فشار مضاعف چند نرخی ارز!
اکرم رضائی نژاد
پایگاه خبری افق و اقتصاد – علی‌اصغر سمیعی زفرقندی؛ کارشناس بازارهای مالی و ارز معتقد است که مشکل اقتصاد کشور فقط مسئله تحریم‌ها نیست، بلکه مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی، همواره می خواهند ناکارآمدی های خود را به گردن تحریم های ناجوانمردانه خارجی بیاندازند، در حالی که وظیفه اصلی مسئولان اقتصادی برطرف کردن مشکلات داخل کشور است؛ یکی از مهم ترین آنها غیرهدفمند بودن یارانه ها و غیرواقعی و دستوری بودن خیلی از قیمت ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی و ارز است که عملا به بهانه تحریم و آثار غیر قابل انکار آن به فشاری مضاعف بر طبقه متوسط به پایین تبدیل شده است!
بیست و چهارم تیرماه امسال بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در راستای اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون، بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج شده است. این موضوع انتقاد کارشناسان را برانگیخت به گونه ای که برخی آن را آغازگر موج جدید گرانی، افزایش ۵۰ درصدی قیمت ها و تورم دانستند.
دولت در سال ۹۶ و ۹۷ به دلیل مشکلات ارزی موجود در کشور، تعیین دستوری نرخ ارز را اجرایی کرد و در مرداد سال ۹۷ با هدف جلوگیری از افزایش قیمت، با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالای اساسی حجم بالایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد تا قیمت کالای اساسی افزایش پیدا نکند اما شاهد بودیم که قیمت کالاهای اساسی نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه چندین برابر هم شد و از طرفی هم حجم بالایی از سرمایه کشور به گروه خاصی داده شد تا این کالاها را وارد یا تولید کنند آن هم بهبهانه افزایش نیافتن قیمت ها!
قرار بر این بود که با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی شرایطی فراهم شود تا این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم و خصوصا دهک‌های متوسط و پایین برسد، اما توزیع این ارز از فلسفه اصلی خود فاصله گرفت و در نتیجه نه تنها روز به روز شاهد گران شدن این کالاها بودیم، بلکه عده‌ای سودجو در این میان، به دلیل اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و ارز موسم به ارز جهانگیری تنها به فکر منفعت مالی خود بودند و سودهای نجومی به جیب زدند.
به این ترتیب افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال‌های گذشته و به ویژه پس از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، باعث شد تا در چند سال اخیر، زمزمه‌هایی درباره حذف این ارز و تک نرخی شدن آن و در عوض، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان شنیده شود و این روزها یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث به ویژه در میان اقتصاددانان است، موضوعی که بسیاری از آنها از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کنند. علت انتخاب این موضوع سخت بودن آثار آن بر طبقه متوسط به پایین است که امروزه بهانه ای برای ایجاد رانت های عظیمی برای عده ای خاص شده اند! و اقتصاد ایران اکنون در مارپیچ و گردابی تکراری گیر افتاده که نتیجه آن هر چیزی هست الا افزایش قدرت خرید مرد و مسیر توسعه اقتصاد کشور!
تحریم عامل فساد و رانت نیست
علی اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز و رئیس اسبق کانون صرافان، بر تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و گفت: روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه در یکی از رسانه‌ها گزارشی درباره تک نرخی شدن ارز خواندم که در این گزارش ضمن اینکه اذعان شده بود که تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، موثر، و عاملی مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است و اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی دانسته شده، و این امر را واقعیتی غیر قابل انکار می‌داند که کسی در آن نمی‌تواند شک کند، ولی در عین حال باز از قول کارشناسان (!!!) عنوان می‌کند که “ولی انجام این امر یعنی تک نرخی شدن ارز تا رفع کامل تحریم‌ها و تا افزایش یافتن درآمدهای ارزی و تا مهار انتظارات تورمی امکان‌پذیر نیست “، هرچه فکر کردم نتوانستم ربطی بین وجود تحریم‌های ظالمانه که باعث کم بودن درآمدهای ارزی کشور شده را با تبعیض و ایجاد زمینه برای رانت خواری و فساد دریابم.
سمیعی افزود: اینکه تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد ما آسیب می‌زند، کاملاً صحیح است، و اینکه می‌باید سیاستمداران برای تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها تلاش کنند، کاملاً درست است، ولی وجود تحریم‌ها، نباید باعث شوند که ما در داخل کشور با وضع قوانین نابخردانه، زمینه ایجاد رانت و فساد و تبعیض را فراهم کنیم.
فشار مضاعف!
رئیس اسبق کانون صرافان، ادامه داد: تحریم ها به اقتصاد ما فشار می آورد، ولی نباید باعث شود اقتصاد ما دچار فشاری مضاعف شود و مسلماً چند نرخی بودن‌ها و غیر واقعی بودن قیمت‌ها همان فشار مضاعف است.
وی” تک نرخی شدن ارز ” را اینگونه توصیف کرد: ” تک نرخی شدن ارز ” به معنی سرکوب نرخ و تثبیت قیمت به ضرب تزریق بیش از تقاضای آن نیست، بلکه قیمت ارزها باید بر اساس تفاضل نرخ‌های تورم کشور با کشورهای مبدا آن ارز، در حال تغییر باشد و نرخ برابری آن تنظیم شود و البته قیمت آن واحد و پیرو بازار آزاد باشد، همینطور که نرخ برابری پول‌های قدرتمندی مثل دلار، پوند، یورو و ین دائماً در حال تغییر در برابر یکدیگرند، ولی همگی از دستور بازار آزاد و اصل عرضه و تقاضا متابعت می‌کنند.
به گفته سمیعی، آن کارشناسانی که رفع تحریم‌های ظالمانه را پیش نیاز تک‌نرخی شدن ارز می‌دانند، احتمالا یکسان‌سازی نرخ ارز را با ثابت‌سازی نرخ و لایتغیر بودن آن اشتباه گرفته باشند.
این کارشناس بازار ارز تاکید کرد: در اینکه تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد ما لطمه زده است، شکی نیست و در اینکه باید با همه توان سیاسی در برطرف کردن آن کوشش کنیم، هیچ حرفی نیست، ولی اگر فکر کنیم همینکه توافقی حاصل شد و توافقنامه ای تنظیم شد، فورا همه تحریم ها لغو می شود، بسیار خوشبینانه است، و اگر فکر کنیم فرضا اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شد، فورا اقتصاد ما به طور اتوماتیک سامان می گیرد و قوت از دست رفته پول ملی باز می گردد، بسیار ساد لوحانه است.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اقتصاد کشور فقط مسئله تحریم‌ها نیست، افزود: متاسفانه مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی، همواره می خواهند ناکارآمدی های خود را به گردن تحریم های ناجوانمردانه خارجی بیاندازند، در حالی که وظیفه اصلی مسئولان اقتصادی برطرف کردن مشکلات داخل کشور است و مهم ترین آنها غیرهدفمند بودن یارانه ها و غیرواقعی و دستوری بودن خیلی از قیمت هاست، از جمله قیمت حامل‌های انرژی و ارز که علاوه بر فسادهای کوچک و بزرگی که ایجاد می‌کند، باعث غیر رقابتی شدن کسب و کار، به تعطیلی کشیده شدن کارخانه‌ها، بالا رفتن نرخ بیکاری و در نهایت افزایش فقر در جامعه نیز خواهد بود که یکسان‌سازی نرخ ارز به تنهایی می‌تواند به رفع این مشکلات بسیار کمک کند.
