اصرار از بورسی ها؛ انکار از شورای رقابت
اکرم رضائی نژاد
پایگاه خبری افق و اقتصاد – این روزها بحث بر سر بازگشت خودرو به بورس کالا و عرضه آن در بازار سرمایه با اظهارنظر رئیس جدید سازمان بورس، از سر گرفته شده است؛ اما با وجود اصرار بورسی‌ها برای بازگشت خودرو به بورس شورای رقابت همچنان بر انحصاری بودن بازار خودرو تاکید دارد و مخالف این موضوع است.
زمزمه‌های عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به گوش می‌رسید تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست و در بازه زمانی ۱۰ ماهه خودروهای مختلفی در بورس عرضه شد اما، در بهمن ۱۴۰۱، این اقدام پس از تاثیر بر افزایش قیمت‌ها در بورس به دستور شورای رقابت متوقف شد.
پس از آن، نیمه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند؛ بر این اساس این تصمیم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و تا کنون خودرویی در بورس عرضه نشده است.
اما ۲۴ مهر۱۴۰۳ پس از یکسال و نیم توقف عرضه خودرو در بورس، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جریان بازدید از بورس کالای ایران و نخستین خزانه طلای بازار سرمایه، اعلام کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست، به هر میزان مبادلات کالاها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازارها نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود.
از این رو طبیعی است که همواره بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف داشته باشد، ریشه این مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمی‌گردد.
وی تاکید کرد: بر این اساس، با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.
این در حالیست که سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت گفته است: در حال حاضر قانون، شورای رقابت را موظف کرده که به این بازار ورود کند. این شورا در بهمن ۱۴۰۱ هم ورود کرد و یک دستورالعمل صادر کرد. این دستورالعمل، به ملزمه قانون، لازم‌الاجرا است.
بنابراین اگر هر دستگاه یا نهاد دیگر بخواهد تصمیمی درباره این بازار انحصاری بگیرد، باید این تصمیم‌گیری را در چارچوب رای شورای رقابت اخذ کند. شورای رقابت بر اجرای دقیق و همه‌جانبه دستورالعمل خود تاکید دارد و اگر هر تغییری در بازار نیاز باشد، حتماً در خود شورا اصلا‌ع‌رسانی می‌شود.
ایجاد عدالت نسبی برای خریدار و تولیدکننده
در عین حال محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی به تازگی در گفت‌وگویی تاکید کرده است: با توجه به موافقت‌های قبلی درباره عرضه خودرو در بورس کالا و منافعی که برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود داشته، عرضه خودرو در بورس اقدام مناسبی است اما این موضوع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
به گفته وی، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، متقاضیان واردات خودرو مجازند نسبت به بهره‌برداری از بازار سرمایه برای عرضه خودروهای وارداتی در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: واقعیت این است که ساز‌و‌کار بورس کالا، هرگونه فساد احتمالی را از بین میبرد و علاوه بر ایجاد فضای رقابتی در معامله، به انجام داد‌و‌ستد شفاف کمک می‌کند؛ از این رو ایجاد یک عدالت نسبی برای خریدار و تولیدکننده مد‌نظر وزارت صمت نیز است.
عرضه خودرو در بورس کالا تقاضای کاذب را از بین میبرد
در این رابطه میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با دفاع از عرضه خودرو در بورس کالا گفت: سیستم فعلی عرضه خودرو ناکارآمد است مثلا در عرضه اخیر نزدیک به ۳ میلیون نفر ثبت نام کردند حال اینکه به طور واقعی سه میلیون تقاضا در بازار خودرو در لحظه نداریم؛ این اتفاق نشان می‌دهد بخش زیادی از این تقاضا، کاذب و ناشی از فاصله قیمتی بین قیمت عرضه و نرخ بازار آزاد است که نتیجه این تقاضای کاذب، ایجاد اثرات منفی در بازار می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: عرضه خودرو از طریق بورس می‌تواند تقاضای کاذب را از بین ببرد و به تدریج متقاضی خودرو را به متقاضی واقعی تقلیل دهد و رانت توزیع شده را عملا حذف کند.
وی تصریح کرد: وقتی فاصله قیمتی در بازار خودرو وجود دارد، خودروسازان زیان‌ده می‌شوند لذا دولت برای جبران آن، تسهیلات بانکی به خودروسازان پرداخت می‌کند؛ به این ترتیب هزینه عرضه خودرو، با قیمت پایین‌تر از بازار، مجددا از جیب مردم، از طریق ایجاد تورم برداشته می‌شود.
