دخل و خرج اولین سال قرن ۱۵ روی میز مجلس
پایگاه خبری افق و اقتصاد- جلسه علنی امروز مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف درحالی برگزار شد که آیت الله سید ابراهیم رئیسی با حضور در صحن لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد تا دخل و خرج دولت در سال آینده را برای بازبینی به رای نمایندگان محول کند، رقم بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است.
رئیسی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم با دقت نظر و کمک نمایندگان بر غنای لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزوده شود و ان شا الله بودجه‌ای در شان و گره گشای مسائل کشور ارائه شود.
رئیس‌جمهوری افزود: در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به برکت مجاهدت‌های مردان و زنان کار بسیاری برای توسعه یافتگی در آب، برق، آموزش عالی، کشاورزی، صنعت و معدن شده است اما با همه این اقدامات با مشکلات جدی در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم.
آیت الله رئیسی در ادامه بیان کرد: برای برداشتن این مشکلات از پیش پای مردم نیازمند برنامه و کار جهادی هستیم.
رئیس‌جمهوری با یاداوری تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه و ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال اظهارداشت: امروز یکی از محوری‌ترین مسائل کشور و مطالبه مردم ، مساله اشتغال است و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار همواره مورد تاکید بوده و هست.
رئیسی با بیان اینکه در آسیب شناسی‌های اقتصادی کشور، شاهد رشد اقتصادی کاهنده، بی ثباتی اقتصادی، تورم فزاینده، نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و کیفیت نامناسب بودجه ریزی، هستیم، گفت: این شرایط اقتضا می‌کند که بازنگاهی به آنچه که انجام شده و برنامه‌ریزی برای آنچه که باید انجام شود، داشته باشیم.
پیش از این اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند
رئیس‌جمهوری گفت: اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و لذا با وجود ظرفیت های بسیاری که در کشور وجود دارد، به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمندی که کشور بحمدالله در جای جای خود دارد، مشکلات جدی اقتصادی داشتیم.
دکتر رئیسی با اشاره به اینکه عدم برابری میزان جذب سرمایه گذاری به نسبت استهلاک، رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد و افزایش هزینه‌های ۱۰ برابری، مردم، نمایندگان و همه کسانی که این شرایط را می بینند و دغدغه مشکلات مردم را دارند، رنج می‌دهد، اظهار داشت: اولین هدف در بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. اقتصاد باید از ثبات بهره‌مند شود که این ثبات بتواند برای تولیدکننده، مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد.
لازمه ثبات اقتصادی ارائه بودجه بدون کسری است
رئیسی افزود: لازمه ثبات اقتصادی این است، که بودجه‌ای ارائه کنیم که کسری نداشته باشد. اگر کسری بودجه وجود داشته باشد خود این مساله ریشه بسیاری مشکلات در کشور خواهد شد. نکته دوم مساله انضباط بانک‌هاست. بانک‌ها باید منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط در نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانک‌ها مورد تاکید است.
رئیسی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. کما اینکه ما در این چند ماهه دولت هم تلاش کردیم بتوانیم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این آثارش را در کاهش تورم نشان می‌دهد.
تلاش دولت برای کاهش تورم
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه این رویه تا تک رقمی شدن تورم ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: این امید را داریم که تورم که اکنون دو رقمی است و خاطر مردم و فعالان اقتصادی و همه را نگران کرده به یک تورم حداقلی و کاهشی تبدیل و شرایط مناسبی در کشور ایجاد شود.
دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: این نکته را از نظر دور نمی‌دانیم که این اتفاق با بودجه‌ای که ارائه شده محقق شود، منتها اجرای این بودجه نگاه ملی می‌طلبد. اگر نگاه بخشی به آن بشود، این اتفاق نمی‌افتد. سازمانهای مختلف، نمایندگان و دستگاه‌های مختلف، نمایندگان عزیز، باید نگاه، نگاهِ کاملا ملی باشد برای اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گیری شده و اتفاق بیفتد.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه نکته دوم در این بودجه هدف‌گیری رشد ۸ درصدی است که تحقق آن تلاش همگان را می‌طلبد، گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکان پذیر است؟ به دنبال آن هستیم تا سه و نیم درصد رشد مورد نظر از محل افزایش بهره‌وری و چهارم و نیم درصد آن از محل افزایش سرمایه گذاری اتفاق بیفتد. این امکان پذیر است، فقط کار و تلاش و برنامه‌ریزی می‌خواهد.
یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ تضمین رشد اقتصادی است
رئیسی با یادآوری اینکه هدف دوم بودجه ۱۴۰۱ تضمین رشد اقتصادی است که به هدف رشد ۸ درصدی برسیم، اضافه کرد: نکته سوم به عنوان هدف بودجه ۱۴۰۱، مسأله عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور است. در حال حاضر توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود.
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: طبیعتاً اینجا مسأله آمایش سرزمینی حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. امروز مسأله اجرای عدالت، مسأله بسیار مهمی است. باید عدالت را محور قرار دهیم و توسعه را در بخش‌های مختلف متوازن کنیم.
اساس بودجه ۱۴۰۱ برنامه محوری است
رئیس‌جمهوری با مرور سه نکته محوری در ارتباط با بودجه ۱۴۰۱، گفت: اساس این بودجه بر برنامه‌محوری است به نحوی که این بودجه ساده، قابل فهم، نظارت‌پذیر و نتیجه‌گرا باشد و به رشد و ثبات اقتصادی در کشور کمک‌کند.
رئیسی خاطرنشان کرد: بنای بودجه بر این است که به مسئولان در استان و به مسئولان مختلف در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اختیاراتی دهد که آنها را نسبت به آنچه در بودجه در اختیار آنها قرار بگیرد، مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو کند. اینکه در رابطه با فرهنگ و رفع آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی، استان و وزارتخانه ای از لحاظ بودجه ای چه کار کرده و سهم‌اش چقدر بوده، این قابل نظارت و اندازه‌گیری است و می شود گفت که چقدر از بودجه را مصرف و یا تخلف کرده است.
رئیس‌جمهوری اضافه کرد: اما در رابطه با رشد فهمی اینکه درخصوص رفع آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی، هر دستگاه چقدر از سهم خود را انجام داده است، این قابل پایش و اندازه‌گیری نیست ولی وقتی مسئولیت محول شد، هم برای مجلس قابل اندازه‌گیری و نظارت است و هم برای دستگاه‌های اداری و نظارتی در کشور و هم مسئولین می‌دانند که چه وظایفی به عهده دارند و مأموریت‌های قانونی‌شان کاملاً قابل اندازه‌گیری و نظارت است.
پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی
رئیسی گفت: پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت‌پذیر با شناسه مشخص به دست ذی‌نفع نهایی برسد، هم از مشخصات این بودجه است.
رئیس‌جمهوری با تاکید بر عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی که همه را رنج می‌دهد، اظهارداشت: امروز یک نظام ناعادلانه پرداخت در بخش‌های مختلف وجود دارد که باید به یک نظام عادلانه تبدیل شود و این کاملاً امکان‌پذیر است. افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا با ساز و کاری پیش‌بینی شده و در بودجه هم به آن اشاره شده است که چگونه این اتفاق می‌افتد.درباره کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت به غیر از حقوق هم باید از پرخرج بودن دولت بکاهیم.
کاهش رشد هزینه‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده
رئیسی با یادآوری مسأله اصلاح ساختار بودجه، گفت: در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵,۴ درصد به ۶.۹ درصد، کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده از مشخصه‌های این بودجه است که دقت شده تا آن اتفاقی که باید در رابطه با رشد اقتصادی حاصل شود.
رئیس‌جمهوری در ادامه به مسأله تولید و اشتغال به عنوان موضوع محوری در بودجه اشاره نموده و خاطرنشان کرد: امسال، سال حمایت از تولید و موضوع همه استان‌ها مسأله نگرانی از بیکاری است لذا تولید و اشتغال مساله محوری است. در این رابطه تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخش‌ها و استان‌ها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیت‌پذیر کردن مسئولان، وزرا، استانداران برای تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده است.
تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت
رئیسی با تاکید بر تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی و تأمین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان و اجازه به استان‌ها برای واریز مازاد درآمد مالیاتی و فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکانه از معادن و نیز سهم بهره مالکانه از معادن، گفت: این صندوق استانی می‌تواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و، نهادهای عمومی را فراهم کند و می‌تواند در جهت تولید و اشتغال در استان ها نقش‌آفرینی داشته باشد.
رئیس‌جمهوری با یاداوری بعضی نگرانی ها درباره چگونگی سامان دادن به پروژه‌های نیمه تمام، اظهارداشت: اینجا کار شورای برنامه‌ریزی استان است که اولویت‌سنجی کند. ده‌ها سال پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد اما باید اولویت‌سنجی کرد تا نسبت به آن، بودجه‌ها اختصاص پیدا کند.
اهتمام دولت برای حمایت از تولید
رئیسی با بیان اهتمام دولت برای حمایت از تولید، گفت: برای حمایت از واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا که تعداد قابل توجهی هستند، کاهش ۵ واحد درصد از مالیات پیش‌بینی شده است. رئیس‌جمهوری افزود: نوسانات بورس خیلی‌ها را رنج می‌دهد و در این زمینه اگر مدیریت تقویت صندوق تثبیت، فعال شود، می‌تواند به پشتوانه ای برای کسانی که در بورس سهام دارند بویژه کسانی که سهام خرد دارند، تبدیل شود.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مشکل دیگر موضوع مدیریت نقدینگی است که همواره نسبت به آن تأکید شده است، گفت: نقدینگی باید مدیریت شود. باید تلاش کنیم از تحمیل هزینه‌های دولت و نظام بانکی جلوگیری کنیم؛ دست در جیب مردم کردن. این موضوع باید در بودجه ۱۴۰۱ کاملاً مدیریت شود و این اتفاق ناگوار که اقتصاد کشور همواره از آن رنج میبرد، تکرار نشود.
ضرورت اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفت ارز
رئیسی بر ضرورت اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفتن ارز در دست دلالان به جای تخصیص عواید آن به حمایت از معیشت مردم تاکید کرد و افزود: بعضی از پول‌ها را که ردیابی کنیم، مشخص می‌شود به جای اینکه به سفره و زندگی مردم برسد، در دلالی از بین رفته است و سوداگران با سوداگری خودشان نگذاشتند این پول دست مردم برسد. این را باید برنامه‌ریزی کرد.
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: بودجه دولت را باید با استحکام، هم در تدوین و تصویب و هم در اجرا دنبال کنیم. باید تلاش کنی اجرای بودجه به شکلی پیش نرود که بعد لازم باشد با عده‌ای برخورد و پیگیری شود. باید ساز و کار خودمان را محکم کنیم تا لازم نباشد دیگران را متهم کنیم. اگر این ساز و کار محکم گرفته شود، بدانید قطعاً افراد سوداگر و سوءاستفاده‌چی نمی‌توانند زمینه سوءاستفاده بیابند.
رئیسی با بیان اینکه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ از تمامی بخش‌های کشور خواسته شده تا بگویند چه سهمی می‌توانند در تحقق اهداف این لایحه داشته باشند، تصریح کرد: از باب مثال عرض می‌کنم بخش ساختمان برای رسیدن به این هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی که عرض کردم، معادل ۱۱,۴ درصد، بخش کشاورزی معادل ۹ درصد، بخش صنایع معادل ۱۲.۶ درصد، بخش نفت خام و سایر معادن معادل ۷.۹ درصد و بخش انرژی معادل ۵ درصد برنامه ارائه کرده‌اند. همچنین بخش خدمات و دیگر بخش‌ها، تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، برنامه ارائه داده‌اند.
بررسی پیشنهادات وزارتخانه‌ها در تدوین لایحه بودجه
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها برنامه دارند تا نقش خود را در رابطه با رشدی که قرار است در قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن برسیم، ارائه دهند تا بعد پیشنهاداتشان قابل نظارت و پایش باشد تا بتوان کار را کامل دنبال کرد.
رئیسی با بیان ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ درصد، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد و منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای ۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته‌اند.
رئیس‌جمهوری افزود: همچنین از کل منابع بودجه عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شده است. این ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱ است.
