افزایش هزینه انبارداری؛راهکار جهانگیری برای تخلیه کالاها ازگمرک

معاون اول رئیس‌جمهوری عنوان کرد که باید مقرراتی وضع شود تا هزینه انبارداری کالاهایی که بیش از مدت متعارف در گمرک باقی می‌مانند، برای صاحب کالا مقرون به‌صرفه نباشد و او را ملزم به تخلیه کالای خود از بنادر کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری دیروز در جریان بازدید از بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهمترین دروازه‌های واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران با توضیحات استاندار هرمزگان و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در‌ جریان آخرین وضعیت موجودی انبارها و میزان واردات و صادرات کالا در این بندر قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین از مسائل و مشکلات فراروی تشریفات گمرکی در بندر شهید رجایی و چالش‌های پیش روی فرایند ترخیص کالا مطلع شد.

در ادامه بازدید، نشست مشترکی به ریاست اسحاق جهانگیری، سرپرست وزارت صمت و وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و رئیس بنیاد مستضعفان برای حل مسائل و مشکلات گمرکی بندر شهید رجایی  برگزار شد و تصمیمات لازم برای سرعت بخشیدن به فرایند ترخیص کالا اتخاذ شد.

ترس از بازخواست نباید دلیل کوتاهی در تصمیم‌گیری‌ها شود

در این نشست معاون اول رئیس‌جمهوری با انتقاد از محافظه‌کاری بیش از حد برخی مدیران که به جای اتخاذ تصمیمات راهگشا برای حل مشکلات کشور، نگران بازخواست دستگاه‌های نظارتی هستند، گفت: مدیران کشور مسئولیت پیدا کرده‌اند تا مشکلات را برطرف کنند و در شرایطی که مردم به دلیل تحریم و شیوع کرونا تحت فشار هستند، نباید ترس از بازخواست دستگاه‌های نظارتی باعث شود در حل مشکلات مردم کوتاهی و سستی کنیم.

در این نشست مشترک جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس کل گمرک مبنی بر باقی مانده ۸میلیون تن کالا در بنادر کشور، بر ضرورت مشخص شدن دلایل اصلی ماندگاری این کالاها در انبار گمرکات تاکید و اظهار کرد: گمرک محلی برای انبار و نگهداری کالا نیست و باید مقرراتی وضع شود تا هزینه انبارداری کالاهایی که بیش از مدت متعارف در گمرک باقی می‌مانند، برای صاحب کالا مقرون به‌صرفه نباشد و او را ملزم به تخلیه کالای خود از بنادر کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: البته برخی موارد مربوط به کالاهایی است که منشا ارز پرداختی آن هنوز برای بانک مرکزی مشخص نشده است که لازم است برای حل مشکل مربوط به این کالاها و به خصوص کالاهای ضروری و اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت دو موضوع را به عنوان خط قرمز تلقی می‌کند، تصریح کرد: از یک‌سو نباید موضوعی را بر بانک مرکزی و نظام ارزی کشور تحمیل کنیم و از سوی دیگر باید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در اختیار مردم قرار گیرد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچکس حق ندارد به بهانه اجرای مقررات مانع از ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شود، خاطرنشان کرد: البته این به معنای رعایت نکردن مقررات نیست؛ بلکه منظور سرعت بخشیدن به کارها و انجام تشریفات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: همه باید احساس کنیم که مسئولیت داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم و اگر در شرایط عادی برخی فرآیندها ظرف یک‌ماه انجام می‌شد، امروز که در شرایط محدوديت ارزی و فشارهای متعدد هستیم، این کارها باید در مدت یک‌هفته به انجام برسد.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، استاندار هرمزگان و رئیس سازمان بنادی و دریانوردی نیز حضور داشتند، موضوع ماندگاری برخی کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای حل این مشکل اتخاذ شد.

در این جلسه مقرر شد کالاهای اساسی در کوتاهترین زمان ممکن و با شیوه‌نامه‌ای که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر به‌زودی توافق و اعلام می‌کنند از گمرک‌ها ترخیص و در اختیار مردم قرار گیرد.

همچنین مواد اولیه، تجهيزات و قطعات کارخانه‌ها که تا این لحظه در گمرک‌های کشور وجود دارد، مقرر شد اگر واردکننده و صاحب کالا خود ارز مورد نیاز را تامین کند، در اسرع وقت امکان ترخیص کالا از گمرک‌ها برای او فراهم شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور

دکمه بازگشت به بالا