ظهوریان گفت: عرضه خودرو در بورس باعث شفاف شدن قیمت‌ها، رقابتی شدن بازار و کاهش حاشیه سود دلالان می‌شود زیرا وقتی مشتری واقعی با قرعه‌کشی اسمش بیرون نمی‌آید، مجبور است خودرو را از دلال بخرد، بنابراین عمده مشتریان واقعی، خودرو را به قیمت بازار آزاد تهیه می‌کنند و در نهایت سود آن به جیب عده‌ای خاص رفته و از آن طرف هزینه رانت توزیع شده، از جیب عمده مردم، از طریق ایجاد تورم خارج می‌شود.
نبود شفافیت در عرضه خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو نیز می‌گوید: خودروسازی کشور در حال حاضر، با نبود شفافیتی در عرصه خودرو مواجه است. مشخص نیست که قیمت خودرو باید دقیقاً چه اندازه تعیین شود که شرکت‌ها ضررده نشوند و از سوی دیگر هم خودرو را با قیمت عادلانه عرضه کند. سامانه و بورس هر دو، روش‌هایی هستند که در کشور آزموده شدند و هر یک موانع و مشکلاتی دارند. در این میان مشکلاتی که عرضه خودرو در بورس دارد از مشکلات سامانه مقداری کمتر است.
عرضه قطره چکانی خودرو در بورس اشتباه است
اما حمید مرتضی‌کوشکی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است برای اینکه یک بازار واقعی شکل بگیرد باید خودرو در مقیاس و حجم مناسبی در بورس کالا عرضه شود و عرضه قطره چکانی در بورس کالا سیاست مناسبی نیست.
کوشکی، با اشاره به موضوع احتمال عرضه خودرو در بورس کالا گفت: موضوع مربوط به بورس کالا، به ویژه در زمینه خودرو، مسئله‌ای است که حاشیه‌های بسیار زیادی را هم در صنعت خودرو و هم بازار سرمایه ایجاد کرده است. خیلی از ما معتقدیم که چرا باید شیوه قیمت‌گذاری خودرو به نوعی باشد که منافع آن برای عمده جامعه و مردم نباشد.
این کارشناس بورسی مطرح کرد: اینکه امروز ما مدعی این باشیم که مدل قیمت‌گذاری فعلی می‌تواند به رفاه مردم کمک کند، در حالی که اگر از یک خیابان عبور کنیم و از مردم بپرسیم که خودروی خود را با چه نرخی خریداری می‌کنند، خیلی کم پیش می‌آید که به مبانی قیمت‌های کارخانه رجوع کنند.
کوشکی افزود: این مسئله نشان می‌دهد که عمده سودی که در این میان از تفاوت میان قیمت کارخانه و بازار خلق می‌شود، در نهایت به سود منافع مردم منتهی نمی‌شود و حتی در برخی مواقع سود واسطه‌ها از سود شرکت‌های خودروساز بیشتر است و بخش تاسف بار مسئله در این است که شرکت‌های خودروساز تا امروز نزدیک به ۲۰۰ همت زیان انباشته دارند.
وی اظهار کرد: با این حال، اینکه تصور شود آزادسازی قیمت خودرو منجر به بهبود وضعیت صنعت می‌شود، به این صورت هم نیست که برخی تصور می‌کنند. چراکه در کنار آزادسازی باید سیستم مدیریتی و بهره‌وری تولید نیز اصلاح شود.
عرضه خودرو در بورس کالا سیگنال منفی به بازار نمی‌دهد
این کارشناس بورس در رابطه با اینکه عرضه خودرو در بورس کالا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؟ گفت: در طرف دیگر، واقعیت بازار مشخص است و بازار کار خود را انجام می‌دهد، اینکه ما بگوییم با عرضه خودرو در بورس کالا، سیگنال‌هایی برای افزایش قیمت در بازار آزاد خودرو داده می‌شود، درست نیست. اتفاقا عرضه خودرو در بورس کالا به بازار آزاد این پیغام را مخابره می‌کند که در موضوع قیمت‌ها باید منطقی‌تر رفتار کند. در این زمینه ما می‌توانیم موضوع را از روی دیگر سکه بررسی کنیم. به عبارتی اینکه یک سیستم معاملاتی شفاف در بورس کالا و به صورت توافقی شکل بگیرد که در آن قیمت خودرو به شکلی رسمی و توافقی حتی بیشتر از ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد معامله شود، یعنی بازار آزاد باید محتاطتر و منطقی‌تر رفتار کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر قرار است در بورس کالا خودرو عرضه شود باید عرضه در اندازه و مقیاس مطلوبی صورت بگیرد، نه اینکه بین ۵ تا ۱۰ درصد از میزان عرضه را در بورس کالا انجام دهیم. به عبارتی میزان عرضه باید در حجمی باشد که اسم آن را بازار بگذاریم. چراکه در غیر این صورت، عرضه خودرو در بورس کالا خاصیت و ماهیت یک بازار را ندارد و در نهایت گرایش قیمت خودروها به قیمت بازار آزاد منتهی می‌شود.
