افت ورودی زندان‌ها پس از اجرای قانون کاهش حبس تعزیری
سخنگوی قوه قضائیه از افت جمعیت کیفری زندان‌ها در اثر اجرای قانون کاهش حبس تعزیری خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در سی و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری اظهار داشت: این قانونی که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح شد و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمین داشت، اصلاح شود و ضابطه‌مند شود.
وی تصریح کرد: عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هاست؛ بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی‌شود.
بازنگری ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری
اسماعیلی گفت: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری شد. علی‌ایحال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.
آخرین وضع پرونده خصوصی‌سازی
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی‌سازی بوده است و همچنین آیا مجددا روند خصوصی سازی‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه در تحقیقات انجام شده از ناحیه دادسرا اشکالات و نواقصی را ملاحظه کرد و پرونده برای رفع نقص به دادسرا بازگشت و اخیرا دادسرا رفع نقص کرده و پرونده به دادگاه برگشته و مشغول مطالعه هستند و به زودی تعیین وقت خواهد شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص همه خصوصی سازی‌ها به همین شکل عمل می‌شود؛ چرا که ظاهرا تجدیدنظری در حال صورت گرفتن در خصوص همه موارد است، گفت: تجدیدنظر در واگذاری‌ها منوط به این است که بنا بر ضوابط و مقررات، موضوع به هیات داوری ارجاع شود و یا به لحاظ ورود دیوان محاسبات و یا دستگاه‌های نطارتی دیگر در واگذاری‌ها اشکالی باشد که برخی از این موارد تا به حال حل و فصل شده است. در مورد هپکو، پیگیری‌ها دارد به جای خوبی می‌رسد و ماشین سازی اراک حل و فصل شده و هفت تپه در حال بررسی است و در بخش‌های مختلف این ورود انجام می‌شود تا ببینیم نهاد‌های متولی چه تصمیمی می‌گیرند.
آخرین وضع پرونده پتروشیمی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضع پرونده پتروشیمی گفت: پرونده معروف به پتروشیمی، در ماه‌های گذشته جلسات آن برگزار شد و آخرین دفاعیات آن اخذ شد و جلسات دادرسی آن به پایان رسید. ما هم انتظار داشتیم تا الان رای آن صادر شده باشد؛ اما به لحاظ گستردگی پرونده و ابعاد مختلف کارشناسی آن طی آخرین صحبتی که با ریاست دادگاه داشتم، وی تصریح کرد که در حال تنظیم دادنامه هستند و طی چند روز آینده دادنامه به اتمام خواهد رسید؛ در ۲ الی ۳ روز قبل که با رییس دادگاه صحبت کردم وی به من گفت تا امروز ۷۰۰ صفحه رأی نوشته شده است و شاید همین مقدار دیگر نیز باید نوشته شود. علی‌ایحال پرونده مزبور یک پرونده سنگین با محتوای خاص است که طبق توضیح رییس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، رأی آن بالغ بر هزار صفحه صادر خواهد شد؛ بنابراین پرونده در حال نهایی شدن است که با قطعی شدن، نتیجه آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اولین جلسات دادگاه جرایم سیاسی آبان ماه برگزار می‌شود
وی در خصوص برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی نیز گفت: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. در این ارتباط، هم از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ صورت گرفت و هم اخیرا بخشنامه‌ای صادر شد.
وی بیان کرد: متعاقب بخشنامه ریاست قوه قضائیه برای تعدادی از پرونده‌های مطروحه در دادسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد با تشخیص فعلی دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارجاع شده تا با حضور هیات منصفه رسیدگی شود.
اسماعیلی اظهار کرد: انشاءالله در آبان ماه ما اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضاییه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند؛ اما امر به معروف و نهی از منکر جزء باور‌های دینی و اعتقادی ماست.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه اذعان کرد: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی باشد یا امنیتی؛ اما باید همانگونه که ما بین جرم سیاسی و جرم امنیتی فرق قائل هستیم، باید بین امر به معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل بود و در این مورد، مصادیق مهم است.
وی افزود: گاهی اوقات فرد مرتکب جرمی می‌شود، اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را به کار خود میدهد. اینگونه نباشد که به عمل مجرمانه عنوان امر به معروف و نهی از منکر دهیم.
بعد از قطعیت دادنامه، پیرامون پرونده زم اطلاع‌رسانی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون گمانه‌زنی‌هایی که در مورد حکم زم انجام می‌شود، گفت: این پرونده ویژه است؛ مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتماً از سوی مراجع رسمی نسبت به آخرین تصمیم این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد. این گمانه‌زنی‌ها و مطالبی که از ناحیه مراجع غیررسمی اعلام می‌شود قابل اعتماد نیست؛ همچنین باید گفت این پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی، سرانجام آن را اعلام نکنند. مطمئن باشید پس از طی فرآیند قانونی و صدور حکم قطعی و ابلاغ برای اجرا ، اطلاع رسانی هم از ناحیه مراجع رسمی صورت خواهد گرفت.
