درخواست دادستان کل کشور از بانک مرکزی و مجلس برای مشخص کردن وضع رمز ارزها

پایگاه خبری افق و اقتصاد- دادستان کل کشور تاکید کرد که مکاتباتی با بانک مرکزی داشته و از مجلس محترم شورای اسلامی هم خواسته که وضع رمزارزها را برای مردم مشخص کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه درباره آخرین اقدامات انجام شده در خصوص مسئله بورس گفت: در این رابطه با سازمان بازرسی کل کشور هماهنگی هایی صورت گرفته تا کمیته مشترکی تعیین و تشکیل شود تا هم سازمان بازرسی کل و هم دادستانی کل در چارچوب وظایف و تکالیف خود اقدامات لازم را انجام دهند. امیدواریم که بتوانیم در ظرف یک زمان معینی به نتیجه برسیم.

وی گفت: البته مقدمات این کار فراهم شده و کارهایی صورت پذیرفته است. خوشبختانه دولت فعلی هم با اهتمامی که دارد به دنبال رفع مشکلات بورس است و قطعا میتوانیم با همکاری دولت محترم و وزارت اقتصاد و دارایی و مسئولان جدید سازمان بورس نسبت به گذشته بررسی های خود را انجام دهیم و ان‌شاءالله بتوانیم مطابق قانون با کسانی که احتمالا دچار جرم و یا تخلفی در این زمینه شده اند برخورد کنیم.

این مقام قضائی در خصوص مسئله رمزارزها هم گفت: متاسفانه امروز رمزارزها به یک آسیب در جامعه تبدیل شده است و عده ای از مردم بخاطر عدم توجه به عواقب آن به موضوع رمزارزها وارد شده و بعداً دچار یکسری مشکلات می شوند، و احیانا توسط عده ای افراد کلاهبردار هم به دام می افتند که مشابه آن را در پرونده هایی شاهد هستیم.

دادستان کل کشور افزود: در این رابطه مکاتباتی با بانک مرکزی داشته و از مجلس محترم شورای اسلامی هم خواسته ایم که وضع رمزارزها را برای مردم مشخص کنند.

منتظری خاطرنشان کرد: تاکید و توصیه من به مردم این است تا زمانی که مسئله رمزارز به موجب قانون و تصمیات مراجع قانونی و قضائی مشخص نشده است وارد این معرکه نشوند. چون بسیاری از کسانی که وارد این موضوع شده اند به دام  یک سری کلاهبردار افتاده اند که هم برای خود مشکلاتی ایجاد کرده و سرمایه هایشان از دست رفته و هم در دستگاه قضائی پرونده های بسیار قطوری تشکیل گردیده است که تا به نتیجه رسیدن نهایی زمان بسیاری را به خود اختصاص خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، وی درباره پرونده آذویکو هم گفت: به لحاظ اینکه برای این شرکت در چند حوزه قضائی پرونده تشکیل شده و هم به لحاظ اینکه افراد زیادی شاکی پرونده هستند دیدیم لازم است رسیدگی در یک محل متمرکز انجام شود و پرونده ها تجمیع شده و وضع بدهی این شرکت به مردم مشخص گردد. لذا یکی از قضات خود در دادستانی کل را مامور کردیم تا مجموعه پرونده ها را مطالعه کرده تا یک راه حل اساسی برای آن پیدا شود. در آنجایی که امکان دارد پرونده را تجمیع کنیم و آنجایی که امکان نیست اگر بتوانیم درخواست احاله کنیم تا پرونده در یک شعبه و مرجع قضائی رسیدگی شود. چون شاکی پرونده ها متعدد و در شهرهای مختلف هستند اما موضوع شکایت واحد و طرف شکایت یک شرکت است.

دادستان کل کشور در پایان گفت: امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده این موضوع رسیدگی شود تا مردم عزیزمان بتوانند به حق و حقوق خود برسند.