رهن، وجه التزام است ، نه خون بها

✍ یادداشت
امیر رضایی

پایگاه خبری افق و اقتصاد _ در بیست هفتم آذر ماه سال ۱۳۵۲ روزنامه اطلاعات لایحه «تغییر شرایط اجاره مسکن» که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود را، منتشر کرد.

در این لایحه گرفتن رهن ممنوع اعلام شده بود. اما در ۵۰ سال گذشته ملک، بخصوص رهن و اجاره از استعمار انگلیس هم بدتر بوده و فشار بیشتری به مردم ما وارد کرده است. استعمار و استثماری ظالمانه تر و طولانی تر از ملک و مسکن در ایران نیست.

در بسیاری از موارد بخصوص در تهران، رهن منزل از خون بهای انسان بیشتر شده است و دیه از ودیعه کمتر شده است .

این در حالی است که رهن اصولاً وجه التزام قرارداد اجاره است و در کشورهای پیشرفته رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه است.

در کشوری مثل آلمان رهن مستاجر سه برابر اجاره ماهیانه است و در پایان قرارداد می بایست با سود متعلقه به مستاجر بازگردانده شود. مگر آنکه مستاجر خسارتی به ملک وارد کرده باشد و یا اینکه از پرداخت اجاره امتناع کرده باشد که با رای دادگاه امکان مصادره وجه التزام یا همان ودیعه وجود دارد.

اما در ایران رهن مصیبتی بزرگتر از اجاره های بی ضابطه شده است و تاجایی که مستاجر دیگر قادر به پرداخت آن نباشد، مقدار رهن را بالا می برند.

در یک رویه کاملا استعماری و یکطرفه به نفع مالکان، رهن مستأجران بصورت قرض الحسنه محاسبه می شود و قیمت ملک بصورت جاری.

در اثر تورم شدید در ۵ سال گذشته قدرت خرید رهن مستأجران  ۹۲% ارزش خود را از دست داده است.

مستأجران در این نظام اقتصادی بسیار ظالمانه، هم باید جور کاهش ارزش پول ملی را بکشند، هم سود غیر متعارف وام‌های بانکی را بپردازند و هم قیمت لجام گسیخته مسکن را بروز رسانی مداوم کند.

ارزش زمانی پول مستأجران در یک بدعت غلط و زورگویانه، صفر در نظر گرفته شده است. این نامعادله غلط اندر غلط باعث فقر شدید و روز افزون سی میلیون مستاجر ایرانی شده است.

مستأجران در اثر این رابطه استعماری و استثماری هر روز فقیر تر و درمانده تر می شوند.

آوارگی مستاجر هنوز حق مسلم مالک است و بدتر آنکه هزینه این آوارگی را هم باید مستاجر بپردازد.

🔻افزایش صد میلیونی رهن در اجاره های جدید، امری مرسوم و معمول شده است این در حالی است که مزد مصوب ماهیانه ۸/۰۶۰/۰۰۰ تومان است و تمام دستمزد سالیانه کارگران ۹۶ میلیون می شود.

در حالی که میانگین هزینه مسکن در سبد خانوارهای جهان حدود ۱۸ تا ۲۳ درصد است اما در سایه فقر شدید قانونی و ترک فعل بزرگ قانونگذاران ادوار گذشته، مالکان ایرانی به ۱۰۰ درصد درآمد سالیانه خانوارهای مستاجر ایرانی هم راضی نمی شوند.