دو راهی دولت در حوزه انرژی؛ رفع ناترازی یا شکست انحصار؟
اکرم رضائی نژاد
در قلب بحران ناترازی انرژی در ایران، دولت چهاردهم در دو راهی سختی قرار دارد: غلبه بر انحصار دولتی یا تحقق وعده‌های جذب سرمایه و فناوری‌های نوین. با قطع مکرر برق و آلودگی هوا که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، زمان برای اقدام بحرانی است. فعالان بخش خصوصی هشدار می‌دهند که ادامه انحصار تنها به تشدید بحران منجر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، بحران ناترازی انرژی در ایران، که سال‌ها نشانه‌های خود را نشان داده بود، در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد. ایران با داشتن رتبه پنجم در تولید نفت و میعانات گازی و رتبه سوم در تولید گاز طبیعی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی در جهان محسوب می‌شود. تولید روزانه حدود ۹ میلیون بشکه معادل نفت خام، این کشور را در جایگاه چهارم تولیدکنندگان منابع هیدروکربوری دنیا قرار داده است. این بحران برای کشوری با این میزان ذخایر هیدروکربوری، غیرطبیعی است.
با این وجود، ایران در تامین نیازهای داخلی خود با مشکلاتی مواجه است و در برخی فصول سال با ناترازی برق و گاز روبرو می‌شود. این ناترازی سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.
چرا ایران دچار ناترازی انرژی شده است؟
یک پاسخ رایج برای اینکه چرا ایران دچار ناترازی انرژی شده است، این است که تحریم‌ها مانع از توسعه ظرفیت‌های بالقوه ایران شده‌اند. اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که مشکل اصلی در سمت تقاضا است. ایران با وجود تولید بالای انرژی، مصرف بی‌رویه‌ای دارد. عدم تنوع در سبد انرژی و وابستگی شدید به نفت و گاز، این کشور را در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیر کرده است.
اقدامات دولت برای رفع ناترازی انرژی
محمدصادق کریمی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح چهار اقدام اساسی دولت چهاردهم برای رفع ناترازی انرژی، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اساسی در حوزه انرژی کشور رفع ناترازی است. دولت چهاردهم سال گذشته اقدام به تهیه برنامه جامع دولت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کرد.
به گفته وی، اقدامات دولت را می توان در چهار دسته “اجرای برنامه هفتم توسعه”، “فعالیت های مرتبط با شورای اقتصاد”، “اقدامات شورای عالی انرژی” و “پیگیری‌های کلیدی در راستای رفع ناترازی انرژی” گروه‌بندی کرد.
برنامه هفتم توسعه و اصلاحات اساسی
کریمی با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه به عنوان سند ملی و کلان، اقدامات انجام شده در این بخش را بسیار گسترده برشمرد و افزود: اصلاح یارانه سوخت، ارائه نفت گاز به ناوگان حمل‌ونقل در مسیر، تدوین آیین‌نامه حساب بهینه‌سازی انرژی و مجوز پرداخت از این حساب، پایه‌ریزی و تهیه اساسنامه سازمان بهینه‌سازی انرژی، تشکیل بازار برق و افزایش سهم معاملات برق در بازار، اجرای آیین‌نامه‌های سوخت‌رسانی دریایی و برنامه‌های کیفی‌سازی تولید فرآورده‌های نفتی از اقدامات انجام شده است.
به گفته وی، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت یکی از برنامه‌های اساسی در این زمینه بوده که آیین‌نامه آن تصویب و برای اجرا آماده شده است.
مجوزهای شورای اقتصاد برای سرمایه‌گذاری های کلان
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به نقش شورای اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه انرژی گفت: در شورای اقتصاد، مجوزهای کلانی در حوزه سرمایه‌گذاری نفت و گاز صادر شد که از جمله آنها می‌توان به طرح‌های توسعه میادین نفتی آزادگان، سومار، آذر، سامان، دلاوران و بند کرخه اشاره کرد.
کریمی همچنین از گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان با حمایت شورای اقتصاد خبر داد.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور یکی از رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه رفع ناترازی انرژی را توسعه انرژی های تجدیدپذیر برشمرد و افزود: پارسال برنامه جامع دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تهیه شد که شامل مجوزهای شورای اقتصاد، ترک تشریفات مناقصه و تنظیم آیین‌نامه‌های مربوطه بود.
