اثرات ویرانگر تورم مسکن بر اقتصاد و اجتماع ایرانی

یادداشت
✍امیر رضایی

پایگاه خبری افق و اقتصاد _ میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در سال ۱۳۷۲ حدود ۵۱/۶۰۰ تومان بوده است و این رقم بعد از گذشت سی سال به بالای ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان رسیده است. مسکن بدون یک ریال ارزش افزوده بیشتر ۱/۴۹۲ برابر شده است.

این افزایش لجام گسیخته و رها شده باعث قفل شدن کامل صنعت ساختمان شده است. گفته می شود ۳۰۰ رشته شغلی با صنعت ساختمان مرتبط هستند که همگی در بحران به سر می برند. الا دلالان و بانکها.

بانکها با خرید گسترده ملک از منابع مردمی و دپوی آن و تلاش برای ایجاد سونامی قیمت، با تجدید ارزیابی این املاک، وثایق لازم را برای اخذ وام های بیشتر از بانک مرکزی مهیا کردند و به تولید نقدینگی شدید دامن زدند. آنها با این نقدینگی بخش بزرگی از سرمایه های مردم را بدون هیچ زحمتی صاحب شدند. فقط با چند حرکت ساده. اکنون بیش از ۹۵ درصد نقدینگی کشور را بانکها تولید می کنند و بخش بزرگی از نقدینگی و تورم کشور، بخاطر نقدینگی گسترده است.

سوی دیگر ماجرا بحران صرفه اقتصادی منفی است. اکنون مسکن و تورم مسکن به آهن ربای بزرگی تبدیل شده است که بخش اعظم سرمایه های کشور را در خود جذب و رسوب کرده است . تخمین زده می شود بیش از ۴۰ درصد سرمایه های کشور در بخش مسکن رسوب شده است. آنهم نه به انگیزه تولید مسکن ، بلکه بهره مندی از تورم مسکن و استفاده از هزینه فرصت مفتخوارگی بسیار پایین این بخش.

رقابت بخش مولد و حقیقی اقتصاد با بازار رها شده و وحشی مسکن غیر ممکن است. همچنین بازارهایی مثل بازار سرمایه در این رقابت نابرابر بشدت آسیب دیده است . تورم ۸۲ درصدی و بیشتر بخش مسکن، رقابت بخش های دیگر را برای جذب سرمایه غیر ممکن کرده است. برخی ها به غلط تورم عمومی را منشا تورم مسکن می دانند در حالی که مسکن در سال گذشته ۸۲ درصد به اقتصاد ایران تورم تزریق کرد در حالی که سهم تورم عمومی در مسکن ۳۹ درصد بوده است. ناگفته پیداست بخش اعظمی از تورم عمومی ناشی و نشات گرفته از تورم مسکن است. چون مسکن هم مستقیم و هم غیر مستقیم در بهای تمام شده تمام کالاها و خدمات نقش دارد.

اکنون بواسطه روند همیشه تورمی مسکن، سرمایه گذاری های کلانی در زمینهای غیر زراعی شده است و سرمایه های زیادی از اقتصاد خارج شده اند. آنهم بواسطه نبود مکانیسم مالیاتی موثر، در جلوگیری از جهش های قیمتی شدید مسکن.

وزارتخانه های زیادی مثل نیرو بواسطه این افزایش قیمت با معارضین زیادی مواجه شده اند که باید هزاران میلیارد تومان بابت عبور خطوط برق و حریمهای قانونی به آنها پرداخت کنند.

مسکن نیاز ضروری و کم کشش جامعه است و در هر قیمتی باید تهیه شود. اکنون صددرصد حداقل مزد مصوب کفاف فقط تهیه مسکن را در بسیاری از شهرها ندارد. شهرهای بزرگ جهنم کارگران و کارمندان شده است.

همچنین جامعه با قشر نوکیسه آیی مواجه شده است که مراحل رشد را طی نکرده است و تنها بواسطه گران شدن ملک و‌ مسکن امپراطوری نادانی را موجب شده اند. آنها با آسانسور تورم مسکن به طبقاتی وارد شده اند که هیچ آورده ایی غیر از تورم مسکن نداشته اند و اقداماتی انجام می دهند که ناشی از فقر فرهنگی در مقابل غنای ملکی است.

بحرانهای اجتماعی بزرگی مثل طلاق و تجرد جوانان و … منوط و وابستگی شدید به مسکن دارند.

ظرفیتهای بخش مسکن در کشور عظیم و سوء استفاده از این نیاز هم به همان اندازه گسترده است.

بازار مسکن ایران نتیجه ۱۱۶ سال عدم قانونگذاری و ترک فعل تمام نمایندگان ادوار گذشته مجالس ماست و یا قوانین نمایشی و‌ مضحکی مثل قانون مالیات بر خانه های خالی است. این ترک فعل عمدی و منفعت طلبانه دمار از روزگار مردم ما درآورده است. این ترک فعل های بزرگ باعث جرم‌های زیادی شد اما هرگز جرم انگاری نشدند.

مافیای مسکن قدرتمند ترین مافیای ایران بوده است و توانسته است بزرگترین استعمار و استثمار تاریخ را به کشور تحمیل کند. ما استعماری بزرگتر از زمین و مسکن در طول تاریخ گذشته نداشته ایم. حتی استعمار انگلیس!

گذر از نظام ارباب و رعیتی به نظام مالک و مستأجری یک عقب گرد و تغییر چهره ظلم بود. سهم ارباب از محصول زمینهای دیم یک پنجم و از زمینهای آبی یک سوم بود . اما صاحبخانه ها اکنون به صددرصد درآمد مستاجران راضی نیستند. این یعنی عقب گرد فرهنگی و شکست در بازسازی و اصلاح نظام‌های اجتماعی.

یادداشت خبرنگار امیر رضایی

کد ۱۰۰۲