معاون وزیر صمت خبر داد: تعیین تکلیف معادن راکد تا پایان سال
پایگاه خبری افق و اقتصاد – طبق گفته معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، همه معادن راکد تا پایان سال جاری تعیین تکلیف خواهند شد، البته این تعیین تکلیف به معنای واگذاری نیست.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، رضا محتشمی‌پور به تشریح آخرین وضعیت حوزه معدن کشور و مسائل مربوط به آن پرداخت.
وی ضمن تاکید بر اینکه، امروزه، معادن تامین‌کننده نیاز صنایع ما هستند، اظهار کرد: کل صادرات کشور در بخش معدن، کمتر از ۱.۵ درصد تولیدات کشور است؛ در حقیقت قریب به ۹۸.۵ درصد از آنچه که تولید می‌کنیم برای تأمین نیاز واحدهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این موضوع سبب شده که در حال حاضر به‌ویژه در مورد فلزات پایه، تامین‌کننده اصلی و مهم باشیم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه ایران از تولیدکنندگان بزرگ و عمده، فلزات پایه همچون فولاد، مس، سرب و روی و طلا در دنیا هستیم، گفت: از سوی دیگر از دیگر ویژگی‌های بارز کشور این است که به خوبی توانستیم از ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی برای توسعه فناوری استفاده کنیم؛ این مهم شاید دستاوردی بود که از تحریم‌های شدیدی بوده که طی سال‌های گذشته بر ما تحمیل شده بود اما امروز در بحث فرآوری مواد با بخش بزرگی از فناوری ایرانی در مسیر توسعه قرار داریم و این قابلیت را به ما داده که در هر کشوری که می‌خواهیم ورود کنیم و توانایی فناوری را در وهله اول ارائه کنیم.
محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: ما حدوداً ۶۲۰ میلیون تن تولید انواع مواد معدنی را در کشور داریم؛ متاسفانه در یک دوره زمانی، حجمی از مواد خام کشور صادر می‌شد اما اکنون، همین حد ۱.۵ درصد، مختص تولید کشور است؛ اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم، صادرات داریم و ممنوعیتی هم برای آن وجود ندارد؛ برای واردات نیز موضوع به همین صورت است و صرفا صاردات مواداولیه و مواد معدنی انجام می‌شود.
نقطه قوت کشور در صادرات محصولات معدنی و دوری از خام فروشی
معاون معدنی وزیر صمت در رابطه با اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی، چه صادر می‌کنیم، اعلام کرد: در نگاه اساسی، عمده صادرات کشور در بخش محصولات معدنی نظیر فولاد، مس، سرب و روی است؛ حدود ۲۵ درصد از آنچه که صادر می‌کنیم، مربوط به گروه صنایع معدنی است. به لحاظ مقیاسی نیز، کمتر از یک میلیارد دلار تقریباً صادرات مواد معدنی داریم.
محتشمی‌پور تصریح کرد: در واقع آنچه که صادر می‌کنیم، محصولات معادن است، نه مواد معدنی خام! این مهم از جمله نقاط قوت و قدرت ماست که در اقتصاد ملی به عنوان تامین کننده بخش معدن، در جایگاه مهمی قرار داریم.
وی در رابطه با آخرین وضع تدوین بانک جامع معادن، گفت: اطلاعات معادن، معمولاً در دو لایه و دو وجه در کشور، مطالبه می‌شود؛ وجه اول این است که آیا اطلاعات معدنی و زمین‌شناسی کشور را در اختیار داریم؟ پاسخ مثبت است؛ سال‌هاست که در لایه‌های مختلف، تولید اطلاعات معدنی صورت می‌گیرد. سال‌هاست که این اطلاعات تولید شده که به صورت نقشه و گزارش‌های مختلف موجود هستند. علاوه بر این، سامانه کاداستر معادن نیز فعال است که اطلاعات تک‌تک محدوده‌های معدنی علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، میزان تولید، بهره‌برداری و اطلاعات مصرف نهاده‌هایی همچون سوخت در آن ثبت می‌شود.
محتشمی‌پور ادامه داد: ظرف یکی- دو سال فعالیت این سامانه، اهتمام اصلی بر این بوده است که اطلاعات خارج از این سامانه در جایی دیگر ثبت نشود؛ تمرکز اطلاعاتی در سامانه ایجاد شود و همین مبنا قرار گیرد. از همین روی، کیفیت اطلاعات در سامانه بسیار افزایش یافت؛ ضمن اینکه برخی بهبودها در این سامانه همچون الکترونیکی کردن محاسبه‌نامه حقوق دولتی انجام شد که اجازه داد که این سامانه به یک سامانه پایه در کشور در بخش معدن تبدیل شود.
