اختصاصی/ نماینده مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران: ناترازی برق با تجدیدپذیرها درمان می‌شود نه با سوخت بیشتر!
زهرا افشاری
نماینده مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با انتقاد از تداوم وابستگی به نیروگاه‌های فسیلی گفت که توسعه انرژی‌های خورشیدی و بادی تنها مسیر واقعی برای کاهش ناترازی برق کشور است. او تأکید کرد که دولت باید از تعهدات خود در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تجدیدپذیر کوتاه نیاید و بخش خصوصی را با مشوق‌های واقعی به میدان بیاورد.
محمد مرادی، نماینده مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در گفت‌وگو با خبرنگار افق و اقتصاد از برنامه تازه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای واگذاری زمین‌ها و تاسیسات آماده به سرمایه‌گذاران سخن گفت. طرحی که به گفته او می‌تواند نه‌تنها مسیر بازگشت سرمایه را کوتاه‌تر کند، بلکه جایگاه انرژی‌های پاک را در تراز تولید ملی تثبیت کند.
مرادی درباره اهمیت تحقق تعهدات دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: تأمین زمین و تاسیسات انتقال انرژی از الزامات اصلی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است. وی افزود: «پیش از هر چیز باید بسترهای فیزیکی، از جمله زمین، مسیر اتصال به شبکه و امکانات انتقال قدرت فراهم باشد تا پروژه‌های خورشیدی برای بخش خصوصی توجیه‌پذیر شوند.»
او با اشاره به ظرفیت‌های در اختیار شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران توضیح داد: «بخش قابل توجهی از اراضی تملک‌شده در طرح‌های اجرایی آب و نیرو دارای زیرساخت‌های مناسب برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی هستند. ما این زمین‌ها را با تاسیسات آماده انتقال برق به شبکه ملی و زیرساخت‌های تجهیز کارگاه در اختیار داریم و این موارد می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری متقاضیان را کاهش دهد.»
مرادی ادامه داد: «این تسهیلات، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور، کمک می‌کند پروژه‌های تجدیدپذیر توجیه اقتصادی بالاتری پیدا کنند.» به گفته او، در کنار این امکانات، صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات مشخصی را برای طرح‌های انرژی‌های نو در نظر گرفته است که از طریق شرکت آب و نیرو قابل جذب و پیگیری است.
وی فلسفه حضور شرکت آب و نیرو را در این عرصه انجام رسالت توسعه‌ای دولت توضیح داد و گفت: «این شرکت علاوه بر پروژه‌های آبی، مأموریت دارد زیرساخت توسعه تجدیدپذیرها را نیز فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان وارد میدان شود.» او افزود که در حال حاضر دو رویکرد برای سرمایه‌گذاری در زمین‌های متعلق به شرکت وجود دارد: «یا سرمایه‌گذار به‌صورت مستقل از تاسیسات موجود استفاده کرده و باقی هزینه‌ها را تقبل کند، یا با خود شرکت آب و نیرو در قالب مشارکت، پروژه را اجرا و بهره‌برداری کند.»
مرادی در بخش دیگری از گفت‌وگو با تأکید بر نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش ناترازی انرژی کشور گفت: «حجم مصرف برق در روزهای پیک نسبت به تولید واقعی توازن ندارد. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های پرتابش می‌تواند بخشی از کمبود توان را در فصول گرم و مناطق مرکزی جبران کند و فشار بر نیروگاه‌های فسیلی را کاهش دهد.» او توضیح داد که خورشیدی‌ها در توزیع بار شبکه، نقش حیاتی در پایداری سیستم ایفا می‌کنند و به مرور زمان هزینه تولید انرژی را نیز پایین می‌آورند.
وی در ادامه، نقش تجدیدپذیرها در بخش مالیات و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را بنیادی دانست و گفت: «سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه به کاهش آلایندگی، صرفه‌جویی در آب و ایجاد اشتغال محلی منجر می‌شود. شرکت‌هایی که در این مسیر قدم می‌گذارند، علاوه بر بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، سهمی جدی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود ایفا می‌کنند.» به گفته او، افزایش سرمایه‌گذاری‌های سبز، بازتابی از بلوغ صنعتی کشور و حرکت به سمت اقتصاد پایدار است.
