وام‌های قطره‌چکانی، پروژه‌های نیمه‌جان!
امیر رضایی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، با انتقاد از وام‌های کوتاه‌مدت و ناکافی بانک‌ها، عمر پایین ساختمان‌ها و بروکراسی پرهزینه شهرداری‌ها، صنعت ساختمان کشور را گرفتار «فرسودگی ساختاری» دانست. او هشدار داد که بدون اصلاح فوری در تأمین مالی، نظارت و مدیریت، این بخش به‌جای موتور رشد اقتصادی، به بار اضافه بر دوش اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.
صنعت ساختمان در ایران، که باید پیشران اشتغال، توسعه شهری و رشد اقتصادی باشد، این روزها حال خوشی ندارد.
کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت ساخت و ازدست‌رفتن زمان در پیچ‌وخم بوروکراسی، از این صنعت غول‌پیکر یک موجود خسته و کم‌جان ساخته است. رکود بازار مسکن سرمایه‌گذاران خصوصی را عقب نشانده، سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی نزدیک به صفر شده و بخش تعاون، به‌رغم ظرفیت‌های بالقوه، حضوری کم‌رنگ دارد. در این میان، نظام بانکی هم از میدان تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت کنار کشیده و وام‌های کوتاه‌مدت و ناکافی بر جای گذاشته است.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری افق و اقتصاد، تصویر جامعی از این وضعیت ارائه می‌دهد. او می‌گوید که ساختمان‌های ایرانی پیش از رسیدن به ۳۰ سالگی از نفس می‌افتند و علت را کیفیت پایین مصالح و بی‌توجهی به اصول مهندسی می‌داند. او همچنین از تأثیر مستقیم بروکراسی شهرداری بر افزایش تا ۵۰ درصدی هزینه نهایی پروژه‌ها می‌گوید و نقش ناچیز اتباع خارجی در قیمت مسکن را یادآور می‌شود. باقرپور باور دارد که مشکل اساسی این حوزه «درون‌زا» است، از خودتحریمی‌های مدیریتی گرفته تا ناترازی انرژی و خلأ ثبات اقتصادی. این گفت‌وگو نه فقط روایت مشکلات، بلکه هشداری است به مسئولانی که اگر همین امروز گره‌های بانکی و اجرایی را باز نکنند، فردا با بحرانی سنگین‌تر رو‌به‌رو خواهند شد.
بازار مسکن و نقش بخش خصوصی و تعاونی
باقرپور می‌گوید: رکود بی‌سابقه مسکن باعث خروج سرمایه‌های بخش خصوصی شده است. در بخش غیرمسکونی، ساخت مجتمع‌های تجاری و اداری ادامه دارد اما طرح‌های عمرانی گسترده مثل راه‌سازی و سدسازی عمدتاً با منابع دولتی اجرا می‌شوند و بخش خصوصی تنها به‌عنوان پیمانکار حضور دارد. سهم بخش تعاون نیز بسیار محدود است.
به اعتقاد او، بانک‌ها به‌دلیل نرخ سود کمتر از تورم، تمایلی به ارائه تسهیلات بلندمدت ندارند و ترجیح می‌دهند بازپرداخت سریع‌تری داشته باشند. همین موضوع باعث شده پروژه‌های عمرانی و حتی وام خرید مسکن، از لحاظ پوشش مالی ناکافی باشند.
باقرپور با انتقاد از ضعف نظارت و کیفیت مصالح می‌گوید: عمر مفید ساختمان‌های کشور تنها ۲۵ سال است و پس از ۳۵ سال نیاز به بازسازی اساسی دارند؛ رقمی که در مقایسه با عمر بیش از ۱۰۰ سال ساختمان‌های کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است.
او می‌گوید: طی دو دهه اخیر، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش عمرانی بسیار ناچیز بوده؛ پیشنهادهایی از افغانستان و حوزه خلیج فارس مطرح شده اما به‌دلیل ملاحظات امنیتی یا نگرانی از خروج ارز، بعضی رد شده‌اند.
تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی و بروکراسی
به گفته او، قیمت مصالح، انرژی و نیروی کار به شدت وابسته به شرایط اقتصادی و سیاسی است و بی‌ثباتی باعث می‌شود پیش‌بینی‌های مالی پروژه‌ها دستخوش تغییرات جدی شود. بروکراسی پیچیده نیز به این مشکل دامن زده و کاهش یک‌سوم زمان صدور پروانه‌ها می‌تواند هزینه‌ها را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.
باقرپور می‌گوید: سهم ۳۰ درصدی نیروی انسانی در ساخت (غیر از زمین) و سهم ۳۰ درصدی اتباع از این نیرو، در مجموع به تنها ۳ درصد هزینه کل پروژه می‌رسد؛ بنابراین تأثیر حذف آن‌ها بر قیمت مسکن بسیار ناچیز است.
باقرپور معتقد است تحریم‌ها، به‌جز در حوزه واردات ماشین‌آلات، تأثیر زیادی بر صنعت ساختمان ندارند و مهم‌تر از همه «خودتحریمی‌های داخلی» است که با ناترازی انرژی، ضعف مدیریت و سستی در نظارت گره خورده است.
