پایگاه خبری افق و اقتصاد- در سال ۱۳۹۷ شاخص امنیت غذایی خانوارهای کشور به طرز قابل تاملی کاهش یافت و بیم آن وجود داشت که برای اولین بار پس از سال ۱۳۶۹، در سال ۱۳۹۹ شاخص امنیت غذایی به کانال زیر ۸۵ درصد ورود کند.
در ایران مقوله امنیت غذایی در بستر قانون گذاری کاملا شفاف و مشخص است. تاکید صریح اسناد بالادستی کشور (بند ۱۳ ام از اصل سوم و بند ۹ ام از اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) و تصریح و توصیف واژه‌ی “خود اتکایی” در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در خصوص تولید محصولات کشاورزی به عنوان رکنی اساسی در ایجاد امنیت غذایی در کشور موید این مطلب است. از این رو تلاش برای ایجاد امنیت غذایی پایدار همواره در دستور کار دولت‌های مختلف بعد از انقلاب قرار داشته و ردپای آن در برنامه‌های مختلف توسعه‌ی کشور قابل مشاهده است.
عوامل موثر بر ایجاد امنیت غذایی همانند سطح حمایت از بخش کشاورزی، تورم کالاهای مصرفی و نیز نرخ واقعی ارز نیز به عنوان اصلی‌ترین پارامترهای اثر گذار بر امنیت غذایی تعیین و شدند و جهت شبیه سازی روند امنیت غذایی در سال ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار گرفتند.
اما در چند ماه اخیر امنیت غذایی، قحطی و گرسنگی را می‌توان یکی از پر بسامدترین کلمات در ادبیات سیاسی جهان دانست، جنگ روسیه و اوکراین سبب شده است تا فرآیند تجارت و توزیع غلات و دانه‌های روغنی در جهان با چالش و شوک همراه باشد. روسیه و اوکراین در مجموع ۱۴% ذرت جهان، ۱۶% کلزا، ۲۳% جو، ۲۷% گندم و ۵۳% دانه و روغن آفتابگردان جهان را تولید می‌کنند. درگیری نظامی در این منطقه از دو جنبه برای جهان حائز اهمیت است، نخست مسدود شدن مسیر دریایی صادرات محصولات کشاورزی اوکراین به واسطه محاصره روسیه و دوم کاهش ۵۰% سطح زیر کشت بهاره در اوکراین، این دو عامل در مجموع موجب گردیده است نه تنها امسال بلکه بر اساس پیش بینی‌ها حتی با اتمام فوری درگیری نظامی بین دو کشور، تجارت غلات جهانی تا چندین سال تحت تاثیر این نزاع قرار خواهد داشت.
مشکلات امنیت غذایی جهانی به درگیری روسیه و اوکراین ختم نمی‌شود تقریبا در یک سال گذشته تورم مواد غذایی در جهان به بالاترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده است. خشکسالی گسترده در کشورهای تولید کننده غلات، افزایش تقاضای جهانی، ذخیره سازی سرسام آور چین(چین امسال ۵۰% غلات جهان را ذخیره سازی کرده است)، ممنوعیت صادرات غلات و روغن توسط بسیاری از تولید کنندگان نظیر هند و اندونزی در نهایت موجب تشدید نگرانی در خصوص امنیت غذایی در جهان به ویژه قحطی و گرسنگی در کشورهای فقیر مانند کشورهای آفریقایی شده است.
خطر افزایش قحطی و گرسنگی جهانی به گونه‌ای جدی است که سازمان‌های بین المللی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، فائو، بانک جهانی و غیره بارها و بارها نسبت به روی دادن یک فاجعه انسانی هشدار داده‌اند به عنوان مثال بانک جهانی با پیش بینی افزایش ۳۷ درصدی بها مواد غذایی، هشدار داده است که فقرا امسال فشار بیشتری را تحمل خواهند کرد.
وضعیت جهانی غذا و غلات را می‌توان زنگ خطری برای ایران دانست، وابستگی ۹۰% کشور در حوزه روغن و دانه‌های روغنی، نیازمندی به واردات سالانه چند میلیون تن گندم برای جبران کسری تولید کشور در کنار حجم انبوه واردات نهاده‌های دامی از یک سو و خشکسالی مکرر و کاهش نزولات جوی در سنوات اخیر از سوی دیگر، چراغ خطر امنیت غذایی در کشور را روشن کرده است. اگرچه فرآیند برنامه ریزی و تأمین کالاهای اساسی برای دو سال آینده تاکنون خوب پیش رفته است و می‌توان اذغان داشت که با تکیه بر دیپلماسی فعال، تحولات جهانی غذا، فرآیند تأمین کالاهای اساسی را برای مردم ایران با مشکل مواجه نمی‌سازد اما به موضوع امنیت غذایی باید به دید یک پروژه بلند مدت در کشور نگریست. خودکفایی در کالاهای اساسی علاوه بر افزایش تاب آوری کشور در بحران‌های جهانی، موجب کم اثر شدن تحریم‌ها نیز خواهد شد. در چند سال اخیر شاهد آن هستیم که غرب با اتکا به هر ابزاری سعی بر افزایش فشار به مردم ایران را دارد تجربه تحریم دارو در اوج همه گیری کرونا یکی از مصادیق بارز سوء استفاده غرب از ابزارهای مختلف برای فشار به مردم ایران است.
