سقوط صادرات غیرنفتی زیر تیغ سیاستهای ارزی
پایگاه خبری افق و اقتصاد – اظهارات فعالان بخش انرژی نشان میدهد مقررات پیچیده ارزی، چندنرخی بودن ارز و تعهدات بازگشت ارز، بخش بزرگی از ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور را قفل کرده و فاصله با اهداف برنامهای را عمیقتر ساخته است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، نشست خبری فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با حضور مدیران ارشد تشکلهای فعال در حوزه انرژی، پتروشیمی، برق و خدمات فنیمهندسی و همراهی نمایندگان رسانهها برگزار شد. در این نشست، وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی کشور، میزان انحراف از اهداف برنامه هفتم توسعه، تنگناهای تولید انرژی و پیامدهای سیاستهای ارزی و قیمتگذاری، با نگاهی آماری و رویکردی انتقادی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، حمیدرضا صالحی رئیس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، نقش رسانهها را بهعنوان رکن چهارم دموکراسی در اصلاح سیاستهای اقتصادی پررنگ دانست و تأکید کرد: برگزاری نشستهای فصلی با اصحاب رسانه با هدف شفافسازی ظرفیتهای واقعی و طرح مطالبات بخش خصوصی در دستور کار فدراسیون قرار دارد تا مسیر اصلاح تصمیمگیریهای اقتصادی هموارتر شود.
وی با اشاره به اهداف مندرج در سند چشمانداز ۱۴۰۴ اظهار داشت: طبق برنامه ۲۰ ساله قرار بود ایران در سال ۱۴۰۴ به سطح ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات دست یابد که ۸۰ درصد آن صادرات غیرنفتی باشد، اما در شرایط فعلی کل صادرات غیرنفتی کشور تنها در محدوده ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار قرار دارد.
رئیس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی با تشریح ترکیب تشکلهای عضو این فدراسیون افزود: ۲۳ تشکل بزرگ فعال در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، برق، احداث، مخابرات، انرژیهای تجدیدپذیر و خدمات فنیمهندسی عضو فدراسیون هستند که در مجموع حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را پوشش میدهند و عملاً در خط مقدم صادرات قرار دارند.
به گفته صالحی، ظرفیت بالفعلنشده این بخشها بهمراتب بیش از شرایط کنونی است، اما سیاستهایی مانند پیمانسپاری ارزی، الزام به بازگشت ارز، نظام چندنرخی ارز و سازوکارهای اتاق مبادلهای، مانعی جدی بر سر راه توسعه صادرات ایجاد کرده و بخش مهمی از فرصتهای ارزی کشور را از بین برده است.
