نفوذ سوداگران شهری در ساخت و سازها
زهرا افشاری
پایگاه خبری افق و اقتصاد- فروریختن ساختمان متروپل حادثه‌ای بود که ظهر روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ در آبادان رخ داد. در پی وقوع این حادثه، بخشی از برج شماره ۲ متروپل فروریخت که ۴۳ فوتی و ۳۷ نفر مصدوم برجای گذاشت.
اسناد و مدارکی از سوابق شکل‌گیری ساختمان متروپل آبادان منتشر شد که نشان دهنده مجموعه‌ای از تخلفات پیدا و پنهان در روند اجرای این پروژه است؛ مستنداتی که نشان می‌دهد در صورت رسیدگی نکردن و نبود برخورد جدی مراجع ذی‌ربط، امکان تکرار این‌گونه تخلفات و بروز حوادث مشابه وجود دارد.
آنچه از تصاویر وضع موجود ساختمان متروپل چه قبل و چه بعد از تخریب مشاهده می‌شود، موید این نکته است که نواقص و اشکالاتی جدی در سازه ساختمان متروپل آبادان وجود داشته است؛ اینکه چنین اشکالاتی ناشی از اشتباه در محاسبات سازه‌ای بوده یا اجرای نامطلوب پروژه موجب بروز چنین اشکالاتی شده است، مستلزم بررسی‌های کارشناسی بیشتر است و باید برای اعلام نظر قطعی منتظر یافته‌های بعدی بود، اما در هر صورت فارغ از اینکه اشکالات موجود ناشی از چه اشتباه یا اشتباهاتی بوده است و فارغ از اینکه محاسبات سازه یا نظارت بر اجرای ساختمان توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا از کانال سازمان نظام مهندسی ساختمان یا به‌صورت مستقیم از طریق شهرداری محل صورت گرفته باشد، نتیجه‌ای که حاصل آمده تأسف‌بار و غم‌انگیز است.
براساس گزارشات منتشر شده در فرایند طراحی و اجرای پروژه متروپل آبادان، روال اداری مربوطه طی نشده است و بخش قابل توجهی از چارچوب‌های قانونی مربوطه نیز نادیده گرفته شده است.
فاجعه متروپل محصول سال‌ها بی‌اعتنایی به ضعف‌ها، ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های نظام ناسالم اداری و به بیان دقیق‌تر نادیده گرفتن سرطان فساد و بی‌توجهی به گسترش ابعاد بیماری است. با نگاهی اجمالی به پرونده می‌توان نکات بسیار قابل‌تأملی را در باب آن مطرح کرد.
در سایه حاکمیت مناسبات رانتی و قصور چندده‌ساله در میدان مبارزه با رانت‌خواری، ثروت‌های عظیمی برای جمعی اندک فراهم شده‌است. این تجمیع ثروت آن‌هم با چنین سرعتی در هیچ کجای دنیا بدون درگیر شدن در فساد محقق نمی‌شود. در شرایطی که بسیاری از باتجربه‌ترین و کاردان‌ترین بازرگانان کشور با سابقه‌ای طولانی کسب‌وکار خود را با سودی اندک پیش می‌برند، چگونه ممکن است تازه‌جوان‌های دهه شصتی فاصله بین میلیارد و هزار میلیارد را ظرف چند سال طی کنند و به ثروت و مکنتی افسانه‌ای دست پیدا کنند؟ این‌گونه ثروت‌اندوزی‌ها موجب شده بسیاری از شهروندان حتی کسب‌وکار فعالان اقتصادی قانون‌مدار و عاری از تخلفات مرسوم را هم با دیده شک و تردید بنگرند و به این باور برسند که هیچ ثروتی در کشور جز از طریق رانت‌جویی انباشته نمی‌شود.
در شرایطی که کوچکترین تخلف شهروندان در عرصه ساخت‌وساز از چشمان تیزبین ناظران مدیریت شهری دور نمی ماند، چگونه پیش چشمان متعجب کارشناسان و اهل فن سازه‌ای با ده‌ها ایراد جدی و در نهایت بی‌اعتنایی به اخطارهای نهادهای ناظر و درواقع با دهن‌کجی به تمام کارشناسان خدوم و دلسوز مدیریت شهری بنا شده و بدون دردسر کارش پیش می‌رود. این یک تخلف جزئی در سطح بی‌توجهی به ارقام پروانه ساختمانی نیست که مشمول جریمه یا حتی صدور حکم تخریب شود. این مصداق یک ابرفساد است. از سوی دیگر چنین تخلفی را نمی‌توان با تخلفات دیگر مثلاً ارائه اطلاعات نادرست در مسیر صادرات و واردات و … معادل دانست. کسی که دست به چنین تخلفی می‌زند، از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است و خیالش از بابت انواع پیگردهای قانونی راحت است چرا که ارتباطاتی دارد که حتی اگر مشکلی پیش بیاید، دوست بلندپایه‌اش آن را برطرف خواهدکرد.
ظرف چند روز بعد از وقوع فاجعه بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌های رسمی در عریان‌ترین شکل ممکن خودنمایی کرد. به‌گونه‌ای که حتی خبر کشته‌شدن سازنده ساختمان در این حادثه از جانب بسیاری از شهروندان پذیرفته‌نشد. عملکرد نادرست و غیرقابل‌دفاع رسانه‌های رسمی کشور و استفاده مسرفانه از عبارت “تکذیب می‌شود” همچون زهری کشنده اعتماد عمومی را مسموم و گرفتار مرگی تدریجی کرده‌است. ناکارآمدی نظام اطلاع‌رسانی در یک جامعه بهترین سرمایه برای مفسدان است که بی‌دردسر اهداف بلندپروازانه خود را دنبال کنند، و با فروریختن یک متروپل، چند متروپل دیگر بنا کنند و به غارت مال مردم و بازی با جان آنان ادامه دهند.
کلام آخر اینکه به هر ترتیبی باید از نفوذ مخرب سوداگران شهری در نظام ساخت‌وساز که تنها دنبال کسب حداکثر سود برای سرمایه‌گذاری خود هستند، جلوگیری شود.
