نیمی از تسهیلات ساخت کشور در قبضه بانک مسکن
پایگاه خبری افق و اقتصاد – بانک مسکن در شرایطی که اغلب بانک‌ها با محدودیت منابع روبه‌رو هستند، توانسته با ثبت سهم بیش از ۵۱ درصدی از کل تسهیلات ساخت کشور، عملاً نبض تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن را در اختیار گیرد. آمارها نشان می‌دهد این بانک در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، با رشد ۴۳ درصدی در مبلغ تسهیلات پرداختی، مسیر رشد را حفظ کرده اما همچنان با احتیاط در تراز منابع پیش می‌رود، ترکیبی از گسترش کمّی و انضباط مالی که عملکرد آن را در میان شبکه بانکی متمایز کرده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در هفت ماهه نخست امسال، بانک مسکن با رویکردی احتیاطی اما رو به رشد، توانسته حجم تسهیلات پرداختی خود را در بخش‌های خرید و ساخت مسکن افزایش دهد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد این بانک در نیمه نخست ۱۴۰۴ حدود ۲۲۷ هزار و ۸۸۸ فقره تسهیلات به ارزش تقریبی ۸۴۴ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است، آماری که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۳۶ درصدی در تعداد و ۴۳ درصدی در مبلغ تسهیلات را ثبت کرده است.
در حوزه تقاضای مصرفی، بانک مسکن طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۳۳ هزار فقره تسهیلات خرید واحد مسکونی پرداخت کرده است، که بخشی از راهبرد این بانک برای حفظ تعادل میان حمایت از ساخت و پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان نهایی به شمار می‌آید.
در بخش ساخت‌وساز، تمرکز اصلی بانک بر اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار داشته است. بنا بر اعلام مدیرعامل بانک مسکن، تاکنون قرارداد تسهیلات برای ۳۸۷ هزار و ۱۶ واحد مسکونی در قالب بیش از ۵۷ هزار پروژه منعقد شده است. ارزش کل قراردادها حدود ۱۸۳ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان اعلام شده و از این رقم، نزدیک به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین ۱۳۴ هزار واحد از مجموع پروژه‌ها به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند؛ نشانه‌ای از پیشرفت تدریجی طرح‌ها تا فاز بهره‌برداری.
بانک مسکن در محور تأمین مالی این طرح، بیش از ۵۱ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در نهضت ملی مسکن را به خود اختصاص داده است. این سهم، جایگاه این بانک را به‌عنوان نهاد اصلی تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن در کشور تثبیت می‌کند.
تحلیل عملکرد و چشم‌انداز
عملکرد بانک مسکن در این دوره، بیانگر نوعی رشد باثبات در چارچوب سیاست‌های کلان بخش مسکن است. از یک سو توسعه حجم تسهیلات‌دهی در شرایط محدودیت منابع، نشانه تحرک اعتباری قابل‌توجه است، از سوی دیگر، تمرکز بر فروش اقساطی و تسهیلات ساخت، نشان‌دهنده جهت‌گیری به سمت عرضه‌محور بودن در بازار مسکن.
با وجود این روند رشد، تراز مالی بانک همچنان در تأثیر مستقیم سیاست‌های کلان اقتصادی و نرخ بازپرداخت خانوارها قرار دارد. افزایش حجم تسهیلات بلندمدت ممکن است فشارهایی بر منابع بانک وارد کند، اما جهت‌گیری اخیر برای جذب سپرده‌های پایدار و توسعه بانکداری دیجیتال، مسیر جبران این فشار را هموار کرده است.
در مجموع، عملکرد بانک مسکن در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را می‌توان ترکیبی از رشد کمّی، ثبات عملیاتی، و تمرکز بر مأموریت توسعه‌ای در بخش ساخت و تأمین مالی مسکن دانست. با ادامه این روند و حفظ سهم بالا در پروژه‌های نهضت ملی، پیش‌بینی می‌شود این بانک در ماه‌های پایانی سال نیز نقشی کلیدی در کنترل جریان نقدینگی و هدایت اعتبارات به سمت پروژه‌های عمرانی مسکن ایفا کند.
