قالیباف: مجلس خود را در کنار دولت و کمک قوه مجریه میداند

پایگاه خبری افق واقتصاد- صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جلسهای غیرعلنی با حضور تیم اقتصادی دولت، پنج محور اساسی مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهادهها، کنترل بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان را بررسی کرد.
حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام میشود و بدون همدلی نمیتوان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان و روسای کمیسیونهای تخصصی به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز پرداختند و مشخصا پنج موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان به صورت چالشی، صریح، جدی و البته درعین حال همدلانه و دلسوزانه میان دولت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجلس خود را در کنار دولت و کمک قوه مجریه میداند
تاکید نمایندگان و رئیس مجلس بر حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت بود و اینکه مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه میداند.
اعضای دولت نیز با اشاره به تشکیل کمیته ۵ نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم بیان داشتند که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷ بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفایت در تراستی ها، اصلاح فرایند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و … نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.
مصوبه ۱۷ بندی دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم
در این جلسه، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تامین منابع لازم انجام شود. وزیر کار نیز برای مهیا بودن زیرساختهای لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید به مجلس تضمین داد.
همچنین طبق گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده اما براساس گزارشهایی که در این جلسه ارائه شد این ارز به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ لذا ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.




