نحوه اجاره و فروش املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش
پایگاه خبری افق و اقتصاد- بخشنامه اجرای مواد ۲و ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش با امضای وزیر آموزش‌وپرورش به سازمان نوسازی مدارس و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.
در نامه ابلاغ این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد۲ و۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش (مصوب ۱۱ آذر۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)، به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در این قانون و اجرای مطلوب احکام آن، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن برنامه‌ریزی و هماهنگی با حوزه‌های ذیربط، اقدام قانونی لازم به عمل آید.
واگذاری املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش از طریق اجاره با فروش
به موجب ماده ۲ قانون یادشده و به منظور استفاده بهینه از املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش (کل ملک یا بخشی از ملک مازاد) اقتضا دارد:
– نسبت به شناسایی و ثبت اطلاعات املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش واقع در سطح استان و ادارات تابع در سامانه اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) و اخذ کد رهگیری، اقدام و ملک نیز در سامانه اراضی و املاک وزارت آموزش و پرورش ثبت شود.
– مستندسازی املاک مازاد فاقد سند و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به حد نگار (کاداستری) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آموزش و پرورش با قید تسریع در اولویت قرار گیرد.
– برنامه اولویتبندی برای واگذاری املاک مازاد از طریق فروش یا اجاره با رعایت ملاحظات آموزشی، تربیتی و نیز مقتضیات اداری و بودجهای، تنظیم شود.
– موانع و مشکلات مربوط به تمهید مقدمات فروش املاک مازاد (از قبیل تغییر کاربری مناسب برای املاک جهت ایجاد ارزش افزوده و …) رفع یا اجرای آنها تسهیل شود. پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این بند مطابق با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ قانون، پس از درخواست اداره کل آموزش و پرورش استان، توسط اداره کل نوسازی مدارس استان به مرجع ذیربط قانونی ارائه و تقاضای تعیین تکلیف آن در مهلت قانونی دو ماهه از سوی همان اداره کل پیگیری می‌شود.
– صدور مجوز مازاد بر نیاز بودن املاک برای فروش بر عهده کمیته استانی فروش و تبدیل به احسن نمودن اراضی و املاک مازاد و بلااستفاده آموزش و پرورش (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۰) و تشخیص مسئولیت مازاد بودن املاک جهت اجاره دادن بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
– از آنجا که برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون، منابع حاصل از واگذاری املاک مازاد از طریق فروش یا اجاره املاک موضوع این ماده پس از واریز به حساب خزانهداری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی درج می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه، صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای آموزش و پرورش شود، لذا اقتضا دارد پیشبینی تدابیر لازم در هر سال مالی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عمل آید. هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینهای، ممنوع است.
– نحوه اجاره املاک مازاد بر نیاز:
– چنانچه ملکی – به ویژه در مناطق تجاری – به طور موقت مورد نیاز نباشد، مدیریت آموزش و پرورش محل وقوع ملک میتواند برابر قوانین و مقررات مربوط و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی و طی تشریفات قانونی از جمله اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، ملک را از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی برای مدت حداکثر ۱۰ سال به بخش های خصوصی و تعاونی اجاره دهد. در قراردادهای بیش از یک سال مالالاجاره در هرسال توسط کارشناس رسمی دادگستری به روز می‌شود.
تبصره – با توجه به آثار و پیامدهای حقوقی و مالی قراردادهای بلندمدت و با امعان نظر به ضرورت رعایت صرفه و صلاح دولت، ضروری است در انعقاد قراردادهای اجاره بیش از یک سال، تأییدیه واحد حقوقی اداره کل استان اخذ شود.
– مدیران واحدهای آموزشی میتوانند پس از تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان /ناحیه /منطقه و در ساعات خارج از فعالیت رسمی، فضای آموزشی را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی و تعیین مالالاجاره توسط کارشناس رسمی دادگستری، الزاما جهت انجام فعالیتهای آموزشی و فرهنگی برای مدت حداکثر یک سال به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی اجاره دهند.
نظارت بر اجرای دقیق این بند بر عهده کارگروه مشترک نظارتی متشکل از نمایندگان ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان محول می شود.
تبصره -تعیین مدت اجاره در مورد واگذاری فضاهای آموزشی در ساعت خارج از فعالیتهای رسمی آموزشگاه به مدارس غیردولتی دارای مجوز، با رعایت موازین قانونی، با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوط حداقل برای مدت سه سال یک دوره تحصیلی) بلامانع است.
– نحوه فروش املاک مازاد بر نیاز:
در صورتی که ملکی به طور دائم موردنیاز آموزش و پرورش نباشد، به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور حسب درخواست اداره کل آموزش و پرورش استان، مدیرکل نوسازی مدارس استان تغییر کاربری ملک را از کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان درخواست نموده و پس از تغییر کاربری به بهترین نوع کاربری یا کاربری مناسب طبق مصوبه آن مرجع، مدیریت آموزش و پرورش محل وقوع ملک با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، ملک را برابر قوانین و مقررات مربوط به فروش اموال غیرمنقول دولت به فروش میرساند.
تبصره – واگذاری ملکیت واحدهای تجاری که سرقفلی آنها، طی سنوات قبل به نحو قانونی و به موجب اسناد رسمی یا عادی معتبر، به اشخاص واگذار شده باشد، در اولویت قرار گیرد.
