ارائه ۲۵۰ گزارش ویژه اقتصادی از سوی وزرارت کشور به رئیس جمهوری
طبق اعلام معاون معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه‌ای وزیر کشور در کمتراز سه سال گذشته، بیش از ۲۵۰ گزارش ویژه اقتصادی از سوی وزارت کشور به رئیس‌جمهوری و معاون اول او ارسال شده است.
باک دین‌پرست که روز گذشته به مناسبت هفته دولت در نشستی خبری شرکت کرده بود، گفت: تمامی مکاتبات و گزارش‌های غیراستحضاری حوزه اقتصادی وزارت کشور، منجربه صدور دستورهای موکد ازسوی رئیس‌جمهوری و معاون اول شده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور چند مورد از مهمترین موضوعات گزارش‌های ویژه وزارت کشور را به این شرح اعلام کرد: احیای بنگاه‌های اقتصادی تملیک‌شده بانک‌ها وجلوگیری ازتملک واحدهای تولیدی، بررسی دلایل عمده نوسانات نرخ بیکاری ودستیابی به موثرترین راهکارهای موجود دراموراشتغالزایی وکاهش نرخ بیکاری، ارزیابی میزان اهتمام دستگاهها و بانکهای مرتبط برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نظارت بر روند تدوین اسناد مطالعاتی طرح آمایش سرزمین در استانهای کشور، در همکاری با سازمان برنامه وبودجه، بررسی میزان مطالبات شرکتهای تولیدکننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستانها و مراکز درمانی، گزارش عملکرد پروژه تکمیل و بهرهبرداری از ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، گزارش میزان مطالبات واحدهای تولیدکننده لوازم، قطعات و تجهیزات خودرو از شرکتهای خودروساز، شناسائی وتعیین تکلیف حدوداً ۱۱ هزارکانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس که از بیش از یک دهه به صورت بلاتکلیف مانده بودند.
وی ادامه داد: گزارش مربوط به علل و میزان قاچاق وخروج دام زنده ازکشور، گزارش آخرین وضعیت پروژههای نیمهتمام درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی، گزارش وضعیت واحدهای تولیدی مشکلدارمتعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)، گزارش روند اجرای مصوبات دولت در ارتباط با آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی موسوم به کولهبری، پیشنهاد اتخاذ تمهیدات لازم به منظورساماندهی فرآیند تامین، واردات و ذخیرهسازی کالاهای اساسی، گزارش مربوط به آخرین وضعیت بیش از ۵ هزار خودرو بلاتکلیف موجود درگمرک استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان، حل و فصل تمامی مشکلات شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، گزارش مربوط به رصد آخرین وضعیت شرکتهای مهم بحرانی در کشور و تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن نهادههای دامی آلوده به سم آفلاتوکسین در انبارهای بندر امام خمینی(ره) در سه نوبت، بخش دیگری از گزارشات ویژه وزارت کشور بوده است.
دین‌پرست تاکید کرد: از جمله مواردی که وزارت کشور هیچگاه رسانه‌ای نکرد، موضوع تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن ذرت دامی آلوده به آفلاتوکسین بود که سال‌های ۹۳ و ۹۵ وارد کشور شده بود. اولین بار در خرداد ماه ۹۷ و با گزارش استاندار خوزستان و با دستور وزیر کشور موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت و مجدداً دردی ماه ۹۷ موضوع مورد پیگیری قرار گرفت وگزارش آن برای رئیس جمهوری ارسال شد.
وی افزود: در جریان این مساله، طبق دستور رئیس‌جمهوری و با پیشنهادهای وزیر کشور قرار شد با متخلفان برخورد قاطع صورت بگیرد و پرونده به قوه قضائیه محول شود.
راهکارهای پیشنهادی به منظور مقرراتزدایی و حذف قوانین مخل تولید
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۳۴ فقره گزارش مربوط به کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید به همراه پیشنهادهای ملی برای برون‌رفت از مشکلات موجود تقدیم رئیس‌جمهوری شده است، گفت: رئیس‌جمهوری در همین زمینه نیز دستورهایی را به مراجع ذیربط ابلاغ کرده است.
وی درباره عملکرد وزارت کشور به عنوان عضوی از گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: این شورا طبق ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب وکار شکل گرفت و براساس ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وزارت کشور به ترکیب اعضا شورا اضافه شد.
وی افزود: وزارت کشور به عنوان عضو شورای ملی و استانداران به عنوان رئیس شورای گفتوگوی استانی، نقش کلیدی درشکلگیری گفتمان بین دولت وبخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار را ایفا می‌کنند.
دین‌پرست تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون تعداد ۱۰ گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی به منظور مقرراتزدایی و حذف قوانین مزاحم و مخل تولید، به رئیس‌جمهوری و معاون اول وی ارسال شده است. طی ۵ سال از سال ۹۴ تا ۹۸، درمجموع ۱۲۲۱ جلسه شورای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار و منجربه صدورتعداد ۷۶۶۸ مصوبه شده است.
