رئیس قوه قضاییه: سیاست دستگاه قضایی حمایت از خصوصی‌سازی است
پایگاه خبری افق و اقتصاد- رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه برای بخش تولید کشور گفت: سیاست ما در دستگاه قضایی حمایت از خصوصی‌سازی، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی است که وارد میدان تولید و اشتغال‌زایی شده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن یوم الله ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، جلوه قدرت لایزال الهی است و نقطه عطفی بر پایان استبداد و استعمار در کشور عزیز ما محسوب می‌شود.
رئیسی اظهارداشت: یوم الله ۲۲ بهمن در حقیقت پایانی بر همه ناتوانی‌ها و «ما نمی‌توانیم‌ها» بود و این روز الهی آغاز شکوفایی استعدادها و جلوه قدرت الهی در نظام و کشور ما است.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: پیام انقلاب اسلامی، «ما می‌توانیم» و استحکام درونی قدرت و جلوه‌ای از قدرت و اراده مردم در برابر اراده بیگانگان است.
رئیسی با اشاره به مولفه‌های اقتدار نظام و کشور گفت: قدرت معنوی و ایمان و توکل به خدا از مهمترین مولفه‌های مهم اقتدار نظام و کشور ما است؛ مولفه دوم اقتدار آفرین برای ما، حضور مردم متدین و انقلابی در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.
رئیسی توان علمی و فناورانه و اقتصاد پویا را از دیگر مولفه‌های اقتدار آفرین دانست و افزود: به هر میزان که توانایی فناورانه و قدرت اقتصادی ما رشد و شکوفایی یابد، به همان میزان تولید قدرت خواهد شد و بر اقتدار نظام و کشور ما در عرصه‌های مختلف افزود می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر جایگاه ولایت و رهبری در نظام و کشور ما، این جایگاه را عمود خیمه و منشاء اقتدار دانست و اظهارداشت: جایگاه ولایت و زعامت و رهبری برای نظام و کشور ما قدرت آفرین است و برای مردم ما نیز بصیرت آفرین و برانگیزاننده جهت حضور در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی است؛ در همین موضوع شیوع بیماری کرونا ما شاهد جلوه‌های هدایت مقام معظم رهبری در عرصه‌هایی همچون مشارکت مردم، کمک مومنانه، رعایت اصول بهداشتی و توانایی در تولید ماسک و واکسن بودیم.
رئیسی به موضوع ضرورت افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور اشاره کرد و افزود: همه سطوح سازمانی و اداری در کشور در دستگاه‌های مختلف اعم از دادیاران، بخشداران، ماموران شهرداری، کارگزاران دولتی، بازپرس‌ها و قضات، مدیران و صاحب منصبان و به طور کلی همه اشخاص نقش آفرین در نظام اداری کشور، باید موضوع افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری را سرلوحه اقدامات و برنامه‌های خود قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا مواجهه کریمانه با مراجعان به دستگاه‌های اداری و سازمانی را ضرورتی مهم و انکارناپذیر در شاخص افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور دانست و گفت: همه نقش آفرینان در نظام اداری کشور در تمام سطوح باید حفظ کرامت مردم و مراجعان و بکارگیری نهایت توان و تلاش خود برای حل مسائل و مشکلات آنها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
رئیسی با اشاره به سالروز ۱۹ بهمن و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: عظمت کار همافران نیروی هوایی ارتش در بیعت با حضرت امام (ره) ناظر بر موقعیت‌شناسی و زمان‌شناسی آنها بود و همین اقدام زمان‌شناسانه سبب جریان‌سازی و مشارکت کارکنان ارتش در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد.
رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: به طور کلی، زمان‌شناسی و موقعیت‌شناسی عنصری مهم در تحقق اقدامات جریان‌ساز است و در چارچوب نظام اداری کشور نیز حرکت به‌موقع، مدبرانه و زمان‌شناسانه کارکنان اداری و سازمانی می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تاثیرگذار باشد.
رئیسی به اهمیت مقوله زمان‌شناسی در اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی اشاره کرد و افزود: چنانچه اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی در زمان خود انجام نگیرد، اثرگذاری لازم و مطلوب را نخواهد داشت؛ از همین رو همکاران ما در دستگاه قضایی باید در مقوله زمان‌شناسی و انجام به موقع امور اهتمام داشته باشند و آگاه باشند که برای یک نیروی کارآمد و انقلابی، موقعیت‌شناسی، زمان‌شناسی و انجام به‌موقع و متناسب امور برای افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تاثیرگذار است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله خصوصی‌سازی و تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تولیدی، گفت: خصوصی‌سازی از نیازهای کشور برای رونق و توسعه تولید و اشتغال است و همواره باید از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که وارد میدان تولید شده‌اند، حمایت‌های مالی، تسهیلاتی، حقوقی و قضایی به عمل آید.
رئیسی به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: در فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع از تکلیف‌های قانونی است؛ اکنون در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران‌کننده از این واگذاری‌های بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتما باید پیگیری شوند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در همان قانون خصوصی‌سازی که فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی در آن تشریح شده، بر نظارت دولت نسبت به توانمندی بخش خصوصی نیز تاکید شده است؛ از همین رو نباید واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار در آن بنگاه‌ها و واحدها باشد.
رئیسی به اشکالات ساختاری در فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی و ضرورت رفع این مشکلات از ناحیه دولت و مجلس اشاره کرد و افزود: سیاست ما در دستگاه قضایی حمایت از خصوصی‌سازی، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی است که وارد میدان تولید و اشتغال زایی شده‌اند و به آنها تاکید می‌کنیم که با قوت و شجاعت امور تولیدی خود را دنبال کنند و بدانند همین تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجبات یاس دشمنان و شعف دوست داران نظام و کشور ما را فراهم می‌آورد.
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از ۲۷۰ نماینده مجلس که در بیانیه‌ای به حمایت از سند تحول قضایی پرداخته اند، گفت: امیدواریم مفاد سند تحول قضایی تحقق عینی یابد و ما در رابطه با عملکرد خود بر اساس این سند، گزارش مبسوطی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم ارائه دهیم و قطعا در این مسیر حمایت و مشارکت نمایندگان مردم در مجلس به ویژه در بحث اصلاح قوانین که در مفاد سند تحول به آنها اشاره شده، بسیار موثر خواهد بود و ما اعلام حمایت نمایندگان مردم از سند تحول قضایی را به منزله یک سرمایه ارزشمند تلقی می‌کنیم.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه
