دردسر لیست ابربدهکاران!

اکرم رضائی نژاد

پایگاه خبری افق و اقتصاد – انتشار لیست ابربدهکاران، اتفاقی بود که بعد از بحث های رسانه ای گسترده در دولت سیزدهم رخ داد. در آن زمان لیستی از بنگاه‌های دولتی‌، خصولتی و نیز بنگاه‌های شخصی منتشر شد که آنها را به‌عنوان ابربدهکاران بانکی معرفی کرد.

پس از آن مدیران این دست از بنگاه‌ها اعتراض کرده و تاکید داشتند که براساس عرف و مقررات بانکی اقدام به دریافت وام از بانک‌ها کرده و اقساط بدهی خود را نیز بهنگام پرداخت کرده‌اند و انتشار گزارش‌هایی از این دست که آنها ابربدهکار یا نیمه‌ابربدهکار هستند کار نادرستی است. به تازگی نیز لیستی از ابربدهکاران بیمه ای منتشر شد که به گفته رئیس بیمه مرکزی مشکل ساز شده است.

اعلام بدهکاران بانکی همواره برای برخی دردسر ساز بوده طوری که وزیر اقتصاد کنونی در جریان رقابت انتخاباتی حتی آن را اعلام نکرد و لیست را به رقیب برنده خود داد. و بارها در رسانه ها تاکید شده که انتشار لیست ابر بدهکاران بی فایده است اما اکنون رئیس کل بانک بیمه نه تنها از ناکارآمدی انتشار لیست خبرداده بلکه آن را مشکل ساز می داند. مشکلی که بیشتر متوجه افشاگران لیست و مسئولانی است که لیست ها را منتشر میکنند!

معرفی ابربدهکاران بانکی درخواستی بود که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اواخر آبان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به بانک‌ مرکزی آن را مطرح کرد و دستور داد تا موسسات و بانک‌ها هر سه ماه یک بار لیست بدهکاران بزرگ را منتشر کنند، اما برخی بانک‌ها و موسسات از این دستور سرپیچی کردند.

ابربدهکاران همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام اقتصادی و بانکی و بیمه ای کشور هستند که علاوه بر بی‌انظباطی اقتصادی، فضای روانی منفی در سطح جامعه ایجاد می‌کنند. بر همین اساس، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند.

وی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

«ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری دولت سیزدهم نیز در دیداری با مدیران عامل بانک‌ها به صراحت اعلام کرده بودند که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی را منتشر کنند.

انتشار فهرست اسامی ابر بدهکاران به تفکیک هر بانک از روز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ کلید خورد که البته شامل بانک‌های دولتی شد و بانک‌های خصوصی به نوعی از این کار سر باز زدند.

در آن زمان قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی نیز اعلام کرد: بانک مرکزی ملزم است هر ۳ ماه یکبار فهرست بدهکاران کلان بانکی را منتشر کرده و این شفاف‌سازی را بطور مداوم و مستمر ادامه دهد. علاوه بر آن بانک مرکزی ملزم به گزارش‌دهی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات نیز هست و گزارش‌هایی که به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه می‌شود، در صورت لزوم توسط مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شده و پس از آن تصمیم‌گیری به عهده این نهاد خواهد بود.

همان زمان نیز خداییان سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که صرف انتشار اسامی بدهکاران بانکی موجب برخورد با آنها نیست چرا که به درستی مشخص نیست علت افزوده شدن اسامی به فهرست بدهکاران دقیقا چه بوده است.

در مقابل برخی معتقدند که برخی از افراد تسهیلات گرفته و این تسهیلات را در جای خودش هزینه نکرده یا با ایجاد شرکت‌های صوری اقدام به حیف و میل تسهیلات کرده‌اند که این عمل جرم تلقی شده و مشمول پیگرد قضایی است.

در این میان پس از گذشت چند ماه از اعلام این موضوع که اسامی بدهکاران کلان بانکی هر ۳ماه یکبار اعلام می‌شود، شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای اعلام کرد که اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰میلیارد تومان نباید منتشر شود.

در این مصوبه بر این موضوع که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است و به عنوان مصادیق شمول حکم مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تاکید شده بود.

بنابراین عملا این مصوبه بسیاری از بدهکاران کلان را به سایه برد و مسیر شفاف سازی در نظام بانکی را نیز به چالش کشاند.

