سه قیمت گندم و آرد به دست مردم می‌رسد و این موجب بی‌انضباطی و رانت در بازار می‌شود و خروجی آن نابسامانی و فساد است.
او در رابطه با حذف ارز ترجیحی بیان کرد: براساس مطالعات مرکز پژوهش‌ها فقط ۱۰درصد از این یارانه به جامعه هدف اصابت می‌کند و در واقعیت یارانه به تولیدکننده خارجی پرداخت می‌شود در حالی که اگر این پول به تولید اختصاص می‌یافت قطعا تحول بزرگی در حوزه صادرات و واردات و تولید ایجاد می‌شد.
منصوری بیان کرد: دولت قبل براساس قانون باید در ۶ ماهه اول سال این موضو ع را اصلاح می‌کرد اما به نظر می‌رسد باید در فرصت مناسب این کار اجرایی شود.
اوبا بیان اینکه دولت مصمم است تغییر مکرر در تصمیمات نداشته باشد، گفت: گاهی صادرکنندگان ما مجبور به دریافت ۱۵ استعلام می‌شوند و وقتی به پانزدهمین استعلام می‌رسد اولین استعلام باطل شده است.
استاندار تهران اظهار کرد: گاهی اوقات باید مجوزها را بی‌ارزش کنیم چون معنی ندارد که یک برگ کاغذ میلیاردها تومان به واسطه یک امضا ارزش داشته باشد.