مرادی درباره تضمین بازگشت سرمایه در پروژه‌های تجدیدپذیر گفت: «سرمایه‌گذاران درآمد حاصل از تولید برق را مستقیماً در بورس انرژی یا از طریق قراردادهای فروش تضمینی دریافت می‌کنند. برق تولیدی متعلق به خودشان است و می‌توانند از تابلوی سبز و بازارهای صادراتی برای فروش بهره ببرند.» او همچنین افزود: «در قرارداد اجاره زمین نیز سازوکاری تعریف شده که بخشی از درآمد تولید، به شرکت آب و نیرو بازمی‌گردد تا این چرخه به نفع توسعه ملی ادامه پیدا کند.»
نماینده مدیرعامل با اشاره به اصلاح‌های اخیر در اساسنامه شرکت توضیح داد: «مجوز فعالیت تجدیدپذیرها به‌تازگی وارد اساسنامه شده و این شرکت اکنون به‌صورت رسمی می‌تواند از این پتانسیل‌ها بهره‌برداری کند. این رویکرد تازه، پاسخی به تعهدات وزارت نیرو در قبال توسعه انرژی‌های پاک و تحقق سهم ۱۰ هزار مگاواتی تجدیدپذیرها در برنامه دولت است.»
او درباره وضعیت زمین‌های آماده برای سرمایه‌گذاری گفت: «در حال حاضر ۶۰۲ هکتار زمین در سراسر کشور شناسایی شده که از لحاظ پروفیل تابش و زیرساخت‌های فنی، برای احداث نیروگاه خورشیدی مناسب‌اند. این مساحت قابلیت نصب حدود ۴۰۲ مگاوات ظرفیت تولیدی را دارد که انرژی سالانه معادل ۷۱۱ گیگاوات‌ساعت تولید می‌کند.»
مرادی افزود: «برای اجرای هر کیلووات نیروگاه خورشیدی هزینه مشخصی وجود دارد که بسته به فناوری و محل اجرا متفاوت است. سرمایه‌گذاران می‌توانند از منابع بانکی، صندوق توسعه یا مشارکت با سازندگان داخلی و خارجی برای تأمین مالی استفاده کنند.»
وی درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی اظهار کرد: «شرکت‌های فعال در بلوک شرق به‌ویژه در صورتی که پروژه توجیه‌پذیر باشد، علاقه‌مند به ورود در بازار ایران هستند. با ایجاد ثبات در سیاست‌های حمایتی و رعایت تعهدات دولت، مشارکت خارجی می‌تواند سهم قابل توجهی در تحقق اهداف انرژی‌های پاک ایفا کند.»
این مقام مسئول همچنین نقش نظارتی مجلس و دولت بر اجرای قوانین حوزه تجدیدپذیرها را کلیدی دانست و گفت: «نهادهای قانون‌گذار باید بر حسن اجرای مصوبات خود در دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند. در غیر این صورت بخش خصوصی اعتماد لازم برای ورود به پروژه‌های بزرگ را نخواهد داشت.» او تصریح کرد که پایبندی به قانون تضمین‌کننده امنیت سرمایه و شرط ضروری توسعه پایدار است.
مرادی ادامه داد: «حل ناترازی انرژی کشور مستلزم عزم جدی دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرهاست. وزیر نیرو بارها اعلام کرده که اجرای پروژه‌های خورشیدی و بادی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است و شرکت آب و نیرو از این سیاست تبعیت می‌کند.»
وی در پایان با دعوت از فعالان اقتصادی برای حضور در این بخش گفت: «تمامی اطلاعات مربوط به سایت‌های آماده، در قالب بروشور اطلاع‌رسانی شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به شرکت، جزئیات هر منطقه را دریافت کنند. امید ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های بومی، صندوق توسعه و همراهی مجلس، شاهد تحقق اهداف ملی در انرژی‌های تجدیدپذیر و بازگشت سریع سرمایه‌گذاری‌ها باشیم.»
مرادی تأکید کرد: «زمین، تاسیسات انتقال انرژی، تسهیلات صندوق توسعه و مشارکت دولت مجموعه‌ای از مزیت‌هاست که می‌تواند موتور محرک بخش خصوصی در مسیر انرژی‌های نو شود. اگر این زنجیره با نظارت دقیق و حمایت مستمر برقرار بماند، کشور در چند سال آینده به یکی از بازیگران مهم منطقه در انرژی خورشیدی تبدیل خواهد شد.»