از دیگر سو لیست بدهکاران کلان بانکی که مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم افشای بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیارد تومان نبوده و به گفته سخنگوی بانک مرکزی قرار بود هر ۳ماه یکبار منتشر شود، ۶ ماه بعد یعنی ۱۳ مهر ۱۴۰۱ آن هم فقط توسط بخشی از بانک‌ها، به روز‌رسانی شد.

براساس این گزارش، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با اشاره به بخش ۱ از بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیشتر از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می شود، هم اکنون فهرست بانک هایی که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آنها در پایان سه ماهه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته است به انضمام اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک قابل مشاهده است.

فهرست ابربدهکاران بانکی به روز شد

تازه ترین لیست منتشر شده مربوط به ۲۳ مهر ۱۴۰۳ است که بانک‌مرکزی فهرست اَبَر بدهکاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان ۲۷ بانک را به‌روزرسانی کرد.

ابر بدهکاران صنعت بیمه شناسایی و محدود شوند

۱۲ مهر ۱۴۰۱ بود که سید عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، با تاکید بر اینکه ساز و کار مشابه ابر بدهکاران نظام بانکی باید برای صنعت بیمه کشور نیز پیاده شود؛ تصریح کرد: شرایط باید به گونه‌ای چیده شود که یک ابر بدهکار شرکت بیمه‌ای، نتواند با شرکتی دیگر، قرارداد جدید امضا کند.

بدهی ۱۰.۷ هزار میلیارد تومانی به شرکت های بیمه و معرفی سه ابر بدهکار

به این ترتیب بهمن ماه ۱۴۰۲، بیمه مرکزی فهرستی از بدهکاران عمده را منتشر کرد که نشان از بدهی ۱۰.۷همت (هزار میلیارد تومان) بدهکاران به شرکت‌های بیمه‌ای داشت.

بیمه مرکزی با انتشار نام ۱۶۴ بدهکار در قالب بیمه‌گزار یا نماینده به همراه میزان بدهی آن‌ها به بیمه‌گران در دو بخش ارزی و ریالی اعلام کرد: از مجموع بدهی بیمه گزاران به صنعت بیمه، بیش از ۸۷ درصد ریالی و ۱۳ درصد ارزی است.

بر اساس این گزارش این فهرست شامل بدهی سررسید شده بیمه گزاران به صنعت بیمه برای مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد تومان با توجه به خوداظهاری شرکت ‏های بیمه مندرج در سامانه سنهاب و در دوره مالی منتهی به ۳۰ شهریور است.

دولتی های پولدار بدهکار بیمه

در این فهرست، بزرگترین بدهکار به صنعت بیمه، بنیاد شهید و امور ایثارگران با رقم ۲.۶ هزار میلیارد تومان است. در رده دوم شرکت ملی نفتکش با ۱.۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که عمده این رقم بدهی معادل ۸۱۳ میلیارد تومان بدهی ارزی است و در رده سوم شرکت ملی نفت با بدهی ۴۸۲ میلیارد تومان به صنعت بیمه دیده می‌شود.

مجموع بدهی شرکت‌های خرید خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان بود که ۱.۳ هزار میلیارد تومان از آن بدهی ارزی شرکت‌ها بود.

تعیین تکلیف بدهکاران بیمه‌ای منتظر تصمیم شورای عالی بیمه است

پس از انتشار لیست بدهکاران بیمه ای، علی استاد هاشمی، رئیس کل سابق بیمه مرکزی گفت: در رابطه با بحث بدهکاران بزرگ بیمه‌ای، یکی از اقداماتی که از سوی بیمه مرکزی صورت گرفته است، افشای اسامی و فهرست بدهکاران بزرگ بیمه‌ای بود که انتشار آن از سال گذشته شروع شد و با بررسی‌های جدید، در آینده نزدیک فهرست جدید این بدهکاران بیمه‌ای منتشر می‌شود.

او افزود: براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مصوب مجامع، بیمه مرکزی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و با توجه به بررسی و اجماع‌سازی داده‌ها و صورت‌های مالی، حجم بدهی بدهکاران بیمه‌ای و مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای از این بدهکاران، برآورد و ارزیابی می‌شود. با این حال صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مجامع برخی از شرکت‌های بیمه‌ای، در زمان‌های مختلفی منتشر می‌شود و زمان مجامع این شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است که باعث طولانی شدن این روند می‌شود.