شناسایی ۲۰۴۴ واحد تولیدی تملک‌شده شبکه بانکی
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه درسال ۱۳۹۸، تعداد ۲۵۳ جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است، گفت: ۱۷۲ جلسه آن به ریاست استانداران بوده است. در این جلسات تعداد ۱۷۳۳ مصوبه به دستگاهها ابلاغ که ۱۵۸۳ مصوبه، معادل ۹۱ درصد، اجرائی شده است.
وی با بیان اینکه با تلاش فراوان موفق شدیم ۲۰۴۴ واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال ۱۳۹۶شناسایی کنیم، گفت: درطول سه سال گذشته، ۶ گزارش ویژه به رئیس جمهوری ارسال شد که وی۶ بار بر روی گزارشات ویژه وزیر کشور، دستورات قاطع داد.
دین‌پرست افزود: تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال۱۳۹۷ با کاهش ۱۲۷ واحدی حدوداً ۷ درصد کاهش به ۱۹۱۷ واحد ودر پایان سال ۱۳۹۸ نیز با کاهش ۴۲۴ واحدی، ۲۲ درصد کاهش به ۱۴۹۳ واحد رسیده است. البته درسال ۹۸، تعداد۲۳۴ واحد جدید تملک و ۶۵۸ واحد نیز احیا شد.
۷ اولویت اقتصادی فرماندران در سال‌های ۹۸ و ۹۹
دین پرست همچنین اظهار کرد: برنامه‌محوری مهمترین اصل درفعالیتهای معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای محسوب می‌شود و برهمین اساس، در همان ماههای نخست سال، اولویت‌های اقتصادی وزارتخانه، متناسب با شعار سال ومهمترین برنامه‌های دولت، به استانداریها ابلاغ و در پایان سال هم عملکرد استانها براساس شاخصهای ابلاغی ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: دراوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نیز از سوی وزیر محترم کشور۳۰ اولویت حوزه اقتصادی به استانداران ابلاغ شد که اجراییکردن آن به عنوان منشور اقدامات استانداریها وحتی دیگر دستگاهها محسوب شده است.
دین‌پرست یکی از مهمترین هدفهای وزارت کشور را پیگیری روند اجرایی اولویت‌های ٣٠ گانه عنوان کرد و گفت: مواردی همچون اتخاذ تدابیر و تمهیدات دقیق برای سیاستگذاری، اتخاذ برنامه‌هایی جهت حفظ بنگاه‌های اقتصادی، شناسایی واحدهای تولیدی راکد، فعال سازی واحدهای تولیدی احیا شده، شناسایی قوانین غیرضروری و توسعه مراودات تجاری، تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمهتمام، نوسازی واحدهای صنعتی، شناسایی ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی دارای توان صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل، شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور، توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای هدف، شفافسازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، برنامهریزی برای هدایت نقدینگی به بازارهای مولد، جلوگیری از خامفروشی، بخشی از این اولویت‌های ٣٠ گانه است.
وی افزود: درسالهای ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ به منظور ورود فعالانه ومؤثرتر فرمانداران سراسرکشور، برای حمایت از واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری، ۷ تکلیف مشخص درحوزه اقتصادی به فرمانداران ابلاغ شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: این هفت اولویت شامل «شناسائی واحدهای تولیدی فعال هرشهرستان، احصاء واحدهای تولیدی فعال با تولید کمتر ازظرفیت اسمی، شناسائی واحدهای تولیدی راکد درشهرستان، احصاء واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در هرشهرستان و تلاش در جهت فعالکردن واحدهای تولیدی قابل احیا توسط بانک عامل یا سرمایهگذارجدید، تلاش به منظور برطرف کردن مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تلاش جهت تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای۶۰ درصد و تلاش به منظور شناسایی طرح‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی» می‌شود.
احیا و راهاندازی مجدد ۱۵۰۰ واحد صنعتی
وی به همکاری دو وزارتخانه کشور و صمت اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مشترک وزارتخانههای کشور و صمت، احیا و راهاندازی مجدد ۱۵۰۰ واحد صنعتی درسطح کشور با ظرفیت ۲۷ هزار اشتغال جدید است. براساس گزارش تیرماه ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد۴۵۶۶۶ واحد صنعتی مستقر در شهرک و واحدهای صنعت، با ظرفیت اشتغال ۹۲۱ هزار نفر در استانهای کشور وجود دارد که از این تعداد واحد، ۳۵۸۳۴ واحد معادل ۸۰ درصد فعال بوده و تعداد۹۸۳۲ واحد نیز غیرفعال هستند و برنامه سال جاری راهاندازی مجدد تعداد ۱۵۰۰ واحد غیرفعال است که به تفکیک استانها ابلاغ شده است.
