رقابت با زمان برای جبران افت تولید

امیر رضایی
اقتصاد ایران این روزها با کاهش معنادار تولید در بخش صنعت و معدن، مواجه و زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی کشور به صدا درآمده است. دولت با محور قرار دادن یک برنامه ۱۰۰ روزه و بسته حمایتی سعی دارد کاهش تولید را جبران کند، اما موانعی مانند کمبود ارز و مشکلات فنی در مرکز مبادله ارزی، همچنان مسیر بازگشت به رونق را دشوار کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در حالی که تولید ناخالص داخلی (GDP) تابستان ۱۴۰۳ رشدی ۲.۷ درصدی (۲.۳ درصد بدون نفت) را ثبت کرد، فرایند تولید از دی ماه مسیری معکوس را در پیش گرفت. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت و معدن در دی ۱۴۰۳ به منفی ۲ درصد و در بهمن به منفی ۳.۷ درصد سقوط کرد؛ افتی که علت آن کاهش شاخص صنایع بورسی و افت فروش نهاده‌های ساختمانی دانسته شده است. بخش کشاورزی با سه درصد رشد و خدمات با ۴.۱ درصد عملکردی مثبت داشتند، اما رکود صنعت و معدن تبعات جدی بر سطح اقتصاد کلان داشته است.

اقدامات دولت برای بازگرداندن تولید

برای عبور از این شرایط، دولت برنامه‌ای ۱۰۰ روزه را از ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ در دستور کار قرار داده است. این برنامه با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت صنایع، در دوران اوج مصرف و تعطیلات، تدوین شده است. مسئولان وزارت صنعت تاکید دارند که علاوه بر تثبیت فعالیت صنایع حتی در نوروز، حمایت‌های مالی و ارزی نیز برای فعال نگاه داشتن بخش تولید در نظر گرفته شده است.

از تعویق بدهی تا خرید اعتباری مواد اولیه

در این برنامه، تسهیلاتی مانند تعویق مالیات و بدهی‌های بیمه‌ای و همچنین امکان خرید اعتباری مواد اولیه پیش‌بینی شده است. اما مشکل عمده همچنان تأمین ارز است؛ به اذعان مقامات وزارت صمت، مرکز مبادله ارزی تاکنون نتوانسته نیاز ارزی تولیدکنندگان را به‌طور کامل پوشش دهد و حل این مشکل به همکاری سریع‌تر بانک مرکزی وابسته است.

طرح ۱۰ بندی، گسترش شیفت و تامین انرژی

در کنار این برنامه کوتاه‌مدت، وزارت صمت طرح ۴ ماهه جبرانی را تدوین کرده که هدف آن جبران زیان‌های ناشی از قطعی انرژی است؛ چرا که ضرر صنایع از این بابت به ۳۰۰ همت رسیده است. قرار است واحدها در سه شیفت و با بکارگیری حداکثری ظرفیت فعال شوند. تأمین مالی توسط بانک مرکزی، تولید مواد اولیه توسط صنایع مادر و حمایت از خرید دیزل ژنراتور برای تداوم فعالیت واحدها از نکات کلیدی این طرح است. همچنین، مسیر سبز گمرکی برای واردات قطعات و مواد اولیه، به‌علاوه ایجاد دوره تنفس مالی ۶ ماهه برای تولیدکنندگان، مشوق‌های دیگری برای گذر از بحران به حساب می‌آید.

رشدهای نقطه‌ای در میان آمار افت کلی

مطابق داده‌های وزارت صمت، برخی محصولات صنعتی همچنان رشد تولید را تجربه کرده‌اند؛ تایر خودرو (۱۰.۱ درصد)، لوازم خانگی (۱۱ درصد)، صنایع غذایی (۴.۴ درصد) و صنایع آرایشی و بهداشتی (۶.۷ درصد). تولید لوازم خانگی کوچک و پوشک بچه نیز افزایش یافته است، اما تولید تلویزیون و روغن نباتی کاهش نشان می‌دهد.

در صادرات هم رشدهای چشمگیری در صنایع شیمیایی و پلیمری (۲۴.۸ درصد)، لوازم خانگی (۹.۸ درصد)، منسوجات و پوشاک (۱۴.۲ درصد) و صنایع غذایی و دارویی (۱۸.۱ درصد) ثبت شده است.

چالش‌های پیش‌رو و الزامات موفقیت

با این حال، استمرار مشکلات ارزی، وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه و چالش‌های ساختاری در تامین نقدینگی همچنان آینده صنعت و معدن را تهدید می‌کنند. تحقق اهداف این طرح‌ها وابسته به عملکرد بانک مرکزی، رفع موانع فنی و تخصیص موثر منابع است. نقش نظارت و شفافیت در اجرای برنامه‌ها نیز تعیین‌کننده خواهد بود.

آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز وابسته به موفقیت سیاست‌های جبرانی و ایجاد ثبات در بخش تولید است؛ جایی که هم‌افزایی دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید زمینه بازگشت به رشد پایدار را فراهم کند