دستور جهانگیری به ۴ عضو کابینه برای تقویت صنعت چای

معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن موافقت با پیشنهادات ارائه شده از سوی وزیر کشور درباره حل مشکلات صنعت چای کشور، از ۴ عضو کابینه خواست تا اجرای این پیشنهادات را پیگیری و در دستور کار قرار دهند.

رحمانی فضلی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، گزارشی از برگزاری جلسه مشورتی بررسی مشکلات صنعت چای، در وزارت کشور ارائه کرد که در ادامه معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن موافقت با پیشنهادهای مطروحه وزارت کشور، از وزرای جهاد کشاورزی و صمت و همچنین روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی خواست تا اقدامات لازم در اجرایی شدن این پیشنهادات انجام و نتیجه را اعلام کنند.

در گزارش وزیر کشور با اشاره به اینکه به منظور بررسی مسائل و مشکلات زنجیره کامل صنعت چای در کشور، جلسه‌ای در ۳۰ شهریور ۹۹ با مسئولیت معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و با حضور تمامی عوامل اصلی و حلقه‌های فعال و موثر در چرخه صنعت چای کشور، اعم از کشاورزان و باغداران، مدیران کارخانجات چای‌سازی یا چای خشک‌کنی، مدیران واحدهای بسته‌بندی چای، بازرگانان چای فله وارداتی و واردکنندگان و صادرکنندگان چای، رئیس سازمان چای کشور، معاون اقتصادی استانداری گیلان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، تشکیل شد، آمده است: در این جلسه، مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت چای از جمله نبود برنامه مشخص برای احیاء حدوداً ۸هزار هکتار باغات چای کشور که طی سال‌های دور، از چرخه کشت و تولید چای خارج شده‌اند، پایین بودن قیمت خرید چای کشور، مشکلات ناشی از تراکم برگ چای سبز تولیدی در زمان برداشت چای در بهار که باعث کاهش کیفیت چای نیز می‌شود، کاهش چشمگیر تعداد چایکاران کشور در سال‌های اخیر، تناسب نداشتن قیمت صادرات چای (یک دلار) با قیمت واردات چای( ۴.۸ دلار)، نارسایی مکانیزم نظارتی سازمان چای در مورد تعیین قیمت چای درجه ۱ و ۲ که موجب شده باغداران تمایل و انگیزه‌ای به تولید چای مرغوب نداشته باشند و قابلیت نداشتن پوشش معیارهای فعلی سازمان چای به ۸۰درصد چای تولیدی فعلی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه نامه وزیر کشور به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت چای اشاره شده و مواردی از جمله ضرورت فراهم کردن زمینه ورود چایکاران به بخش واردات چای، ضرورت تقویت سازمان چای کشور، برای انجام ماموریت‌ها، ضرورت استفاده از ناظران خرید چای برای ترویج و مشارکت در امر به‌زراعی، ضرورت برنامه‌ریزی مناسب، به منظور اجرای برنامه‌های به‌زراعی مزارع و نیز اقتصادی‌سازی فعالیت کارخانجات چای، اتخاذ تمهیدات لازم برای تقویت ازصندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای با هدف فراهم نمودن زمینه اعطای تسهیلات مورد نیاز به باغداران چای وکارخانجات چایسازی/ فرآوری و بسته‌بندی، تاکید جدی بر ضرورت تجهیز و نوسازی واحدهای چای‌سازی و بسته‌بندی، حمایت ازطرح‌های توسعه صنایع تبدیلی چای وکنترل کیفی آن، ضرورت توجه لازم به سایر ظرفیت‌های موجود برای بهره‌برداری ازچای، بالاخص در بخش‌های درمانی، کشاورزی و…، ضرورت برنامه‌ریزی مناسب درجهت توسعه اقدامات به‌زراعی، با هدف ارتقای سطح کیفیت چایِ تولیدیِ داخل، ازجمله هرس بوته‌های چای و پیش‌بینی تسهیلات و مشوق‌های لازم برای باغداران چای در بازه زمانی که بوته‌های آن دوران احیای پس از هرس را طی می‌کنند، تاکید بر ضرورت توجه به امر آموزش باغداران و چایکاران، ضرورت برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی لازم برای کارشناسان سازمان چای آنان، استفاده نکردن از ظرفیت برنامه‌های گردشگری مختص مزارع چای و ضرورت توجه به این امر مهم که در سایر کشورهای تولیدکننده چای برنامه بازدید گردشگران خارجی و داخلی به یک برنامه منظم برای ایجاد اشتغال و درآمدزائی مبدل شده است، ضرورت پیگیری‌های لازم از سوی سازمان چای کشور، به منظور دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی مرتبط با تولید چای ارگانیک (به دلیل استفاده نکردن ازسموم)، تاکید بر ضرورت برگزاری جشنواره چای ایرانی و انجام تبلیغات لازم درباره کیفیت چای ایرانی و… و پیر شدن باغات چای کشور وضرورت اجرای برنامه‌های مناسب به زراعی و البته با تاکید برتامین اعتبارات مورد نیاز، به عنوان اهم پیشنهادات ارائه شده از سوی فعالان صنعت چای کشور اشاره شده است.