دین‌پرست در ادامه با اشاره به فراهم نمودن زمینه اجرای مصوبه هیات وزیران درخصوص صدورمجوز اقامت پنجساله برای اتباع خارجی که مبلغ ۲۵۰ هزار دلار در ایران سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری داشته باشند، گفت: هیات وزیران مصوبهای را مبنی بر «وزارت کشور موظف بود، حداکثرظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید» ابلاغ کرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: علیرغم آنکه مصوبه در۱۵ تیرماه سال قبل ابلاغ شده بود، اما بدلیل عدم وصول پرونده متقاضیان به وزارت کشور به عنوان حلقه نهایی این چرخه، موضوع مورد بررسی واقع شد و دستگاهها و مجریان علت عدم مراجعه را نامشخصبودن فرآیندها اعلام کردند. با دستور وزیر کشور با چندماه تلاش و البته با همکاری دستگاهها، «شیوهنامه اعطای مجوز اقامت پنجساله به سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی»، «ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنجساله»، «نمودار فرآیند اجرایی» و «فرم درخواست سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی» تهیه وبه مراجع ذیربط ابلاغ شد. علیرغم این اقدامات، باز هم وضعیت مراجعات آنچنان که انتظار میرفت نبود، لذا مراتب به رئیس جمهوری منعکس و ازسوی وی موضوع به معاون اول رئیس‌جمهوری ارجاع شد. وزارت کشور درآن جلسه مسئولیت پیدا کرد که راهکارهای موثر برای اجرای هرچه بهتر مصوبه هیات وزیران شناسائی واحصا کند که این اقدام صورت پذیرفت و برای طی تشریفات قانونی به مراجع ذیربط منعکس شده است.
آزادسازی و مستندسازی سواحل تصرف شده
وی با اشاره به طرح آزادسازی و مستندسازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، گفت: از تیرماه سال قبل تا امروز، موضوع آزادسازی و مستندسازی تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، در دستور کار وزارت کشور قرارگرفته است. بی‌تردید ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی و بستر دریا در ۷ استان کشور، یکی از مهمترین افتخارات ماندگار دولت دوازدهم خواهد بود.
دین پرست گفت: مجموعاً ۳۶۶۸ کیلومتر از نوار ساحلی کشور در شمال و جنوب و درجغرافیای ۷ استان کشور مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بررسیها، منجربه شناسایی ۳۳۹ کیلومتر از نوار ساحلی کشور (۲/۹ درصد) « تصرف غیرقانونی» و یا «تصرفات بدون طی تشریفات قانونی» در اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور با وسعتی در حدود ۵ هزار هکتار برای اولین بار در کشور رخ داده است.
حدوداً ۱۸۰ کیلومتر از مجموع (۸۹۰) کیلومتر طول نوار ساحلی دریای خزر(حدوداً ۲۰ درصد) بهعنوان تصرفات غیرقانونی ویا بودن طی تشریفات قانونی، در مدار بررسیها قرارگرفتند. حدود ۹۶ کیلومتر (معادل ۵۳) درصد ازکل نوارساحلی با ۴۶۰ هکتار (۳۸درصد) ازکل مساحت تحت تصرفات غیرقانونی دراختیار دستگاههای تابعه دولت است. قریب به ۲۲۰ متر و معادل ۱۲/۰ درصد ازکل اراضی تحت تصرف دراختیار دستگاههای تابعه قوه مقننه قرار دارد .حدود۱۲۱۴ متر و برابر ۶۷/۰ ازکل اراضی تحت تصرف دراختیار دستگاههای تابعه قوه قضائیه و قریب به ۱/۲۸ کیلومتر (معادل ۵۴/۱۵ درصد ) از کل نوار ساحلی با ۲۴۶ هکتار (۲۰درصد) از مساحت تحت تصرف دراختیار نهادهای نظامی و انتظامی قرار دارد.
حدود ۴/۱۸ کیلومتر و برابر با ۱۰/۱۷ درصد ازکل اراضی با ۲۵۱ هکتار (۲۰درصد) دراختیار شهرداریها، قریب به ۸/۳۲ کیلومتر(معادل ۱۴/۱۸ درصد) ازکل نوارساحلی با ۱۲۵ هکتار (۱۰درصد) در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: حدود ۳/۳ کیلومتر و معادل ۸۲/۱ درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار دارد . قریب به ۲ کیلومتر و برابر ۱/۱ درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار هلال احمرجمهوری اسلامی ایران و حدود ۵۸۹ متر و معادل ۳۲/۰ درصد از کل این اراضی در اختیار سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران است.
دین پرست گفت: ۱۵۹ کیلومتر از مجموع ۲۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی (حدوداً ۶ درصد) با وسعتی بالغ بر ۳۸۸۲ هکتار، توسط دستگاهها، نهادها و اشخاص حقیقی وحقوقی، بهصورت غیرقانونی تصرف شده است.
وی گفت: در این مدت چهار تفاهمنامه همکاری مهم بین وزیرمحترم با روسای اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون وخانه معدن به امضا رسید که این کار ازجمله اقدامات بیسابقه این وزارتخانه امنیتی و سیاسی در طول تاریخ شکلگیری آن است. ارتباط فعلی وزارت کشور با مراجع ذکر شده درطول تاریخ تشکیل وزارت کشور و نهادهای چهارگانهای که ذکر نام شد، مسبوق به سابقه نیست.ضمنا در این مدت سه تفاهمنامه مهم دیگر هم با وزارت جهاد کشاورزی با عنوان توسعه کشت گلخانهای، باوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد کل نیروهای مسلح نیز عقد شد.