معاون معدنی وزارت صمت، ضمن یادآوری اینکه طی حدنگاری که حدود یک سال و نیم پیش انجام شد، متوجه شدیم که بیش از ۲۰۰۰ محدوده معدنی، اطلاعات بهره‌برداری مشخصی ندارند، تصریح کرد: این پرونده‌ها تکمیل شد یا بعضاً محدوده معدنی که بایستی به مزایده گذاشته می‌شد، این‌ها برگشته و اصلاح شد و مزایده‌های معدنی به جریان افتاد. طی کمتر از یک سال گذشته، حدود ۱۱ هزار مزایده برگزار شد و همچنان هم این فرآیند ادامه‌دار خواهد بود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت خاطرنشان کرد: اکتشاف معادن در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود؛ در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ پروانه اکتشافی در کشور وجود دارد که دارای مجوز عملیات اکتشافی برای اقدام است؛ از این تعداد، در حدود ۱۳۰ پروانه دولتی و مربوط به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی است. الباقی پروانه‌هایی هستند که کار آن‌ها توسط شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی کار انجام می‌شود که در حقیقت بخش خصوصی به حساب می‌آید. البته سهم دولت در این موضوع چندان بالا نیست اما سازمان‌های مامور در بخش حاکمیت، اطلاعات پایه و کلی مورد نیاز در بخش معادن را توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تولید و در اختیار قرار می‌دهند. این اطلاعات پس از تولید به صورت نقشه در اختیار همه قرار می‌گیرد. بخش‌هایی که نیاز به کار تکمیلی و رسیدن به نتیجه قطعی دارد، توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن کار می‌شود.
وی در رابطه با میزان اخذ حقوق دولت از استخراج معادن، تصریح کرد: روند طی چند سال گذشته، روندی افزایشی بوده و با سرعت بالایی نیز افزایش پیدا کرده است؛ در حقیقت طی دو سال گذشته، برای دو مرتبه افزایش حدود ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم. به عبارت دقیق‌تر از حدود تقریباً ۷۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹، امروز برآورد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان را داریم. بخش عمده‌ای از این جهش، به چند اقدام برمی‌گردد که یکی از آن‌ها، به‌روز رسانی اطلاعات بعضاً ناقص بوده است. به طور مثال قیمت مواد معدنی به صورت غیرواقعی یا ثابت برای سال‌های طولانی محاسبه می‌شده، بنابراین به روزرسانی انجام و سازوکارها عوض شده است. از سوی دیگر، اطلاعات برخی معادن نقص‌هایی داشته که همه این‌ها باعث شد تا نیاز به تغییر را دیدیم و این افزایش دریافت حقوق دولتی را شاهد بودیم.
محتشمی پور ادامه داد: برآورد ما برای سال جاری این است که احتمالا ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی داشته باشیم که این ناشی از معوقاتی است که طی سال‌های گذشته به هر دلیل از قلم افتاده یا اقدام نشده است؛ حال این‌ها پیگیری شده و بررسی‌ها ادامه هم خواهد داشت تا دیگر معوقات نداشته باشیم و هرچه که هست، اخذ شود. البته بحث وزارت صمت، بیش از آنکه مسئله درآمدی داشته باشد، بحث انضباطی و احصاء حقوق دولت است.
این مقام مسئول در وزارت صمت تاکید کرد: بیشتر سعی ما بر این بوده که به سطح خوبی از شفافیت دست پیدا کنیم؛ این سطح شفافیت، بخشی در مورد قیمت‌گذاری محصولات معدنی بوده است؛ ضمن مقرراتی که طی دو سال اخیر مصوب شده، سعی شد تا فاکتورهای معدنی به الزام قانونی تبدیل شوند. برخی از عواملی که سبب می‌شد که فروش مواد معدنی در قالب فاکتورهای غیررسمی انجام شود، با آن برخورد شد؛ بگونه‌ای که اکنون شاهد فاکتورهای رسمی هستیم و این مهم کمک بسیاری کرد تا بتوانیم قیمت‌ها را واقعی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: نکته‌ای که باید در بحث بودجه به آن توجه داشته باشیم، این است که بودجه برآوردی از درآمدی است که انتظار داریم از این بخش حاصل شود؛ بررسی‌های کارشناسی ما تا حدودی این برآوردها را تایید نمی‌کند؛ از هر روی ما امروز دیگر در جایگاه دو سال پیش خود نیستیم؛ آن زمان نمی‌توانستیم دقیقاً یک اطلاعات شفافی ارائه کنیم که چه میزان تولید صورت گرفته و چعه میزان انتظار حقوق دولتی وجود دارد؛ اما امروز دقیقاً می‌دانیم که از یک معدن چقدر بایستی انتظار تولید داشته باشیم؛ فلذا به‌راحتی می‌توان این اعداد را برآورد کرد.
