سخنگوی قوه قضائیه: پرونده انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۹۷ فاقد بحث جزایی و وقوع جرم است
پایگاه خبری افق و اقتصاد- به گفته سخنگوی قوه قضائیه، موضوع دادنامه صادره در ۴تیر۱۴۰۱ در مورد انتخابات سال ۹۷ اتاق بازرگانی ایران و ابطال بخشی از آرایی که به گفته شاکیان با صدور کارت‌های بازرگانی از سوی نامزدهای آن دوره اخذ شده بود، به صورت یک دادخواست حقوقی مطرح شده و بحث جزایی و جرم مطرح نبوده است.
مسعود ستایشی امروز در نشست خبری ضمن گرامیداشت عید سعید غدیرخم؛ عید اکمال دین و عید امامت و ولایت گقت: همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند غدیر قدرت این معنا را دارد که عدالت را در تمام جامعه ایجاد کند همچنین همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند عید مبارک غدیر یکی از مقاطع مهم و تعیین کننده در تاریخ اسلام است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۹۷ گفت: آنچه در این زمینه کسب اطلاع کردیم این است که این موضوع به صورت دادخواست حقوقی مطرح شده و بحث جزایی و جرم مطرح نبوده است.
وی درباره ورود مدعی‌العموم به این پرونده خاطرنشان کرد: دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم اگر اقدامی واجد شرایط عمومی باشد و وصف مجرمانه داشته باشد، مطابق موازین قانونی با قاطعیت رسیدگی می‌کند.
ستایشی ادامه داد: این پرونده مطابق ماده ۳۱۰ و ۳۲۵ در دادگاه عمومی رسیدگی در مجتمع بهشتی در جریان رسیدگی قرار دارد و در سال ۹۷ به دلیل اینکه شمول دستور موقت نداشته است، از دستور موقت خارج شده است.
خلاءهای قانونی در حوزه رمز ارزها
سخنگوی قوه قضائیه درباره رمزارزها اظهار کرد: موارد از طریق لایحه از سوی دولت و یا از طریق طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، درباره رمز ارزها تا کنون لایحه مستقلی در این حوزه ارائه نشده است.
وی با اشاره به طرح اختلالگران در نظام اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.
ستایشی گفت: ماده‌ای درباره رمز ارزها در طرح اختلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد. در این ماده پیگیری‌های همکاران ما در قوه مقننه و قوه قضائیه برای “جرم انگاری رمز ارزها” مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: متولی این کار در قوه قضائیه معاونت حقوقی و امور مجلس است، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که برای رسیدگی همه‌جانبه به رمز ارزها حضور دارند و خلأهای قانونی در برنامه های دیجیتال به خصوص رمز ارزها را بررسی کرده اند که در این طرح نهایی خواهد شد، و اگر در این طرح نهایی نشد، در لایحه تعزیرات موضوع رمز ارزها مطرح خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال این هستیم که تعارض قانونی وجود نداشته باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند.
ستایشی با اشاره به راه‌اندازی کارگروه ویژه برای کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این کارگروه پلیس فتا، پلیس اگاهی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان صداو سیما، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، ۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش‌بینی کرده‌اند.
وی افزود: امید داریم با کارهای تخصصی صورت گرفته، در معاونت اجتماعی در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارزهای جعلی، شناسایی هوشمند شرکت و گروه‌های فعال بدوم مجوز قانونی، ایجاد راه‌اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی برای اعلام هشدار به کاربران از طریق شرکت‌های دانش بنیان این کار اساس انجام داده‌اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره فعالیت شعب اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: ما بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در سالی که به نام “تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین” نام‌گذاری شده قرار داریم. دادگستری‌های استان‌ها اقدامات موثری در خصوص منویات مقام معظم رهبری در این خصوص انجام داده‌اند تا در حدود مقررات از این شرکت‌ها حمایت کنیم. همچنین اهتمام داریم تا از این شرکت‌ها در انجام مأموریت‌های خود استفاده کنیم. در امر صیانت از این شرکت‌ها شعب ویژه را در مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران راه انداختیم. دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم شعبه‌ای را راه‌اندازی کرده است. مرکز توسعه حل اختلاف تهران هم شعبه‌ای را به این موضوع اختصاص داده است.
وی افزود: پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات برای هوشمندسازی قوه قضائیه از جمله نهادهای دستگاه قضا هستند که از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرده‌اند.
