۳ اقدام اساسی بانک مرکزی برای مقابله با تورم

تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد متغیرهای برون‌زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود کردن تبعات تورمی این متغیرها، اقدام به حراج اوراق بدهی، تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.

متغیر برون‌زا متغیری است که مقدار یا ارزش آن خارج از مدل تعیین می‌شود و به مدل تحمیل می‌شود و در مقابل، یک متغیر درون‌زا متغیری است که مقدار آن توسط خود مدل تعیین می‌شود.

در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجادشده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مرداد سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است.

علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و استمرار افزایش قیمت مسکن در مرداد سال جاری از جمله تهدیدهایی تورم در ‌ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌سازد. مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به‌ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده‌اند.

رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد علیرغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد.

با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری شناسایی شده است.

لیکن،‌ با توجه ‌به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‎های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.

نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک‌ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خرداد سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰درصد رسید.

با این حال، به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین‌بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸درصد در مرداد و  ۱۷.۲درصد در شهریور افزایش یافت.

  علی‌رغم افزایش نرخ‌ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یک‌سال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.

به دنبال سیاست‌های حمایتی اجراشده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱ درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹به ترتیب معادل ۳۶.۲و ۲۶.۱درصد بوده است.

در این میان بانک مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ تورم در کشور ۳ اقدام اساسی را در دستور کار قرار داد.

در اولین اقدام، در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریور سال جاری ۱۶مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

همچنین علیرغم تمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵میلیارد دلار ارز به‌ منظور واردات کشور تأمین شده است.

در اقدام دیگر، بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵۰هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد. با استناد به بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م‏/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازگشت.

البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست‌های پولی انجام داده است و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵۰ هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودترشده و وضع بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.

در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و… تورم هدف اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این‌رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام‌شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده ‌کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدف‌گذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.

همتی: نرخ سود سپرده قانونی به وضع اولیه بازگردانده شد

یک روز پس از این اطلاعیه روز جمعه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، از بازگرداندن نرخ سود سپرده قانونی به وضع اولیه خبر داد.

سپرده قانونی یا ذخیره بانکی سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دارند در برخی کشورها بانک‌های مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین می‌کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک‌ها (یا در واقع سپرده مشتریان بانک‌ها) است.

عبدالناصر همتی جمعه در حساب کاربری اینستاگرام خود چند نکته در خصوص بازار سرمایه را منتشر کرد و نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت های مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضع پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.

حجم پول در گردش را نقدینگی گویند. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولیMonetary Base) ) و ضریب فزاینده پولی است.

پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند.

همتی در این متن می‌افزاید: در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی‌توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم‌درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی‌تفاوت باشد. کاهش یک‌درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک‌ها برای تامین و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه‌بگیر و نیز کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

در بخش دیگری از پیام همتی آمده است: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضع اولیه آن بازگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها نیز طبق برنامه پیش می‌رود

همتی تاکید کرده است: همراهی دولت در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است و امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذشده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد.

منبع: بانک مرکزی