دو گام مهم بیمه مرکزی

رئیس کل سابق بیمه مرکزی ادامه داد: دو گام در این راستا برداشته شده است؛ یکی در طرف شرکت‌های بیمه‌ای است که ممکن است برخی محدودیت‌ها برای شرکت‌های بیمه‌ای اعمال شود و گام دوم مربوط به بدهکاران بزرگ است که در تلاش هستیم تا اجازه داده نشود که یک سازمان یا شرکت بیمه‌گذار که بدهی بزرگی به سیستم بیمه کشور دارد، بتواند پرتفوی خود را عوض کند و با یک شرکت بیمه‌ای دیگر قرارداد منعقد کند و دو مرتبه برای آن شرکت بیمه‌ای نیز، بدهی خلق کند.

استادهاشمی خاطرنشان کرد: امروز در بیمه مرکزی در حال طراحی ‌سازوکاری هستیم که همزمان با اینکه اسامی به‌روز شده و جدید بدهکاران بیمه‌ای افشا می‌شود، در دو حوزه ذکر شده یعنی هم شرکت‌های بیمه‌ای و هم بیمه‌گذاران محدودیت ایجاد شود که دیگر نتوانند میزان بدهی بیشتری خلق کنند.

الزام تایید شورای عالی بیمه

وی به لزوم تصویب این برنامه در شورای عالی بیمه اشاره کرد و گفت: این اقدام مستلزم این است که بررسی شود، آیا هیات عامل می‌تواند این تصمیم را بگیرد یا مستلزم اخذ مصوبه از شورای عالی بیمه است که معاونت نظارت بیمه مرکزی در حال بررسی حدود و ثغور آن است و امیدوار هستیم امسال بتوانیم مجوز آن را از شورای عالی بیمه دریافت کنیم.

اعلام ابربدهکاران بیمه کارکردی ندارد

اما رییس جدید بیمه مرکزی انتشار اسامی بدهکاران بیمه ای را مشکل ساز می داند.

روزگذشته پرویز خسروشاهی، رییس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران درباره ابربدهکاران صنعت بیمه اظهار کرد:‌ به لحاظ کارشناسی معرفی بدهکاران بیمه کارکردی ندارد و مشکل ساز است. فروش بیمه یک کسب و کار است براساس شرایطی که وجود دارد، افراد به دنبال این هستند که حق بیمه را به صورت اقساط خریداری کنند و ممکن است که به تعهدات خود عمل کنند و قطعا این مسائل در حوزه حقوقی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: نظارت‌های بیمه مرکزی به گونه‌ای خواهد بود که اجازه ندهیم معوقات و مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای رشد پیدا کند البته به صورت مستقیم وارد وصول مطالبات نخواهیم شد بلکه به گونه‌ای مقررات‌گذاری خواهیم کرد که روند افزایشی مطالبات کاهش پیدا کند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بعضا استنباط نادرستی از این مطالبات می‌شود، بخش عمده‌ای از این مطالبات به بیمه نامه‌های قسطی برمی‌گردد. برای مثال در بخش بیمه درمان که ماهانه پرداخت می‌شود، مجموع هزینه های کل سال به عنوان مطالبات شرکت بیمه به حساب می‌آید و مطالبات سر رسید نشده است.

افزایش ریسک شرکت های بیمه ای با وصول نشدن مطالبات

انتشار لیست ابر بدهکاران بیمه ای از آن جهت حائز اهمیت است که کل درآمد صنعت بیمه از حق بیمه‌های پرداختی مردم است و هزینه آن نیز باید برای جبران و پرداخت خسارت در صورت بروز حوادث و رخدادها باشد؛ اما عملا” این مطالبات، شرکت بیمه ای را در تعهد به مسئولیت هایش با مشکل مواجه میکند و پیامد نهایی آن نیز ناترازی در صنعت بیمه است.

گفتنی است، افزایش حجم بدهی سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های بیمه‌گذار به شرکت‌های بیمه و عدم وصول مطالبات آنها، موجب افزایش ریسک شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود و در صورت بروز حوادث و رخدادهای بزرگ طبیعی و غیر طبیعی، امکان جبران و پرداخت خسارات در این شرکت‌ها کاهش می‌یابد و پیامد نهایی آن ناترازی در صنعت بیمه است.