نیاز به توجه جدی برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی
آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنانش اظهار کرد: چند نکته قابل توجه وجود دارد که بعد از تقدیم لایحه بودجه باید دنبال کنیم. یکی مساله صندوق‌های بازنشستگی است. اگر به مساله صندوق‌های بازنشستگی توجه جدی نکنیم، راهکار برای آن پیدا نکنیم، مشکلات جدی برای بودجه نه فقط امسال، بلکه در سالهای آتی هم فراهم می‌کند.
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه بازنشستگان حقوقی دارند که باید حقوق آنها پرداخت شود اما باید به منابع آن هم فکر کرد، گفت: در حال حاضر این منابع کاملا از طرف دولت پرداخت می‌شود، اما باید برای منابعی که بتواند صندوق های بازنشستگی را اداره کند فکر جدی شود.
رئیسی تصریح کرد: نکته دیگر مساله عادلانه کردن یارانه‌هاست. یارانه‌های پنهان و آشکار باید عادلانه شود. اینها از نکاتی است که در دست بررسی داریم و انشاءالله با کمک مجلس این مساله هم باید به شکلی عادلانه در کشور سامان پیدا کند.
تاکید بر عادلانه شدن نظام جذب نیروی انسانی
رئیس‌جمهوری نکته بسیار مهم دیگر را مساله عادلانه شدن نظام جذب، نگهداری و پرداخت نسبت به تمامی کارکنان و حقوق‌بگیران از خزانه عنوان و خاطرنشان کرد: منظور فقط کارکنان رسمی نیست، هر کس به نام دولت و از خزانه عمومی استفاده می‌کند، چه عنوان شرکتی دارد، چه عنوان رسمی، پیمانی، خرید خدمت، بالاخره این باید به شکل عادلانه باشد.
سامان دهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد
رئیسی گفت: الان در هر کوی و برزنی که می‌رویم به این قضیه اعتراض وجود دارد که چرا فلانی با اینکه مدرک تحصیلی ما مشابه هم است یا مثلا مدرک تحصیلی من از فلانی بالاتر است و در یک اتاق کار می‌کنیم، اما چند نوع پرداخت نسبت به افرادی که نه در یک اداره بلکه در یک اتاق هستند وجود دارد. واقعا سامان یافتن این قضیه از مسائل بسیار ضروری کشور است.
رئیس‌جمهوری اضافه کرد: فکر می‌کنم این از مسائلی است که شما نمایندگان و مردم را رنج می‌دهد و باید ایجاد نظام پرداخت عادلانه را با قوت دنبال کنیم و بدانیم در این قضیه ممکن است عده‌ای کمی ناراحت شوند، اما در این قضیه برای ما ملاک رضایت عموم مردم و نه رضایت خواص است. ممکن است چند نفری حقوق خود را از دست بدهند، ممکن است حقوق آنها کم شود، چه کنیم؟
رئیسی با طرح این سوال که آیا رضایت خدا را که به ما اجرای عدالت و کسب رضایت مردم را امر کرده دنبال می‌کنیم یا چند نفری که ممکن است حقوق‌شان مقداری کاهش پیدا کند؟، اظهار داشت: حتما باید دنبال این هدف باشیم و به نظرم در این رابطه می‌توانیم با همکاری مجلس انشاءالله نظام عادلانه پرداخت را در کشور پایدار کنیم.
اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در بودجه ۱۴۰۱
رئیس‌جمهوری با یاداوری توجه دولت در بودجه به موضوع رتبه بندی معلمان، گفت: مبلغی که باید به این موضوع اختصاص پیدا کند در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص یافته است تا طرح رتبه‌بندی معلمان با قدرت اجرا شود و حق این عزیزان ضایع نشود.
رئیسی با بیان اینکه در چند ماهه آخر دولت گذشته هزینه‌هایی برای دولت جدید ایجاد کردند، اظهارداشت: تعهداتی ایجاد کردند که چون برای این تعهدات، کارشناسی لازم انجام نشده بود هم ما و هم مجلس را به شدت به زحمت انداخت در صورتی که باید این تعهدات با یک کارِ کارشناسی و با در نظر گرفتن همه ابعاد انجام می‌شد.
