رفع نواقص تصمیم سازی بانکی از سوی دو شورای تخصصی

امیر رضایی

پایگاه خبری افق و اقتصاد _ سی ‌و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع اصلی «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» و در قالب دو محور کلیدی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» و «تنظیم‌گری و نظارت» آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد، در این همایش اعضای هیأت عامل بانک مرکزی، صاحب نظران اقتصادی از جمله سخنرانان کلیدی شامل دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور دارند.

همچنین در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با هدف پوشش هر چه بیشتر محورهای اصلی، هفت نشست تحلیلی با دعوت از اساتید، مدیران و خبرگان هر موضوع برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این، به جهت بهره‌مندی بیشتر از دانش صاحبنظران و کسب دستاوردهای کاربردی‌تر، پیش‌نشست‌هایی نیز در هفته‌های گذشته برگزار شده؛ که در ابتدای هر نشست چکیده مختصری از آن‌ها به سمع و نظر مهمانان ارجمند رسیده و به دنبال‌ آن،‌ گفتگوها‌ ادامه خواهد یافت.

یادآور می‌شود به منظور آشنایی حداکثری پژوهشگران و محققین با فرآیندها و عملیات اجرایی در بانک مرکزی و بسط دانش تجربی در حوزه پولی و بانکداری، برای نخستین بار هشت عنوان کارگاه‌ آموزشی نیز در برنامه همایش گنجانده شده است.

علاوه بر این، به موازات میزگردهای تخصصی و کارگاه‌های آموزشی، ۱۵ عنوان مقاله علمی، که پس از طی مراحل داوری، از میان بیش از ۱۶۰ عنوان مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش برگزیده شده‌اند، به حضور علاقه‌مندان ارائه می‌شوند. لازم به توضیح است امسال با توجه به نمایه شدن همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بخش مقالات با استقبال قابل توجه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان همراه بوده است.

گفتنی است در تمامی سال‌های برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی، همواره تلاش پژوهشکده این بوده تا این رویداد بتواند در عرصه تصمیم‌سازی در حوزه پولی و بانکی کشور به نحو احسن ایفای نقش نماید. باعث مسرت است که بعد از سی دوره برگزاری موفق، همایش سیاست‌های پولی و ارزی به محفلی برای تعامل بهتر و تضارب آرای کارشناسان، خبرگان و متخصصان پولی و بانکی با بدنه اجرایی کشور بدل گشته است.

ساختار در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی در قانون جدید، به طور ویژه هیأت عالی، نقطه عطف مهمی در مسیر ایجاد تناسب میان اختیارات و مأموریت‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود. در قانون پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار -به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و نظارتی- به نحوی بود که ریسک سلطه مالی سیاست‌های دولت بر سیاست‌های پولی به دلیل اعطای حق رأی بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت. خوشبختانه در قانون جدید، ترکیب هیأت عالی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که تصمیمات سیاست پولی تا حد ممکن تحت‌الشعاع ملاحظات بودجه‌ای و بخشی قرار نگیرد. بدیهی است، اعطای اختیارات لازم و ترکیب مطلوب در کنار اعطای همزمان سه نقش سیاستگذاری، نظارت و تقنینی به بالاترین رکن بانک مرکزی، هیأت عالی، گام مثبتی در راستای استقرار اصول حکمرانی مناسب در حوزه پولی کشور است.

در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت و نقش شوراهای تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید شده است. برای هیأت عالی دو شورای تخصصی در نظر گرفته شده است که نقش تصمیم‌سازی را درخصوص سیاست‌های پولی و نظارت بانکی ایفا می‌کنند. همانطور که مستحضرید، تاکنون در نظام پولی کشور، مرز مشخصی میان تصمیم‌سازی با تصمیم‌گری وجود نداشته است. این در حالیست که بر اساس تجارب جهانی، بانک‌های مرکزی بر اساس سناریوهای مختلف و چشم‌انداز آتی متغیرهای کلیدی (پیش‌بینی مبتنی بر وضعیت)، گزینه‌های تصمیم‌گیری را در صورتجلسات خود گزارش می‌کنند و منطق پشت انتخاب یک گزینه را توضیح می‌دهند. قانون جدید بانک مرکزی با سپردن تصمیم‌سازی به دو شورای تخصصی در جهت رفع این نقیصه گام برداشته است.

افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» و حرکت به سمت نظارت فراگیر و یکپارچه را می‌توان از دیگر نقاط قوت قانون جدید برشمرد. لحاظ قواعد مربوط به «بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت» در قانون جدید، اقتدار بانک مرکزی را در برخورد با بانک‌های ناتراز افزایش می‌دهد.

ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تغییر رویکرد نظارتی از پسینی به پیشینی از طریق تعبیه «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» باعث ایجاد تحولی اساسی در نظارت بانکی خواهد شد.

همچنین، لازمه نظارت مقتدرانه، برخورداری از سازوکارهای اداری لازم در درون بانک برای اعمال تنبیه تخلف از مقررات بدون طی مراحل پیچیده و زمان‌بر است. مواد قانونی ناظر به هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی به خوبی از عهده این مهم برآمده است. در مجموع، با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقاء یافته و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم و در نهایت تأمین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.

با توجه به اثرات متقابل ثبات مالی و ثبات پولی و سرریز ناترازی‌ها از یک بازار مالی به بازارهای دیگر، تحقق مهار تورم بدون ثبات بازارهای ارز، سرمایه، بدهی، بیمه و … ممکن نیست. بنابراین پایش مستمر تاب‌آوری و ثبات بازارهای مالی و لحاظ سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر لازمه موفقیت و اثربخشی سیاست‌های پولی است. علی‌رغم آنکه در قانون جدید، ترتیبات نهادی لازم برای مقوله ثبات مالی به صورت مشخص در نظر گرفته نشده است، بانک مرکزی در پیاده‌سازی این قانون و طراحی ساختار جدید به جایگاه ثبات مالی و تبیین سازوکارهای شفاف برای هماهنگی بازارهای مالی توجه ویژه‌ای دارد. در این راستا، تدوین سند راهبردی برای بانک مرکزی که در دستور کار قرار گرفته می‌تواند همزمان با اجرای تغییرات در ساختار بانک، به دستیابی اهداف تبیین شده در قانون جدید بانک مرکزی یاری رساند.

در طول دو دهه­ی گذشته، اطلاع‌رسانی به رکن مهمی از سیاستگذاری پولی تبدیل شده به نحوی که اهمیت آن روز به روز در حال افزایش است. در حال حاضر این اجماع در میان اقتصاددانان پولی وجود دارد که اطلاع‌رسانی مناسب در رابطه با تصمیمات و سیاست‌های بانک‌مرکزی، در کاهش نااطمینانی که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ضروری است. سیاست پولی موفق تنها به معنی کنترل موثر ابزار سیاست پولی نیست بلکه شکل‌دهی به انتظارات کارگزاران از تحولات آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد، در کارایی سیاست‌های پولی نقش موثری برعهده دارد. در این راستا، مواد ناظر بر شفافیت در قانون جدید بانک مرکزی (ماده‌های ۵۳ و ۵۴) همگام با رویه‌های بین‌المللی در حوزه سیاست ارتباطی، زیرساخت قانونی مناسبی را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌دهد تا بتواند کنترل بهتری بر شکل‌دهی به انتظارات تورمی داشته باشد.

به دلیل اهمیت پیاده‌سازی صحیح قانون جدید بانک مرکزی در جهت بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های قانونی به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی سیاست پولی، کمیته علمی سی ‌و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تصمیم گرفت تا همایش امسال را با موضوع اصلی «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» و در قالب دو محور کلیدی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» و «تنظیم‌گری و نظارت» برنامه‌ریزی نماید.