سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: رشد ۳۷ درصدی درآمدهای دولت
پایگاه خبری افق و اقتصاد – بنابر اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، تا پایان بهمن ماه یک هزار و ۵۷۹ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت محقق شده که بیانگر رشد ۳۷ درصدی است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور شرایط رشد اقتصادی منفی، صفر یا ناپایدار در کنار وضعیت نگران کننده متغیرهای اسمی بود، گفت: اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایه گذاری ها منفی بود؛ ناترازی بودجه کشور موجب شده بود دولت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی، بورس و… بودجه خود را تأمین کند، از طرفی بانک‌های خصوصی به محلی برای تأمین مالی سهام داران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم بر می‌داشتند و به جیب سهامداران اصلی می‌ریختند.
خاندوزی اضافه کرد: در چنان شرایطی دولت سیزدهم وقتی کارش را آغاز کرد، باید تدابیر مهمی در ۳ زمینه رفع ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم می‌زد که تازه‌ترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.
ثبات اقتصادی در کشور
وی افزود: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که در شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد ایران که در صدر آنها رشد اقتصادی است در ۹ ماهه امسال شرایط رشد باثبات فصول قبلی را تکرار کردیم و در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی به ۵.۱ درصد با احتساب نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت رسیده است.
خاندوزی ادامه داد: رشد بخش نفت به ۲۱.۸ درصد رسید که در پاییز سال قبل ۱۰.۷ درصد بود که بیانگر افزایش ۲ برابری است. این موضوع نشان می‌دهد که کشور در زمینه تحریم شکنی ها قابلیت بسیار بالایی دارد.
یادمان نرود که در دولت قبلی، در زمینه فروش نیمی از عدد صادراتِ امروزِ ما، چقدر مشکل وجود داشت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: طی فصل پاییز در بخش صنعت ۱.۳ درصد رشد داشتیم که در ادامه رشد بیش از ۷ درصدی پاییز پارسال است. در بخش ساختمان هم همچون دو فصل قبلی (تابستان و بهار ۱۴۰۲) رشد مثبت ۴ درصد بود که در پاییز پارسال منفی ۴.۶ درصد بود. در بخش خدمات هم رشد ۴.۶ درصدی را شاهد هستیم که پاییز پارسال هم همین عدد ثبت شده بود اما در بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی‌های پیاپی رشد منفی یک درصد ثبت شده که البته در پاییز پارسال منفی ۵.۸ درصد بود.
وی به دخل و خرج دولت اشاره کرد و گفت: در پایان بهمن ماه امسال درآمدها یک هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان محقق شده که ۸۲ درصد عدد مصوب قانون بودجه است. نسبت به ۱۱ ماهه پارسال هم ۳۷ درصد رشد نشان می‌داد.
خاندوزی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان هم مصارف دولت بوده است. در بخش مصارف و بودجه عمرانی رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.
استفاده دولت از تنخواه صفر است
وزیر اقتصاد گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه مشابه دو سال قبل صفر است و شاهد این هستیم که از جهت ناترازی بودجه عمومی دولت عاملی که موجب بهم خوردن تورم در اقتصاد ایران شود، وجود نداشته است.
خاندوزی تصریح کرد: در ۹ ماهه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی با نفت ۴.۸ درصد، در سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۸ درصد در سال ۹۹ معادل ۲ درصد و در سال ۹۸ منفی ۵.۴ درصد و در سال ۹۷ معادل ۳.۸ درصد بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین در ۱۴۰۲ بعد از ۹ ماهه سال ۹۶ اولین سالی است که رشد اقتصادی بالای ۶ درصد را تجربه می‌کنیم.
۳.۴ درصد؛ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز
خاندوزی افزود: در شاخص سرمایه‌گذاری نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز به ۳.۴ درصد رسیده است و نوید بخش فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی برای فصول آینده است. همچنین تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه با ۲.۷ واحد درصد کاهش به ۳۵.۸ درصد رسیده است.
