مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها اجرا نمی شود

زهرا افشاری

پایگاه خبری افق و اقتصاد – تورم در اقتصاد باعث شده تا همه کالاها از جمله مسکن روند افزایشی پیدا کند از سوی دیگر به گفته کارشناسان این بازار با انباشت تقاضا رو به رو است که این دلیلی بر افزایش قیمت اجاره بها است.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، بازار مسکن همچنان دچار آشفتگی است و کارشناسان مسکن بارها اعلام کرده اند که عرضه و تقاضا در بخش مسکن همخوانی ندارد.

بررسی ها نشان می دهد که قیمت گذاری اجاره بها براساس نیاز صاحبخانه ها است و هیچ مصوبه ای مبنی بر این که قیمت ها باید حداکثر ۲۵ درصد افزایش پیدا می کرد رعایت نمی شود.

سیدجواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد که سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. با این‌حال تلاش کردیم تا قوانینی وضع شود که به نفع مستاجران نیز باشد. سال گذشته هفتاد درصد قراردادها به نفع مستاجرین تمام شده است.

سیدجواد سادات با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی قراردادها از سال ۸۷ آغاز شده است، اظهار کرد: با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را رعایت می‌کنند و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام می‌کنند. با این وجود، وزارت‌خانه باید فضایی را فراهم می‌کرد که دو طرف قرارداد (موجر و مستاجر) خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره رعایت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از موارد، خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند.

این در حالیست که سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز درباره مصوبه شورای عالی مسکن و تعیین سقف افزایش ٢۵ درصدی اجاره‌بها در تهران و ٢٠ درصدی در سایر شهرها می گوید: طبق سنوات گذشته که از سال ٩٩ این مصوبه اعمال شده، تجربه خوبی از اجرای این مصوبه و رعایت سقف اجاره‌بها نداشتیم. به طوریکه در سال ٩٩ شاهد افزایش ٣٠ درصدی اجاره‌بها، در سال دوم شاهد افزایش ۴٠ درصدی اجاره‌بها و سال سوم هم شاهد افزایش ۴۶ درصدی اجاره‌بها در بازار مسکن بودیم و در هیچ سالی این مصوبه به اجرا نرسید.

وی با بیان اینکه امسال هم مصوبه سقف افزایش ٢۵ درصدی اجاره‌بها اجرایی نمی شود، می افزاید: دولت نظارتی بر روی قیمت‌هایی که مالکان به عنوان اجاره بها اعلام می‌کند، ندارد و فشار دولت تنها بر مشاوران املاک است در حالی که مشاوران نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و قیمت از سوی مالک اعلام می‌شود.

همچنین بیت الله ستاری، کارشناس مسکن در تایید اجرایی نشدن این مصوبه می گوید: مصوبه ۲۵ درصدی اجرایی نمی‌شود چرا که این بازار دستوری عمل نمی‌کند و توافق دو طرف است که هیچگاه توافق دستوری نیست. این مصوبه در خانه‌های ارگانی قابل اجرا است اما برای عوامل خیر و قراردادها توافقی است.

بیت ستاری می افزاید: راهکاری جز ساخت مسکن آن هم سالانه یک میلیون واحد برای به تعادل رسیدن بازار وجود نخواهد داشت.