پایگاه خبری افق و اقتصاد – طاهری، وکیل پایهیک دادگستری، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ دیوان عالی کشور را تصمیمی همسو با اصول اسناد تجاری و قواعد بنیادین حقوق مدنی دانست و تأکید کرد که مسئولیت مدیر شرکت در صدور چک ماهیتی فرعی دارد و نمیتواند بیش از تعهد مدیون اصلی گسترش یابد.
در پی صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره معافیت مدیر شرکت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در فرض ورشکستگی شرکت، دکتر سهیل طاهری در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری افق و اقتصاد، به تبیین ابعاد حقوقی این رأی پرداخت.
طاهری ابتدا با اشاره به ماهیت تضامن گفت: «تضامن، چه منشأ آن قانون باشد و چه قرارداد، تابع دین اصلی است. همانگونه که در فقه آمده، تضامن یعنی اشتغال چند ذمه به یک دین واحد؛ بنابراین منطقی نیست که ذمه ضامنین یا مدیر امضاکننده چک بیش از مبلغ دین اصلی مشغول شود.» او توضیح داد که قانونگذار طبق بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت، ورشکسته را از پرداخت دیون پس از توقف منع کرده، پس به تبع آن،نمی تواند برای عدم تادیه در این بازه زمانی قائل به خسارت تاخیر تادیه شود، «پس وقتی مدیون اصلی مسئول خسارت نیست، مسئولین فرعی هم بهطریق اولی مسئولیتی ندارند.»
این وکیل دادگستری محور دوم استدلال خود را فرعی بودن مسئولیت ضامنین و مدیر شرکت عنوان کرد و افزود: «در اسناد تجاری، مدیون اصلی صادرکننده چک است و مسئول شناختن متعهد فرعی بیش از متعهد اصلی با عدالت حقوقی سازگار نیست.» او در ادامه به اصل برائت در حقوق ایران اشاره کرد و گفت: «در هر موردی که تردید نسبت به اشتغال ذمه ضامن به بیش از دین اصلی وجود داشته باشد ـ مانند مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دوران ورشکستگی شرکت ـ اصل بر برائت ضامن است.»
طاهری همچنین ماده ۱۹ قانون صدور چک را ـ که مبنای مسئولیت تضامنی مدیر در صدور چک شرکت است ـ «مادهای استثنایی و خلاف اصل» دانست و تأکید کرد که این ماده باید مضیق تفسیر شود: «این مسئولیت قابل تسری به خسارت تأخیر، آن هم در حالتی که خود شرکت از پرداخت آن معاف است، نیست. حتی مدیر شرکت در صدور برات یا سفته با شرکت مسئولیت تضامنی ندارد و این نشاندهنده استثنایی بودن حکم ماده ۱۹ است.»
وی با اشاره به ماده ۲۴۹ قانون تجارت گفت: «قانونگذار متعهدین فرعی را تنها در صورتی مسئول دانسته که متعهد اصلی پرداخت نکند، یعنی مسئولیت آنان تبعی و طولی است و نمیتوان آن را از مسئولیت مدیون اصلی گستردهتر کرد.» او همچنین یادآور شد که ماده ۳۱۵ قانون تجارت، عدم رعایت مواعد از سوی دارنده چک را موجب برائت ظهرنویسان دانسته است: «این حکم نشان میدهد که قانونگذار در مواقع شک، تمایل به رهایی مسئولین فرعی دارد.» طاهری در پایان تأکید کرد: «اعتباربخشی به چک نباید به گونهای باشد که قواعد بنیادین مدنی و تجاری کنار گذاشته شود. رأی وحدت رویه اخیر در همین چارچوب قابل دفاع است.»