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: در کشور که فقط یک قشر نداریم، اقشار مختلف، حضور دارند، یک اداره نداریم و سازمانهای مختلف هستند، یک بخشی از تحصیلکرده‌ها در یک بخش و بخشی در جاهای دیگر هستند و آنچه مردم از ما به عنوان دولت و مجلس توقع دارند، مساله اجرای عدالت است. در اجرای عدالت برکاتی وجود دارد که می‌تواند هم به آرامش و رضایت مردم و هم به افزایش سرمایه اجتماعی بیانجامد.
رئیس‌جمهوری ابراز امیدواری کرد؛آنچه در دولت تنظیم و تصویب شده و امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود به یک رشد اقتصادی، فرهنگی و رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور بیانجامد و بودجه سال ۱۴۰۱، بتواند بنیاد درست و پایه محکمی ایجاد کند که در سالهای آتی هم همین روال در حوزه‌های مختلفی کشور ادامه یابد.
رئیسی افزود: امیدوارم محصول آنچه در دولت انجام شد و در مجلس تصویب خواهد شد، نتایج بسیار خوبی داشته باشد و جلسات بین مجلس و دولت در جهت گفت وگو و رفع مشکلات همواره ادامه پیدا کند.
محمد باقر قالیباف هم پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از سوی رئیس جمهوری، روند بررسی آن در مجلس را تشریح کرد و بیان کرد: رئیس‌جمهوری به نکاتی بر حق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از قبیل اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف‌سازی آن اشاره داشت که انشاءالله با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت و انجام کار کارشناسی دقیق این امر در تدوین لایحه بودجه سال آینده محقق خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه تکثیر خواهد شد و در اختیار همه نمایندگان قرار می‌گیرد سپس نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند. کمیسیون برنامه و بودجه نیز ۱۵ روز فرصت بررسی خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: سپس بعد از بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه، ۱۵ روز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تقاضای کمیسیون تلفیق، ۱۵ روز دیگر فرصت تمدید جهت بررسی وجود دارد. با همکاری مجلس و دولت انشاءالله شاهد خواهیم بود که در مدیریت جدید و دولت جدید بودجه‌ای اثرگذار در کشور به تصویب خواهد رسید.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام شد که به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی ۲سال افزایش می‌یابد.
در جلسه علنی دیروز همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح حمایت از مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مصوبه نمایندگان، مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی، پنج‌سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه بوده و دارنده گواهینامه طرح صنعتی می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای دو دوره پنج‌ساله متوالی درخواست نماید.
همچنین با تصویب مجلس، معین شد که مدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت تجاری ۱۰ سال از تاریخ ثبت اظهارنامه آن باشد.
در جریان بررسی‌های مربوط به مواد دیگری از این طرح مصوب شد که هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط غیر به صورت نام تجارتی، علامت تجارتی، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کالا یا راجع‌به خدمات که عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.
بر اساس مصوبه دیگری نمایندگان هرگونه اقدام غیرمتعارف در عرصه رقابت صنعتی و تجارتی که به منافع رقبا یا مصرف‌کنندگان خدشه وارد نماید یا مانع دستیابی به منافع ممکن‌الحصول شود، رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.
همچنین نمایندگان تصویب کردند که مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی، اعم از اختراعات، نمونه شیء(مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی، نام‌های تجارتی و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.
در آخرین ماده این طرح نیز مصوب شد که از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ می‌گردد.
در ادامه جلسه، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر شفاهی نصرالله پژمانفر درباره حقوق معلمان، تاکید کرد: با دستگاه های نظارتی صحبت خواهیم کرد، درست است در قانون کار ۴۴ ساعت پیش بینی شده است اما معلمان خرید خدماتی ۲۴ ساعت در هفته تدریس داشته و فرصت مطالعاتی آنها باید در این ۴۴ ساعت دیده شود و از طریق دستگاه های نظارتی این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
در جلسه علنی همچنین محمدباقر قالیباف نتیجه انتخاب ناظران در شوراهای استان قم را اعلام کرد. این نمایندگان جایگزین علیرضا زاکانی نماینده سابق قم شدند.
مجتبی ذوالنوری به عنوان نماینده ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و همچنین ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان قم انتخاب شد. احمد امیرآبادی فراهانی نیز ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان قم شد.