وی در مورد پرداخت ۳۰ درصدی سود مشارکت، گفت: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده خاص برای پروژه‌های ویژه اقتصادی با نرخ سقف ۳۰ درصد داد. هدف بانک مرکزی هم از این سیاست مساله مدیریت نوسانات بازار ارز بود؛ به این معنا که بخش سیار نقدینگی را که عمدتاً در سپرده هایِ به شکل پول است به سپرده‌های مدت دار تبدیل کند که این اتفاق در زمان اعطای مجوز اول رخ داده است.
خاندوزی افزود: برای تداوم این سیاست بحث‌های کارشناسی در دولت وجود دارد. البته برای سپرده‌های خاص بیرون از بانک هم هیچ تصمیمی فعلاً اتخاذ نشده است.
جزئیات یارانه طرح یسنا
سخنگوی اقتصادی دولت درباره قیمت کالاها در ایام ماه رمضان و عید نوروز، اظهار کرد: دولت برای کمک به تأمین کالاهای مورد نیاز اقشار ضعیف جامع سه طرح را در دست اجرا دارد؛ نخست طرح فجرانه است که تاکنون بیش از ۱۴ میلیون خانوار و حدود ۴۲ میلیون نفر از این طرح استفاده کردند. به لحاظ میزان خرید هم حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان خرید کالای اساسی صورت گرفته است که این طرح تا عید فطر هم ادامه دارد.
وی افزود: برنامه دوم طرح ملی یسنا است که برای مادران دارای فرزند زیر ۲ سال با دهک درآمدی یک ۴۰۰ هزار تومان کالابرگ می‌پردازد. برنامه سوم هم طرح امنیت غذایی کودکان زیر ۵ سال است که برای دهک‌های یک تا ۵ یک میلیون تومان و دهک‌های بالاتر ۶۰۰ هزار تومان است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برای تنظیم بازار شب عید هم تمام تلاش وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار این است که در شب عید مردم با وفور کالاهای مورد نیاز مواجه شوند. در کنار این اقدام نظارت بر قیمت‌ها نیز به صورت مستمر انجام خواهد شد.
۶۰۰ میلیون دلار بدهی برای خرید ۱۶ فروند هواپیما
وی در مورد پرداخت بدهی‌های مربوط به خرید ۱۶ فروند هواپیما در دولت قبلی، گفت: متأسفانه در آن زمان تدابیر لازم برای پرداخت هزینه باقی مانده خرید هواپیماها اندیشیده نشده بود. در نتیجه امروز با لحاظ سودی که به اصل هزینه اضافه شده باید حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای خاتمه دادن به بدهی‌های خرید این هواپیماها پرداخت شود.
خاندوزی ادامه داد: پیشنهاداتی را زیرمجموعه‌های هوایی کشور مطرح کردند و جلساتی هم برگزار شده که امیدواریم در ماه‌های آینده هم منبع و هم سازوکار تسویه این مبالغ اعلام شود.
سخنگوی‌اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره درختواره شرکتهای تحت کنترل دولت گفت: تعداد کل شرکتهای تحت کنترل دولت با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۴۰ شرکت است که از این تعداد ۳۴۰ شرکت دولتی هستند.
یک هزار صورت مالی تا پایان اسفند منتشر می شود
وی افزود: اطلاع دارید که انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی از ابتدای فعالیت دولت در دستور کار وزارت اقتصاد بوده است؛ علاوه بر انتشار صورتهای مالی در سال گذشته، از ابتدای امسال تاکنون یکهزار صورت مالی مربوط به شرکتهای دولتی منتشر شده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
خاندوزی اضافه کرد: تا پایان اسفندماه جاری نیز یک هزار فقره صورت مالی دیگر هم منتشر خواهد شد؛ این صورتهای مالی نسبت به درختواره دارای جزئیات و اعداد قابل بررسی است.