خودکفایی در کالاهای اساسی نظیر گندم، نهادها‌های دامی و دانه‌های روغنی ضرورتی است که امروز پیش از هر زمان دیگری در کشور احساس می‌شود. این اقدام یعنی خود کفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران با دو طیف چالش مواجهه است. نخست بحران آب، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، در این خصوص مجموعه‌ای از اقدامات می‌بایست به صورت همزمان توسط دولت، بدنه‌ی فعال کشاورزی کشور، شرکت‌های دانش بنیان و تعاونی‌های حوزه کشاورزی اتخاذ و اجرا گردد، مانند تغییر الگوی کشت از محصولات آب‌بر به محصولات استراتژیک، تغییر فرآیند آبیاری از غرق آبی به بارانی، قطره‌ای و غیره، توسعه و بهبود بذر با تمرکز بر تولید محصولات با آب‌بری کم و افزایش مقاومت محصولات به خشکی، ایجاد تعاونی‌های لجستیکی کشاورزی برای توسعه کشت مکانیره و تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی، تکمیل پروژه‌های آب خیز داری، کنترل و ذخیره سازی سیلاب‌ها به منظور تقویت منابع آبی کشور از جمله اقداماتی است که برای حل این چالش باید اجرا و پیاده سازی شوند.
چالش بعدی را می‌توان کاهش رقبت به فعالیت در حوزه کشاورزی دانست به گونه‌ای که سهم جمعیت فعال اقتصادی در حوزه کشاورزی در چند سال اخیر با کاهش چشم گیری مواجه بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۱۶.۳ درصد در کل کشور رسیده است. کاهش سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر در جامعه‌ی روستایی شدیدتر است به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۴ سهم جمعیت فعال در حوزه کشاورزی در روستاها ۵۶.۹ درصد بوده است اما این عدد برای سال ۱۴۰۰ طبق اعلام مرکز آمار ایران به ۴۶.۲% کاهش یافته است.
یکی از پیامدهای این روند، یعنی کاهش جمعیت فعال در بخش کشاورزی، کاهش تولید ناخالص داخلی محصولات کشاورزی خواهد بود. طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گذشته ۳.۷-% بوده این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۹ريال حدود ۳.۵درصد بوده است.
از جمله عوامل موثر بر شکل گیری این چالش، کاهش حاشیه سودکشاورزی، کشاورزی سنتی و پراکنده و تاثیرات فرهنگی است. برای مقابله با این بجران افزایش قیمت خرید تضمینی، حمایت از کشاورزان برای سهولت دسترسی به نهاده‌های کشاورزی نظیر بذر، سموم، کود و غیره، یکپارچه سازی اراضی و ایجاد تعاونی‌های کشاورزی از جمله تدابیری که می‌باست برای ترغیب به فعالیت کشاورزی اتخاذ گردد علاوه بر آن اجرای برنامه‌های فرهنگی و مزلت دهی به کشاورزان نیز باید به صورت موازی اجرا و پیگیری شود. البته در چند ماه اخیر اقدامات خوبی در این حوزه شاهد بوده‌ایم به عنوان مثال افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تخصیص یارانه ۶ میلیونی برای هر هکتار در هشت محصول اساسی نظیر سویا، گندم، جو، برنج، کلزار و غیره همچنین کاهش قیمت کود اقدامات مثبتی در جهت تشویق فعالان بخش کشاورزی است که از سوی دولت اتخاذ شده است.
اما در کل همان گونه که اشاره شد باید به خود کفایی در محصولات اساسی و استراتژیک به دید یک برنامه بلند مدت نگریست موضوعی که فقدان برنامه راهبردی توسعه کشاورزی در کشور را پر رنگ‌تر می‌کند. بنابراین مجلس و دولت می‌بایست علاوه بر اجرای اقدامات حمایتی فعلی با مشارکت یکدیگر و با تدوین برنامه راهبردی توسعه‌ی بخش کشاورزی کشور، برای رونق و رشد بخش کشاورزی در آینده و خود کفایی کالاهای اساسی ریل گذاری کنند.
