آب ۶۵ میلیارد دلار سرمایه می‌خواهد؛ دولت ندارد، بخش خصوصی نمی‌آید
زهرا افشاری
دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران هشدار داد که بدون حضور فعال و تضمین‌شده بخش خصوصی واقعی، راهی برای اجرای پروژه‌های حیاتی مدیریت آب در ایران باقی نمی‌ماند. او از حذف این بخش از تصمیم‌گیری‌های شورای عالی آب و نبود سازوکار بازگشت سرمایه انتقاد کرد.
بحران آب به تهدیدی همه‌جانبه برای اقتصاد، امنیت غذایی و ثبات اجتماعی ایران بدل شده است. برآوردها نشان می‌دهد برای مهار این بحران، کشور به دست‌کم ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ رقمی که دولت تحت فشارهای مالی توان تأمین آن را ندارد. در این شرایط، نگاه‌ها به سمت بخش خصوصی معطوف شده اما نبود قوانین حمایتی، نرخ‌گذاری دستوری و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به این حوزه دشوار کرده است. فعالان صنعت آب می‌گویند حذف بخش خصوصی واقعی از فرایند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، اتلاف ظرفیت و فرصت را به‌دنبال داشته و بدون اصلاح این ساختار، بحران آبی ایران وارد مرحله خطرناک‌تری خواهد شد.
علیرضا شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد تأکید کرد: «بخش خصوصی واقعی ـ و نه مجموعه‌های شبه‌دولتی ـ توان فنی، مدیریتی و تجربه بین‌المللی لازم برای اجرای پروژه‌های ملی و مقابله با بحران آب را دارد.» به گفته او، این مجموعه‌ها سابقه موفق اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و خارجی با کیفیت بالا و هزینه بهینه را در کارنامه خود دارند.
با این حال، او وضعیت امروز را متفاوت توصیف کرد: «ساختار تصمیم‌گیری عملاً بخش خصوصی واقعی را به حاشیه رانده است. شورای عالی آب که مهم‌ترین مرجع سیاستگذاری در این حوزه است، هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی ندارد و تصمیم‌ها بدون مشارکت ذی‌نفعان گرفته می‌شود.
شریعت با اشاره به نیاز فوری کشور به حداقل ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، گفت: «دولت توان تأمین چنین مبلغی را ندارد، اما در عین حال برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی هم برنامه‌ای جدی تدوین نکرده است. وقتی هیچ تضمین روشنی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد، سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی ریسک ورود را نمی‌پذیرد.
او موانع اصلی را عدم وجود قوانین حمایتی شفاف، نرخ‌های دستوری و نبود شفافیت قراردادی دانست و افزود: «پروژه‌های مدیریت آب، با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بالا مواجه‌اند. سرمایه‌گذار برای ورود، نیاز به تضمین‌هایی همچون بیمه سرمایه‌گذاری، خرید تضمینی خدمات یا سهم در مالکیت پروژه دارد.
شریعت همچنین به مشکل قیمت‌گذاری غیرواقعی آب اشاره کرد و گفت: «وقتی نرخ آب واقعی نباشد نه مصرف‌کننده انگیزه صرفه‌جویی دارد و نه سرمایه‌گذار رغبت ورود پیدا می‌کند.
به گفته او، تمرکز صرف بر ساخت پروژه‌های عظیم بدون برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و نگهداری مؤثر، منابع را هدر داده و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را تشدید کرده است. وی هشدار داد: «تا زمانی که دولت از نگاه پروژه‌محور فاصله نگیرد و به حکمرانی مشارکتی روی نیاورد، بحران آب حل نخواهد شد و تبعات اجتماعی آن شدت می‌گیرد.
شریعت در پایان راهکار برون‌رفت را «توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، شفاف‌سازی فرآیندها، حذف موانع قانونی و ایجاد مکانیزم‌های پایدار بازگشت سرمایه» دانست و گفت تنها با این اقدامات می‌توان امید داشت منابع آبی کشور از ورطه نابودی نجات یابد.