وی گفت: بر اساس درختواره، از ۱۹۴۰ شرکتی که تحت مدیریت دولت یا نهادهای عمومی مرتبط با دولت هستند و صورتهای مالی آنها برای ۱۴۰۱ شفاف احصا شده است، ۳۴۰ شرکت کاملاً دولتی هستند و مابقی بر اساس قانون محاسبات دولتی نیستند اما دولت در انها سهمی دارد که نتایج مدیریتی در آن دارد از این ۱۹۴۰ شرکت، ۲۴۰ شرکت در نفت ۱۷۵ شرکت در نیرو، ۲۸۴ شرکت زیرمجموعه صمت هستند و ۲۱ شرکت زیرمجموعه راه و شهرسازی، ۱۵ شرکت وزارت بهداشت، ۵۰ شرکت زیرمجموعه وزارت آموزش پرورش، ۱۹ شرکت جهاد کشاورزی ،۱۶۷ شرکت وزارت دفاع، ۱۵۷ شرکت تابعه وزارت تعاون، ۱۷ شرکت تابعه ارشاد، ۵۸ شرکت تابعه میراث، ۶۲ شرکت ورزش و جوانان، ۱۴ شرکت تابعه اقتصاد، ۴۲۶ شرکت تابعه بانک‌های دولتی و ۲۸ شرکت تابعه سازمان‌های منطقه آزاد هستند برای اولین بار است که این اطلاع رسانی با جزئیات می‌شود و تا پایان اسفند صورت مالی آنها در سامانه کدال قرار می‌گیرد.
پرداخت سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند ماه
وزیر اقتصاد در مورد پرداخت سود مرحله دوم سهام عدالت گفت: سود مرحله دوم سهام عدالت طبق برنامه ریزی سازمان بورس تا ۲۵ اسفند ماه به حساب همه دارندگان سهام عدالت پرداخت می‌شود.
وی درباره الزام مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان گفت: ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار است به شهرداری‌ها داده شود مجهز به پرداخت کرایه الکترونیکی می‌شوند. مساله دوم استفاده از ظرفیت مالیات ستانی برای کمک به شهرداری هاست که از ابتدای سال تا امروز نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است که به شهرداری‌ها داده شده و ۲۸ همت سهم شهرداری تهران بوده است. این بخش از کمک‌های نظام مالیاتی برای توسعه شهری سهم به سزایی دارد که به توسعه ناوگان عمومی کمک می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت سوییفت های داخلی اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی را در این دو سال برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها انجام داده که در این راستا فعال کردن کانالهای بانکی اعم از پیام رسان مالی غیر قابل رصد و مکانیزم‌های تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته است.
خاندوزی افزود: همچنین با برخی از کشورها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شده‌ایم و بانک مرکزی هم پیشنهادهایی با برخی کشورهای همسو مطرح کرده تا آثار منفی تحریم‌ها را کاهش دهد. گفت وگوها در جریان است و به محض حصول به نتیجه، اطلاع رسانی می‌شود.
تلاش دولت برای واگذاری خودروسازی‌ها
سخنگوی اقتصادی در مورد آخرین وضعیت خصوصی‌سازی شرکتهای خودروسازی و املاک دولت برای واگذاری، گفت: دولت در واگذاری سهام خودروسازان تردیدی ندارد و پیش از این هم رئیس‌جمهور دستورات لازم برای انجام مقدمات خصوصی‌سازی خودروسازان را به وزیر صمت وقت داده بود.
خاندوزی تاکید کرد: آنچه مهمتر است استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت چنین بنگاه‌هایی است، همان چیزی که در دیدار رهبر معظم انقلاب با کارآفرینان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.
وی گفت: فارغ از اینکه برای واگذاری سهام خودروسازان چه اقداماتی انجام می‌گیرد، اراده دولت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اصلاح ساختار مدیریت خودروسازان است.