همکاری قوه قضاییه و دولت برای کمک به مستأجران
وی درباره حمایت قوه قضائیه از مصوبه سران قوا در خصوص افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها در تهران گفت: بحث افزایش اجاره‌بهای اماکن مسکونی مشکلاتی را برای آحاد جامعه ایجاد کرده است. دولت محترم یا استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا، مصوبه‌ای را گذراند که به تأیید مقام معظم رهبری هم رسید؛ این مصوبه به موضوع تمدید سریع اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به استثنائات ۶ گانه‌ای که در آن گنجانده شده اشاره دارد؛ این مصوبه به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ابلاغ شده و این مرکز مراتب را به رده‌های استانی ابلاغ کرده است و آنها نظارت و مقررات را اعمال می‌کنند؛ کسانی که مشمول این مصوبه هستند قراردادهای آنها تمدید می‌شود.
ستایشی افزود: هر آنچه در اجرای قانون مشمول هنجارشکنی و عدم رعایت قانونی است، مراجع صالح قانونی به آن رسیدگی خواهند کرد؛ پس اگر مصوبه‌ای اعلام شد برای همه لازم‌الاجرا است.
آخرین وضعیت پرونده هفت تپه
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده نیشکر هفت تپه و متهم اصلی آن گفت: اینکه گفته می‌شود متهم پرونده در حال تبرئه شدن است را رد می‌کنیم؛ این پرونده ۲۵ محکوم دارد، هشت نفر از محکومین درخواست اعاده دادرسی داده‌اند که در قانون پیش‌بینی شده است؛ اعاده دادرسی این افراد مورد پذیرش قرار گرفته و به شعبه ویژه هم‌عرض مرجع اولیه در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شده است؛ ۵ نفر از ۲۵ محکوم متواری هستند و مابقی در حال تحمل محکومیت هستند؛ امید اسدبیگی به ۲۰ سال حبس و شلاق و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده و در حال تحمل کیفر است.
ارجاع پرونده نهاده‌های دامی به مرجع قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده نهاده‌های دامی گفت: این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است و بررسی‌ها استمرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و به محض اینکه به مرجع قضایی ارجاع شود بی‌درنگ اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
وی پس از لحظه‌ای طبق آخرین اطلاعات اظهارداشت: آخرین گزارش ۲۶ تیر به مرجع قضایی ارسال شده است و مرجع قضایی است که طبق بررسی‌ها به نتیجه خواهد رسید که آیا تخلف یا جرمی به وقوع پیوسته است یا نه.
وی همچنین درباره رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در دوره تحول و تعالی گفت: رسیدگی‌های ما باید عادلانه و به دور از هرگونه هیاهو و جنجال و با رعایت موازین قانونی باشد. تلاش ما این است که آرای صادره، متقن و مستدل و قابل دفاع باشد. همچنین رسیدگی‌ها قبل از رسیدگی در دادگاه در مراجع قضائی رسیدگی شود و برای احقاق حقوق از دست رفته تدابیر لازم اتخاذ شود. مصداق این قضیه پرونده‌های کثیرالشاکی است که رسیدگی به آن روندی طولانی را می‌طلبد. اگر فرد حسن نیتی داشته باشد و شرایط احقاق حقوق را تسهیل کند، می‌تواند حکم او با تخفیف از ناحیه قاضی مواجه شود. همچنین اگر اقدامات به نتیجه نرسد، کار رسیدگی و صدور رأی انجام می‌شود.
وی افزود: بر اساس این اقدامات برای احقاق حقوق قبل از آغاز دادرسی و جلسات دادگاه، مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان قبل از صدور حکم به بیت‌المال بازگشته است؛ مبالغی هم در اثر رأی دادگاه به بیت‌المال بازگشته است.
پیگیری وضع ساختمان‌ها و بناهای ناایمن از سوی دادستانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث ساختمان‌های پر خطر و نا ایمن گفت: متولی بحث ایمن‌سازی و اعلام وضع مستحدثات، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی است. اینها مسئولینی هستند که باید نظارت لازم داشته باشند تا شهر ایمن شود. مأموریت دستگاه قضائی می‌تواند پیشگیری از جرایم باشد و باید پیگیری کرد که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام د هند. البته دادستانی ورود کرده است. لیستی را سازمان آتش‌نشانی اعلام کرده است که ناظر بر بحث حریق است. فهرستی دادند که پیگیری شده است.
ستایشی افزود: اماکنی که پر خطر بوده است از سوی دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.
کیفرخواست پرونده «کینگ مانی» صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده “کینگ مانی” گفت: این پرونده ۴ هزار شاکی دارد و حدود ۴ هزار میلیارد تومان ادعا در پرونده کینگ مانی مطرح شده است. کیفرخواست پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمزارز مجعول با کلاهبرداری شبکه‌ای است که برای هشت متهم اصلی صادر شده و به مجمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی داده شده است. دو متهم اصلی یا ۱۷۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان قرار به خاطر عجز در تأمین وثیقه در بازداشت هستند.
خبرنگار: اکرم رضائی نژاد