وزیر کشور در ادامه افزود: یکی از مهمترین مشکلات صنعت چای کشورمان، بالابودن سن بوته‌های چای است که این امر موجب کاهش محصول در واحدسطح وکم شدن لطافت برگ سبزشده است، لذا ضرورت دارد که موضوع جوان‌سازی بوته‌های چای، با استفاده از شیوه هرس که یکی ازمهمترین عملیات به زراعی باغات چای است، در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرارگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به تأثیرمستقیم منفی میزان تراکم برگ سبزچای درچین اول(چین بهاره)، ازجمله در درصد کیفیت چای استحصالی که مشکلاتی را برای باغداران و مدیران کارخانجات چای به وجود می‌آورد، ضرورت دارد که برای حل این مشکل و مشخصاً در راستای افزایش کیفیت محصول، وزارت جهاد کشاورزی، تمهیدات لازم اتخاذ و نتیجه را درقالب دستورالعمل خاصی، به مبادی ذی‌ربط ابلاغ کند.

وزیرکشور همچنین گفت: در راستای تقویت توان مالی چایکاران و نیز جلوگیری از خروج ارزِ ناشی از واردات چای و با هدف تشویق چایکاران خارج شده از گردونه کشت و کار و تولید چای به فعالیت مجدد، ضروری است شورای اقتصاد، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بازنگری درقیمت خرید تضمینی چای و متعادل‌سازی آن اقدام کند.

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت، برنامه‌های خود را در راستای تقویت بازار چای داخلی؛ ازجمله: متعادل‌سازی قیمت چای داخلی، تعیین تعرفه‌های متناسب، برگزاری نمایشگاه‌ها وجشنواره‌های مخصوص چای، برندسازی ودریافت واعطاءگواهی‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با ارگانیک بودن چای ایرانی برای صادرات و…، تهیه و دراسرع وقت ارائه کند.

وی یکی از مهمترین راهکارها واقدامات حمایتی دولت ازصنعت چای کشور، پیش‌بینی و پادار نمودن یک ردیف اختصاصی به منظور نتامین بودجه مورد نیازجهت خرید سالانه چای در قانون بودجه سالانه» و«تامین بخشی از منابع مالی مورد نیازصندوق حمایت ازصنعت چای کشور»، درقانون بودجه سنواتی برشمرد و افزود: لذا اقدام سازمان برنامه وبودجه کشور، درباره تحقق این امر ضروری است.

وی اظهار کرد: نظر به فسادپذیری برگ سبز و نداشتن قدرت بازاریابی و نگهداری برگ سبز(بیشتر از ۳ساعت)،حفظ سهم ۲۵درصدی کنونی دولت در فرآیند خرید تضمینی چای (که زمانی بالغ بر۴۰درصد بوده است)، با رقم پیشنهادی سازمان چای کشور(براساس هزینه انجام‌شده، به اضافه سود منطقی برای کشاورزان) جهت ارجاع و تصویب در شورای اقتصاد، مورد تاکید است.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: متاسفانه تعیین تکلیف نشدن چای سنواتی، مدیران کارخانجات را با مشکلات جدی و از جمله ممنوع‌الخروجی مواجه کرده است. این درحالی است که درقبال میزان بدهی بانکی، چای به بانک ملی تحویل شده است.

وزیر کشور یادآور شد: تعیین تکلیف چای سنواتی، براساس مصوبه هیات وزیران به وزارت کشور محول و در بررسی‌های اولیه و به موجب اعلام رسمی بانک ملی، مشخص شد.

رحمانی‌فضلی در ادامه با بیان اینکه سرنوشت صدهزار تُن از چای مذکور نامشخص بوده و بانک ملی و وزارت جهادکشاورزی در این ارتباط اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، اظهار کرد: مراتب جهت بررسی، به وزارت اطلاعات ارجاع شده است.

وی افزود: ازسوی دیگر سازمان برنامه وبودجه کشور و بانک ملی، به رقم نهایی ضمانت دولت درباره کل میزان چای (معادل ۱۲۰۰میلیارد تومان) با هم اختلاف نظرداشته که معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز مسئول حل‌وفصل این اختلافات شده است.

وزیر کشور در ادامه پیشنهادات این حوزه، تجمیع وظایف و اختیارات مرتبط با صنعت چای در وزارت جهادکشاورزی – سازمان چای کشور، افزایش اختیارات سازمان مذکور در حوزه تنظیم بازار این کالا و حذف زمینه‌های تداخلی و تشتت در روند تصمیم‌گیری‌ها، از دیگر ضرورت‌های موجود، به منظورتقویت ارکان تشکیل دهنده صنعت چای اعلام کرد که لازم است، سازمان اداری و استخدامی کشور، دراین باره اقدام کند.

رحمانی فضلی یادآوری کرد: توجه به صنعت چای در زمان تنظیم برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، ازطریق پیش‌بینی موضوع افزایش ضریب خوداتکائی چای از ۲۸درصد فعلی به ۵۰درصد،در طول برنامه و از طریق احیاء و توسعه سطح زیرکشت و عملیات به زراعی، از دیگر برنامه‌های راهبردی این صنعت است که ضرورت دارد، این مهم در دستورکارمشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

وی همچنین گفت: به منظورحمایت از کالای داخلی و حفظ تراز تجاری محصول داخلی در برابر واردات و به منظور تعیین تعرفه موثر، پیشنهاد شده که وزارت صنعت، معدن وتجارت، تعرفه مربوط به چای را با هماهنگی وهمکاری سازمان چای کشورتعیین و ابلاغ کند.

وزیر کشور همچنین درخواست کرد تا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در راستای جلوگیری از قاچاق چای به داخل کشوراقدام کند.

منبع: وزارت کشور