تلاش بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز
وزیر اقتصاد درباره اقدامات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و سیاست‌های ارزی دولت در خصوص سال آینده افزود: اول یک تقاضایی را با اصحاب رسانه مطرح کنم و آن اینکه در راستای منفعت مردم و کشور کمک کنیم انتظارات درست در کشور منتشر شود چون بعضاً به انتظاراتی دامن زده می‌شود که به تغییر رفتار جامعه منجر شده و شاهد برخی رفتارهای هیجانی در بازارهای مختلف هستیم.
وی ادامه داد: در مجموع تلاش ما این است که پارامترهای ارزی و اقتصادی مانند با کنترل رشد نقدینگی، افزایش صادرات نفت، مدیریت ثبت سفارش واردات و کاهش قاچاق کالا شرایط بهتری را برای آینده فراهم کنیم تا مدیریت بازار ارز به صورت بهینه انجام شود.
قیمت گذاری فرآورده‌های پالایشی اصلاح می شود
خاندوزی درباره رونق بازار سرمایه گفت: در چشم انداز ماه‌های پیش رو چند اولویت در زمینه ایجاد رونق در بازار سرمایه را می‌توانیم مطرح کنیم؛ محور اول اصلاح دستورالعمل قیمت گذری فرآورده‌های پالایشی است که جلسات متعددی برگزار شده و نتایح آن اطلاع رسانی می‌شود.
وی افزود: محور دوم نظارت بر کسب و کارهای غیر رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس است که اصلاح نرخ ارز هم در همین مسیر انجام شد که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا ارزان می‌خریدند و با نرخ آزاد می‌خریدند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای چند سال آینده هم تلاش دولت این است که پیش بینی پذیری صنایع امکان پذیر باشد.
خاندوزی اضافه کرد: مرحله سوم هم افزایش سازگاری منافع مالی شرکت‌هاست. در سال ۱۴۰۳ هم از ظرفیت‌های بودجه و هم صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود تا مجموع این تدابیر منجر به رونق بورسی شود.
خاندوزی درباره رونق بازار سرمایه گفت: در چشم انداز ماه‌های پیش رو چند اولویت در زمینه ایجاد رونق در بازار سرمایه را می‌توانیم مطرح کنیم؛ محور اول اصلاح دستورالعمل قیمت گذری فرآورده‌های پالایشی است که جلسات متعددی برگزار شده و نتایج آن اطلاع رسانی می‌شود.
وی افزود: محور دوم نظارت بر کسب و کارهای غیر رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس است که اصلاح نرخ ارز هم در همین مسیر انجام شد که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا ارزان می‌خریدند و با نرخ آزاد می‌خریدند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای چند سال آینده هم تلاش دولت این است که پیش بینی پذیری صنایع امکان پذیر باشد.
خاندوزی اضافه کرد: مرحله سوم هم افزایش سازگاری منافع مالی شرکت‌هاست. در سال ۱۴۰۳ هم از ظرفیت‌های بودجه و هم صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود تا مجموع این تدابیر منجر به رونق بورسی شود.
مزد منطقه‌ای در دستور کار نیست
وی در مورد اجرای مزد منطقه‌ای برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده گفت: مزد منطقه‌ای از قبل وجود داشته و موافقان و مخالفانی هم داشته است اما برای سال آینده در دستور کار برای اجرا نیست زیرا برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی‌های مورد نظر انجام نشده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ثبات در تصمیم گیری ها و تأثیر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: ثبات چشم اندازهای سیاست‌های اقتصادی برای سرمایه گذاران و به ویژه صنایع بورسی حائز اهمیت است؛ دولت در مصوبه‌ای که امسال در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها داشت خود را تا چند سال آینده محدود کرد تا وضعیت برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شود.
وی افزود: مصوبات و بودجه‌های سنواتی در حوزه عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام متأسفانه مستمرا در مقام تغییر بود اما امسال بعد از نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عوارض صادراتی را اصلاح کردیم که به دولت رفته و امیدواریم فردا نتیجه مصوبه دولت در این خصوص اعلام شود.
