وقتی گرانی لطف شد

پایگاه خبری افق و اقتصاد – بازار لبنیات ماه‌هاست از کنترل خارج شده؛ نه به‌دلیل کمبود، نه افزایش ناگهانی هزینه‌ها، بلکه به‌واسطه تعلیق قیمت‌گذاری و جسارت فزاینده تولیدکنندگان در غیاب نظارت مؤثر. مصرف‌کننده هر روز با قیمت تازه‌ای روبه‌روست و پاسخ‌ها، نه‌تنها قانع‌کننده نیست، بلکه گاه رنگ و بوی تمسخر افکار عمومی می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در حالی که بیش از شش تا هفت ماه از افزایش قیمت خرید تضمینی شیر خام گذشته، نرخ مصوب چهار قلم کالای لبنی پرمصرف همچنان اعلام نشده است، خلأیی که عملاً مجوز گرانی‌های روزانه را صادر کرده است. نتیجه آن‌که کارخانه‌ها، یک کالای واحد را در فاصله چند روز با چند قیمت متفاوت عرضه می‌کنند.

بررسی میدانی نشان می‌دهد یک نوع پنیر که ۵ آبان‌ماه با قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته شده، تنها ۱۰ روز بعد با برچسب ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان به بازار آمده؛ افزایشی که هیچ توجیه رسمی برای آن ارائه نشده است.

این روند در سایر اقلام نیز تکرار شده است. خبرنگار صدا و سیما در بازدید از یکی از کارخانه‌های بزرگ لبنیات مشاهده کرده که قیمت ماست، در یک هفته از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است، افزایشی حدود ۵۰ هزار تومان در عرض چند روز.

اما جنجال اصلی از جایی آغاز می‌شود که مدیران این کارخانه، افزایش‌های چندمرحله‌ای قیمت را نه خطا، بلکه نوعی ملاحظه برای مردم توصیف می‌کنند. یکی ازمدیران این واحد تولیدی درپاسخ به سؤال خبرنگارگفته است ما می‌توانستیم همان روز اول ۳۰ درصد قیمت را افزایش دهیم، ولی طی سه مرحله این کار را کردیم. اشتباه کردیم، اما مردم حدود ۱۰ روز ارزان‌تر خریدند. اظهاراتی که عملاً گرانی را به امتیاز تبدیل می‌کند و اصل حقوق مصرف‌کننده را نادیده می‌گیرد.

در سطحی بالاتر، سخنگوی انجمن صنایع لبنی نیز چندی پیش صریح‌تر از این سخن گفته و با لحنی متهورانه اعلام کرده است: «گران می‌کنیم و نیاز به متولی نداریم.» وی همچنین مدعی شده که صنعت لبنیات رقابتی است و نباید مشمول قیمت‌گذاری شود؛ این در حالی است که همین صنایع، شیر خام یارانه‌ای دریافت می‌کنند و از منابع عمومی برای تولید محصولاتی استفاده می‌کنند که با نرخ آزاد و سلیقه‌ای به مردم فروخته می‌شود.

طبق قانون، چهار قلم کالای اساسی لبنی شامل شیر بطری کم‌چرب، شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ماست ۲.۵ کیلویی کم‌چرب و پنیر ۴۰۰ گرمی UF باید قیمت‌گذاری مصوب داشته باشند. با این حال، نه‌تنها این قیمت‌ها ماه‌هاست اعلام نشده، بلکه افزایش قیمت سایر اقلام، به‌گفته مدیران کارخانه‌ها، عملاً برای «بالانس کردن» این چهار قلم استفاده شده است؛ اعترافی صریح به دور زدن مقررات.

در این میان، دستگاه‌های مسئول نیز نقش خود را به‌درستی ایفا نکرده‌اند. سازمان حمایت، مسئولیت تعیین تکلیف را به وزارت جهاد کشاورزی حواله داده و وزارت جهاد کشاورزی، فرآیند را زمان‌بر و پیچیده توصیف کرده است. نتیجه این پاسکاری، بازاری است که قانون در آن معلق است و تصمیم نهایی هر روز در اتاق‌های هیئت‌مدیره کارخانه‌ها گرفته می‌شود، نه در نهادهای حاکمیتی.

هرچند سازمان حمایت در مکاتبه‌ای رسمی افزایش قیمت بدون مجوز را «تخلف» اعلام کرده، اما واقعیت بازار نشان می‌دهد این هشدارها بازدارندگی لازم را نداشته‌اند. در عمل، تولیدکننده گران می‌کند، انجمن توجیه می‌تراشد و مصرف‌کننده ناچار به پرداخت می‌شود.

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که بخشی از همین محصولات تولیدشده با شیر یارانه‌ای، با قیمت آزاد راهی بازارهای صادراتی می‌شود، آن هم در شرایطی که شفافیت کافی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد. یارانه‌ای که قرار بود پشتوانه سفره مردم باشد، اکنون به ابزاری برای سودآوری چندباره تبدیل شده است.

مجموع این شواهد نشان می‌دهد بازار لبنیات نه‌تنها با بحران قیمت، بلکه با بحران حکمرانی مواجه است، جایی که انجمن صنفی خود را بالاتر از قانون می‌بیند و دولت، در برابر این روند، صرفاً وعده «به‌زودی» می‌دهد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده و پیش از آن‌که لبنیات به کالایی لوکس در سبد خانوار تبدیل شود، تکلیف قانون‌شکنی‌های آشکار را روشن کنند.