محتشمی پور ادامه داد: سال گذشته ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی داشتیم؛ از این رقم تقریباً حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان مربوز به معوقات بود که حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان آن حقوق دولتی بود. طبیعتاً این ۲۲ هزار میلیارد تومان رشد خواهد داشت که بخشی ناشی از افزایش نظارت‌ها و بخشی ناشی از تورم عمومی است؛ بخشی هم ممکن است به قیمت‌های جهانی مرتبط باشد. به هر حال سنگ مس در داخل کشور کاملاً تحت تأثیر روند قیمتی جهانی تعیین قیمت می‌شود. از این عوامل برآوردی خواهیم کرد که بطور مثال امسال تا چه میزان افزایش خواهیم داشت.
همه معادن راکد، ارزش واگذاری ندارند؛ باید دقیق بررسی کرد
معاون معدنی وزارت صمت، از تعیین تکلیف تمام معادن راکد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: واگذاری معادن یکی از برنامه‌های اصلی ما در بخش معادن است. قول داده‌ایم که تا پایان امسال معادن راکد را تعیین تکلیف کنیم اما لزوماً ممکن است این معادن واگذار نشوند؛ چراکه بخشی از این معادن به‌دلیل ایراداتی که در ساختار خود همچون فاقد ذخیره لازم بودن، راکد شده‌اند؛ این معادن نبایست دیگر واگذار شوند.
وی افزود: بخشی از این معادن نیز به علت دوری راه، کیفیت یا عیار پایین، چندان جذابیتی نداشته، بنابراین راکد شده‌اند. در مرحله اول تمام آنچه که داریم را در لایه مزایده عرضه خواهیم کرد. چنانچه معدنکاری در این ظرفیت‌های موجود احساس می‌کند که تمایل دارد ورود کند، دسترسی پیدا خواهد کرد و چنانچه معدنی متقاضی داشته باشد، متقاضی بتواند معدن را در اختیار گیرد.
این مقام مسئول در وزارت صمت خاطرنشان کرد: بنابراین مزایده همه این‌ها برگزار خواهد شد، اما به طور منطقی و طبیعی بخشی از این‌ها واگذار خواهند شد؛ چراکه تقاضا برای برخی از آن‌ها هست و برای بخشی هم نه. در انتهای سال به فهرستی از معادن خواهیم رسید که چه تعداد راکد هستند و تقاضایی هم برای آن‌ها وجود ندارد. این فهرست حالا گام بعدی ما را تعیین می‌کند؛ بایستی معادن را بررسی دقیق کنیم؛ ممکن است بعضی از این معادن اساساً امکان معدنکاری نداشته باشند، بنابراین بایستی به منابع طبیعی و آزاد بازگردد. ممکن است برخی برای فعال شدن نیاز به اقدامات تکمیلی داشته باشد که باید برایشان پروژه تعریف کنیم و کار کنیم تا به یک ظرفیت معدنکاری برسد.
محتشمی‌پور در ادامه در رابطه با قطع سالانه گاز و برق که در تابستان و در زمستان در حوزه برداشت از معادن و اختلال‌هایی که در برداشت ایجاد می‌کند، تصریح کرد: نگرانی در مورد اختلال در کار، عمدتاً متمرکز بر دو حوزه صنایع انرژی‌بر صنایع فولاد و صنایع سیمان است؛ سال‌های گذشته پس از اینکه ذخایر گازی پارس جنوبی را کشف کردیم و توانستیم آن‌ها را فعال کنیم، تقاضایی در کشور به وجود آمد که این گاز را به صورت خام صادر نکنیم، بلکه سرمایه‌گذاری شود و در داخل کشور به محصول تبدیل شود. بنابراین ظرفیت‌سازی‌های خوبی بر روی صنایع انرژی بر صورت گرفت؛ اما این ظرفیت‌سازی بعضاً بدون توجه به محدودیت‌هایی که بالاخره در شکل جدید هم به وجود خواهد آمد، جلو رفت؛ لذا ظرفیت‌سازی‌ها فراتر از تأمین انرژی کشور بود؛ موضوعی که امروز در صنعت فولاد با آن مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که در حال حاضر به عنوان یک گلوگاه در کشور باید به آن توجه داشته باشیم این است که بایستی به توازن مصرف گاز برسیم. اکنون گلوگاه ما گاز است؛ حتی اگر نیروگاه‌های جدید را هم بخواهیم احداث کنیم و انتظار داشته باشیم که گاز جدیدی برای آن تأمین شود، انتظار به‌جا و درستی نیست، چراکه قابل تامین نخواهد بود. باید متناسب و متوازن حرکت کنیم؛ این کار آغاز و سرمایه‌گذاری هم در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است.
