دست بخش بازرگانی به وزارت نرسید
اکرم رضائی نژاد
پایگاه خبری افق و اقتصاد – سخنگوی دولت خبر داد که دولت تشکیل سازمان بازرگانی را به تصویب رسانده و لایحه آن را به زودی با قید فوریت به مجلس ارسال خواهد کرد.
به گفته بهادری جهرمی، طبق این لایحه بخش‌های بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر نهادها و دستگاه منفک و در این سازمان تجمیع خواهد شد. مجلس در گذشته طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار داشت که دولت هم موافقت کرد، اما به سرانجام نرسید.
ادغام و تفکیک بخش‌های تولید و بازرگانی در وزارتخانه‌های متولی تولید و تجارت در دولت‌های مختلف موضوع داغ بحث‌های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بوده است. وزارت بازرگانی از ۱۱۶ سال پیش تاکنون، ۶ مرتبه تفکیک و ۵ مرتبه ادغام‌شده است.
این موضوع در چند سال اخیر بیشتر از هر زمانی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. در سال ۹۰ ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در نتیجه تلاطمات و آشفتگی بازار محصولات مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی و درگیری مدام این دو وزارتخانه، در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
در سال ۹۱ نیز با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد تا هر وزارتخانه پاسخ‌گوی عملکرد خود در حیطه وظایف محوله باشد. منطق تصویب این قانون این بود که مسئولیت واحد پاسخ‌گویی واحد را در پی دارد، درنتیجه فضای اتهام‌پراکنی وزارتخانه‌ها علیه یکدیگر و فرار از پاسخ‌گویی در قبال ضعف عملکردها به حداقل می‌رسد.
چند سال از آخرین ادغام بازرگانی با صنعت و معدن گذشته بود که در سال ۹۶ دولت دوازدهم باهدف تنظیم بازار، مصمم بر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی شد و لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» را به مجلس فرستاد. دولت به دنبال جد‌کردن امور بازرگانی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی بود اما مجلس دهم با این استدلال که نمی‌‌توان زنجیره ارزش تولید را منفک کرد در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها به دولت روحانی پاسخ منفی داد.
پس از آن طرح دیگری با این موضوع از سمت کمیسیون اجتماعی در مجلس وصول شد که بازهم با رای منفی نمایندگان مجلس دهم مواجه شد. تا اینکه سال ۹۸ تعدادی از نمایندگان در مجلس دهم طرح «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را پیگیری و به تصویب مجلس رساندند. اما با ایراد شورای نگهبان از مصوبه مجلس، این طرح در مجلس یازدهم به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد؛ حدود دو ماه پیش با نظرخواهی از دولت و موافقت دولت با آن، دوباره به جریان افتاد.
نکته قابل توجه این است که مرور تاریخ نشان می‌دهد، وزرای فعلی جهاد کشاورزی و اقتصاد دولت سیزدهم که در آن زمان از نمایندگان مجلس بودند و حتی وزیر صمت فعلی از مخالفان جدی تشکیل وزارت بازرگانی به شمار می‌آمدند. اما اکنون در تلاشند تا این وزارتخانه تشکیل شود.
از سوی دیگر پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، گروه زیادی از نمایندگان مجلس به طرفداران طرح تشکیل وزارت بازرگانی پیوستند؛ بر همین اساس مجلس طرحی با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار قرار داد؛ اما این طرح نهایی نشد.
امروز معاون اول رئیس جمهوری، از تصویب لایحه‌ای جدیدی با عنوان سازمان بازرگانی در دولت خبر داد و گفت که این لایحه نهایی شده و با قید فوریت تقدیم مجلس خواهد شد و این چون تشکیل سازمان جدید است باید مورد موافقت مجلس قرار بگیرد.