خودرو در بورس کالا عرضه شد
۲۲ تیر ۱۴۰۱، در جریان ۲۲۹امین جلسه شورای عالی بورس، وزیر صمت از ارزش‌گذاری ایران خودرو و سایپا خبر داد و با عرضه برخی خودروها در بورس موافقت کرد.
این در حالی بود که ثبت سفارش دو محصول بهمن‌موتور (فیدلیتی و دیگنیتی) از ۱۱ خرداد۱۴۰۱ در بورس کالا آغاز شد و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند. در حالی که قرار بود در این تاریخ ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا معامله شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی دو نامه این عرضه را ملغی کرد.
این موضوع انتقاد کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه را در پی داشت و آن‌ها معتقد بودند که تصمیم‌هایی همچون تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، تنها می‌تواند بستر بروز رانت و معاملات غیرشفاف را در بازار خودرو تعمیق کند و این موضوع به زیان تولیدکنندگان، سهامداران و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
به دنبال آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این تصمیم توضیح داد: “با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، عملاً عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو نسبت به قیمت محصولات در کارخانه خواهد شد؛ بر این اساس ممکن است قیمت ثالثی در بازار شکل گیرد که فراتر از قیمت‌های کارخانه و قیمت در بورس باشد.
ضمن اینکه تنها تفاوتی که طرفداران عرضه خودرو در بورس مطرح می‌کنند، دستیابی تولیدکننده به قیمت افزایش یافته، به‌جای دلال است. این استدلال زمانی معنا پیدا می‌کند که برای خودروهایی که با زیان عرضه می‌شوند، صدق کند؛ لذا در مورد خودروهایی با قیمت بالا که دارای سود منصفانه برای خودروساز است، کاربردی ندارد.”
وزارت صمت از ابتدا هم مخالف عرضه خودرو در بورس نبود
در همان زمان امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وزارت صمت از ابتدا مخالف عرضه خودرو در بورس نبوده است.
در مرحله اول عرضه در سامانه یکپارچه هم که مخالف عرضه محصولات گروه بهمن (دیگنیتی و فیدلینی) بود، به این دلیل بود که مقرر شده بود، همه در یک جا تجمیع شوند و اینگونه نباشد که هر خودروسازی جداگانه بخواهد به دلخواه خود، خودرو عرضه کند؛ در اینجا وزارت صمت، محکم ایستاد و عرضه خودرو در بورس را لغو کرد.
وی افزود: این موضوع تنها خواسته وزارت صمت نیز نبود، بلکه دادستانی و ریاست جمهوری نیز موضوع را خواستار شده بودند. پس از آن وزارت صمت احساس کرد برای برخی خودروها که تولید بیش از تقاضاست، امکان خروج از فرآیند قرعه کشی وجود دارد و طبیعتا امکان عرضه در بورس نیز فراهم است.
در اتفاقی که در شورای عالی بورس رخ داد، در حقیقت شورای عالی بورس، بر درخواست وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس کالا صحه گذاشت؛ اما بالعکس موضوع بگونه‌ای اطلاع‌رسانی می‌شود که وزارت صمت با درخواست شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودروها موافقت کرده است. در حقیقت شورای عالی بورس برای آنکه خودروهای با میزان عرضه بیش از تقاضا بتوانند در بورس عرضه شوند، صحه گذاشته است.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: اساسا بحث عرضه خودرو در بورس در دستور شورای عالی بورس نبوده است و خود وزیر صمت مطرح کردند که این آمادگی برای عرضه برخی خودروها در بستر بورس وجود دارد اما با هماهنگی وزار صمت.
بنابراین خودروسازان بصورت دلبخواه نمی‌توانند در بورس یا حتی سامانه یکپارچه یا بازار آزاد عرضه کنند. این موضوع از نظر ما قابل قبول نیست اما با هماهنگی وزارت صمت عرضه خودروهایی که وزارت صمت تعیین خواهد کرد، قابل انجام است.
۴۱.۶ همت ارزش معاملات خودروهای بورسی در سال ۱۴۰۱
گزارش‌ها حکایت از این دارد که ارزش معاملات خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۶ همت بوده است. همچنین، مجموع منافع حاصله برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی ۲۵.۴ همت، سود تولیدکنندگان ۱۵.۸ همت، سود خریداران نهایی ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد مازاد شناسایی شده برای دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
در عین حال، این آمارها نشان می‌دهد؛ در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۸ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که از حیث تعداد، این میزان عرضه کمتر از ۷ درصد از کل فروش خودروی تولیدی سال ۱۴۰۱ است.
همچنین میزان فروش خودرو در این بازه زمانی در دو شرکت سایپا و ایران خودرو بیش از ۹۹۰ هزار دستگاه بوده است. به این ترتیب خودروسازان که سال‌ها با زیان روبه‌رو بودند، توانستند با عرضه خودرو در بورس بخش قابل توجهی از زیان خود را جبران کنند.
