واکنش به زمزمه جداسازی اتحادیه‌های صنفی از اتاق اصناف
رئيس اتاق اصناف تهران در واکنش به صحبت هاي اخير وزير راه و شهرسازي در رسانه ملي مبني بر تلاش اين وزارتخانه جهت تحت پوشش در آوردن اتحاديه صنف مشاوران املاک گفت: ادعاي جداسازي اصناف که هر چند وقت يکبار از سوي يکي از وزارتخانه ها يا نهادهاي دولتي مطرح مي شود مغاير با قانون نظام صنفي، اصل ۴۴ قانون اساسي و چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور با تاکيد بر چابک سازي و کوچک سازي دولت و واگذاري اختيارات به بخش خصوصي مي باشد
قاسم نوده فراهاني با تاکيد بر اينکه جامعه صنفي يکي از تشکل هاي داراي قانون با سبقه تاريخي و هويت مشخص بوده افزود: آنچه مسلم است اصناف با داشتن قانون نظام صنفي حدود ۴۰۰ اتاق اصناف و بيش از هشت هزار اتحاديه و سه ميليون واحد صنفي حاصل يک قرن تلاش و زحمت بوده و هرگونه دست اندازي در ساختار اين حوزه زمينه ساز چالش ها و هزينه هاي غير قابل باور براي حوزه خدمات و توزيع کالايي کشور خواهد داشت، لذا از محضر گرانقدر مقام عالي وزارت درخواست مساعدت و دفاع از حقوق جامعه صنفي را داريم.
فراهاني با ابراز تاسف از اظهارات و اقدامات برخي از وزراي دولت و سازمان هاي دولتي در راستاي جداسازي بخش هايي از اصناف گفت: متاسفانه در ماه هاي اخير برخي از وزراي محترم دولت و سازمان هاي دولتي در مصاحبه با رسانه ملي و ساير رسانه هاي مکتوب و غيرمکتوب تاکيد بر جداسازي بخش هايي از اصناف را مطرح نموده اند، به عنوان نمونه هفته گذشته وزير محترم راه و شهرسازي به صراحت در رسانه ملي ادعاي تحت پوشش درآوردن مشاوران املاک را مطرح کردند و چند ماه قبل نيز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دنبال در اختيار گرفتن هتل ها و هتل آپارتمان هاي اصناف بودند، همچنين شهرداري ها به دنبال تصاحب بخش هاي حمل ونقل درون و برون شهري هست، در حال تلاشند.
او در همين ارتباط افزود: از سوي ديگر وزارت بهداشت به دنبال در اختيار گرفتن صنوف تجهيزات پزشکي و لوازم دندانپزشکي مي باشد و وزارت محترم ارتباطات از اين قافله عقب نمانده و در پي اتحاديه هاي صنوف صوتي تصويري، اتحاديه لوازم مخابرات و فضاي مجازي است.
رئيس اتاق اصناف تهران تصريح کرد: در اين ميان سوال بسيار بزرگ و قابل تأمل اين است که آيا اين وزارت خانه ها در انجام وظايف و خدمات قانوني محوله خود آنقدر پيشرو و موفق بوده اند و همه مشکلات راه و مسکن، گردشگري، فضاي مجازي و اينترنت، مشکلات بهداشتي و معضلات شهري را حل و فصل کرده اند که به دنبال گسترده نمودن حوزه اختيارات و اجرايي خود در بخش خصوصي هستند.
او با خطاب دادن وزير صمت تاکيد کرد: آيا از نگاه اين عزيزان قانون نظام صنفي، اصل ۴۴ قانون اساسي و همچنين چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور فراموش شده است که نسبت به چابک سازي و کوچک سازي دولت و واگذاري اختيارات به بخش خصوصي تاکيد دارد، لذا از محضر جناب آقاي دکتر رزم حسيني، مقام عالي وزارت صمت به عنوان متولي اصلي اصناف درخواست مي گردد، اجازه ندهيد که اينگونه به دنبال جداسازي حوزه اصناف نمايند و اين تشکل منسجم و خدوم را از مفهوم واقعي و انسجام خود خارج کنند.
فراهاني در پايان تصريح کرد: بيش از يک قرن است که اصناف کشور به خدمات و وظايف قانوني خود در تمام زمينه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي بخوبي عمل مي کند و در بدترين شرايط ممکن کشور از شروع اولين گام ها و حرکت هاي انقلاب تا پيروزي آن، دوران دفاع مقدس، دوران سازندگي کشور و هم اکنون در شرايط تحريمي و فشار حداکثري دشمن و شيوع ويروس کرونا با همه مشکلات و تنگناهايي که دارند با تمام قوا و ظرفيت در خدمت دولت، کشور و نظام هستند.