به گفته وی، هیات وزیران، آیین‌نامه‌ای برای توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب کرد که در آن اجازه صادرات و فروش برق به صنایع و عرضه در تابلوی سبز بورس انرژی فراهم شد.
کریمی همچنین از اصلاح ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق خبر داد که به موجب آن، یارانه‌ها به صورت بهینه در زنجیره تولید، انتقال و توزیع مصرف برق تخصیص داده می‌شود.
وی افزود: تصویب مصوبات قانونی برای رفع موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شامل مجوزهای صادرات برق، تخصیص زمین مناسب و ارائه تسهیلات ارزی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های بورس انرژی برای عرضه برق تجدیدپذیر، پیش‌بینی اهداف بلندمدت در توسعه انرژی‌های خورشیدی به‌ویژه در برنامه‌های تابستانی اوج بار و تقویت زیرساخت انرژی در جزایر راهبردی جنوب کشور در کارنامه عملکرد این بخش به ثبت رسید.
سایر اقدامات
کریمی در ادامه به اقدامات تخصصی انجام‌شده در سال گذشته در حوزه‌های مختلف انرژی اشاره کرد و افزود: اصلاح یارانه سوخت در بخش معدن و صنایع بالادستی نفت به صورت کاهش سالیانه ۱۰ درصد، تصویب سوخت‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل باربری و مسافری به منظور مقابله با قاچاق سوخت، توسعه بازار برق به نحوی که معاملات برق به طور مستقیم میان نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان در بورس انرژی انجام شود، تنظیم آیین‌نامه‌های کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی و سوخت‌رسانی دریایی از اقدامات تخصصی انجام شده در سال گذشته است.
وی همچنین به برنامه ریزی برای تامین برق جزایر جنوبی کشور اشاره کرد.
انتقادات بخش خصوصی
در مقابل، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است ریشه اصلی ناترازی انرژی در کشور، تنظیم‌گری این بازار توسط نهادهای دولتی است که نظام توزیع انرژی را هم به عهده دارند.
وی با انتقاد از جذاب نبودن سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انواع انرژی، تصریح کرد: تا همین چند سال پیش، زمانیکه درباره مزیت‌های نسبی کشور صحبت می‌کردیم تا سرمایه‌گذاران را وارد بازار کنیم به انرژی ارزان و فراوان، نیروی انسانی متخصص و اقلیم پهناور اشاره می‌کردیم؛ اما امروز این مزیت‌های نسبی همگی دست‌خوش تغییر شدند و شاید دیگر مزیتی به حساب نیایند.
شکرخدایی از نقره‌داغ شدن سرمایه‌گذارانی که روی تولید انرژی متمرکز شدند، انتقاد کرد و گفت: زمانی بود که سرمایه‌گذاران وارد حوزه تولید انرژی شدند؛ اما مطالبات خود را از دولت نتوانستند دریافت کنند و همچنان بعد از گذشت چندین سال، دولت بدهی خود را به آنها پرداخت نکرده است. از سویی خریدار انحصاری انرژی تولید شده، فقط دولت است و تولیدکننده نمی‌تواند در یک بازار رقابتی محصول خود را ارائه کند.
به گفته وی، در طراحی حکمرانی انرژی، حق انتقال انرژی متعلق به دولت است و بخش خصوصی فقط می‌تواند در حوزه عرضه وارد شود. متأسفانه این توزیع‌کننده انحصاری در طول سالیان گذشته بسیار بد عمل کرد و موجب شد امروز با ناترازی انرژی مواجه شویم.
راه حل پیشنهادی بخش خصوصی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران راه‌حل ناترازی انرژی را در ایجاد بازار رقابتی و نظام تنظیم‌گری مستقل دانست و گفت: باید وظیفه رگلاتوری را از وزارت نیرو بگیریم و یک سیستم مستقل برای این منظور طراحی کنیم.
وی همچنین بر ایجاد یک سبد و پرتفوی متنوع از انواع انرژی در کشور تاکید کرد و گفت: در کنار تولید انرژی خورشیدی، باید به بحث گاز هم توجه داشت. ایران دومین ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارد و باید از این موهبت بهره ببرد.
شکرخدایی با اشاره به اینکه برای حل ناترازی‌ها به ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، تاکید کرد که دولت به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه کاری کند و تنها راه، ورود بخش خصوصی است.