خاندوزی در مورد بسته مهار تورم تصریح کرد: از اردیبهشت امسال که بسته مشترک سازمان برنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع مهار تورم تصویب و ابلاغ شد، تمام تلاش تیم اقتصادی دولت این بود که جزئیات این بسته اجرا شود؛ در این بسته هم نرخ رشد مورد توجه قرار گرفته و هم کاهش تورم؛ اینکه در مورد هر کدام از سیاست‌های افزایش رشد اقتصادی یا کاهش تورم چه اقداماتی انجام شده، قبلاً اطلاع رسانی شده است اما در خصوص تورم که در فروردین ۵۵ درصد بود به ۳۵.۸ درصد کاهش یافته است. اگرچه این عدد برای دولت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تلاش دولت برای سال آینده کاهش تورمی است که حاصل بی انضباطی پولی یا ناترازی بودجه بوده، همزمان هم موضوع مؤسسات اعتباری بی انضباطی که بانک مرکزی برنامه اصلاحی دقیقی برای آنها دارد را پیگیری کنیم؛ در این جهت امیدواریم بیش از ۱۵۰ همت اوراق گام برای سال آینده منتشر شود و به تولیدکنندگان بدهیم. این اوراق گام برای نیازهای نقدینگی آنها مانند مالیات و تأمین اجتماعی هم قابل استفاده است.
تاکید بر اصلاحات اقتصاد ایران
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آینده اقتصادی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا، گفت: در دولت سیزدهم همواره بر اصلاحات اقتصاد ایران از داخل تاکید کرده‌ایم و تمام همت و تلاش خود را به کار بسته‌ایم که اثرات تغییر رئیس جمهوری در گوشه‌ای دیگر از دنیا را بر اقتصاد ایران به حداقل برسانیم.
خاندوزی افزود: هدف ما این است که تأثیر سوءمدیریت‌ها را بر اقتصاد ایران کاهش دهیم و از بی عملی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی بین‌المللی پرهیز و وارد حوزه حل و فصل چالش‌ها با استفاده از ظرفیت‌های داخلی شویم.
وی با اشاره به اینکه دولت منکر تأثیر معادلات بین‌الملل بر حوزه اقتصاد ملی نیست، گفت: مسیر تعاملات خارجی و دیپلماسی اقتصادی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری محدود به یک مذاکره و یک دولت نیست و ایده اصلی دولت جایابی برای ایران در نظم نوین جهانی است که در این نظم ایران با کشورهای همسایه و همسو و پیمان‌های منطقه‌ای بزرگ در منطقه و جهان مناسبات جدیدی را برقرار کند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه تلاش دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی در عمل نشان داده شده است، ادامه داد: شرط توفیق در مذاکرات خارجی، مذاکره در شرایط اقتصادی قوی است؛ اگر در موضع ضعف و استیصال باشیم حتماً نمی‌توانیم امتیازاتی که در تراز ملت ماست را از مذاکره کنندگان دیگر طلب کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات دولت در کنترل بازار ارز و سیاست‌های ارزی دولت در سال آینده گفت: اول یک تقاضایی را با اصحاب رسانه مطرح کنم و آن اینکه در راستای منفعت مردم و کشور کمک کنیم انتظارات درست در کشور منتشر شود چون بعضاً انتظاراتی دامن زده می‌شود که به تغییر رفتار جامعه منجر شده و شاهد برخی رفتارهای هیجانی در بازارهای مختلف هستیم.
وی تاکید کرد: در مجموع تلاش ما این است که پارامترهای ارزی و اقتصادی مانند رشد نقدینگی افزایش صادرات نفت مدیریت ثبت سفارش واردات و کاهش قاچاق کالا شرایط بهتری را برای آینده فراهم کرده که مدیریت بازار ارز را به صورت بهینه انجام دهد.
