حمایت از حقوق مصرف کننده؛ قانونی که مشکلات قانونی دارد

پایگاه خبری افق و اقتصاد- می‌گویند اجناس گران نخرید، کالای بی‌کیفیت نخرید، اگر حقوق‌تان ضایع شد شکایت کنید، اگر کالایی خراب بود پس بدهید اما در ظاهر این جمله‌ها درجامعه امروزی ما بیشتر به شعار می‌ماند.

بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده سال‎هاست که مطرح می‌شود اما چندان به آن عمل نمی شود، هر چند که برای این امر یعنی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمانی نیز تشکیل شده است و هر از چندگاهی اخباری مبنی بر انجام اقدامات برای احیای حقوق مصرف کنندگان منتشر می‌کند اما به راستی اقدامات در این راستا کافی بوده است و اساسا مصرف‌کنندگان حس می‌کنند حقوقشان رعایت می‌شود و یا اگر نشد از آنها حمایتی صورت می‌گیرد؟

در دنیای امروز قانون حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان یکی از مهمترین ارکان تولید و توزیع کالا و خدمات مبتنی بر کیفیت و ایمنی است، همچنین حقوق مصرف‎کنندگان یکی از موضوعات اساسی و مهم در نظر قانونگذاران کشورها علی‎الخصوص کشورهای توسعه یافته است. این موضوع آن چنان مهم است که به طور جدی قوانینی در این زمینه تصویب شده و نظارت و ضمانت اجراهای کیفری برای تخلف و زیر پا گذاشتن حقوق مصرف‎کننده پیش‎بینی شده است . در حقیقت از تمامی ظرفیت‎های موجود برای حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان استفاده شده است .

از طرفی تولیدکنندگان به خصوص در کشورهای صنعتی به این رشد و باور رسیده‎اند که با رعایت ضوابط لازم برای حقوق مصرف‎کنندگان، باعث اعتمادسازی بیشتر و جذب مشتری بیشتر برای کالاهای خود می‎شوند . این موضوع به این دلیل است که در بازارهایی که مصرف‎کنندگان حق انتخاب دارند، کالاهایی تقاضای بیشتری دارند که کیفیت بهتر و قیمت مناسب‎تر داشته باشند، در نتیجه تولیدکنندگان چاره‎ای جز ارتقای سطح کیفی محصولات و تنظیم قیمت‎ها ندارند .

بنابراین رعایت حقوق مصرف‎کنندگان یکی از شاخصه اقتصاد پیشرفته و حمایت از آن یکی از ظایف حاکمیتی قانونگذار در یک سیستم حقوقی پویا است. سوال مهمی که در این راستا پیش می‎آید این است که کشور ما در این زمینه چه رویکردی اتخاذ کرده و قانونگذار ما چه تدبیری اندیشیده است؟

در ایران نیز در سال ۱۳۷۳ لایحه قانون حمایت از مصرف‎کنندگان که براساس قوانین مشابه در کشورهای دیگر تنظیم شده بود تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از بحث و بررسی تصویب این قانون برای مدت شش ماه به تعویق افتاد.

در عمل این شش ماه به چندین سال تبدیل شد و بالاخره در ۱۵/۷/۸۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان ایران که درمقایسه با قانون قبلی تضعیف شده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ و اجرای آن به سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد و وزارت بازرگانی سابق مسئول اجرایی شدن ماده ۹ از فصل سوم این قانون در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی شد.

این قانون که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است شامل ۵ فصل و ۲۲ ماده است و شامل وظایف عرضه‎کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‎کنندگان، تشکیل انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان، نحوه رسیدگی به تخلفات و نیز جریمه‎ها و مجازات عرضه‎کنندگان کالاها و خدمات معیوب است .

 بخش اول این قانون یعنی وظایف عرضه‎کنندگان کالا و خدمات از این قرار است؛ یعنی طبق این قانون ، کلیه عرضه‎کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده به مصرف‎کنندگان بوده و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیب یا عدم انطباق کالا یا خدمات را جبران کنند. در قانون حمایت، عرضه‎کنندگان کالا و خدمات، موارد زیر را باید رعایت کنند؛ البته پایبندی به این موارد از طرف بنگاه‎های اقتصادی، ضمن کمک به رعایت حقوق مصرف‎کنندگان، به رقابت‎پذیری این بنگاه‎ها نیز کمک می‎کند:

 ارائه ضمانت‎نامه به مصرف‎کنندگان: ارائه ضمانت‎نامه، بنگاه‎های اقتصادی را مجبور به تولید کالاهایی می‎کند که سالم بوده و تا مدت ضمانت، دچار عیب و نقص نشوند .

ارائه اطلاعات به مصرف‎کنندگان: عرضه‎کنندگان باید اطلاعات لازم و کافی از قبیل نوع، کیفیت، کمیت، دستورات قبل از مصرف، تاریخ تولید و انقضای محصول و سایر مشخصات کالا را در اختیار مصرف‎کنندگان قرار دهند، تا اعتماد مصرف‎کنندگان به آن کالا جلب شده و آن را با خیال راحت و با آگاهی کامل مصرف کنند .

داشتن نشان استاندارد: طبق قانون حمایت، داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، لازم است .

 داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز: کلیه عرضه‎کنندگان شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‎ای ( مثل خودرو )، مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات پس از فروش هستند. مشتریان، به دنبال کالاهای سرمایه‎ای هستند که در موقع نیاز به تعمیر و یا تعویض قطعات، در اکثر نقاط کشور دارای نمایندگی باشند تا بدون کوچکترین محدودیتی بتوانند با دسترسی به تعمیرگاه یا نمایندگی مجاز، کالای سرمایه‎ای خود را از قبیل ماشین شخصی یا ماشین‎آلات تولیدی را تعمیر یا سرویس کنند و وجود مزیت فوق، باعث می‎شود تقاضای کالای مذکور بالا رفته و قدرت رقابت‎پذیری آن افزایش یابد .

الصاق برچسب قیمت روی کالا یا نصب روی تابلو در محل: طبق قانون حمایت، کلیه عرضه‎کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند. این کار، باعث شفاف‎سازی قیمت برای مشتریان و جلب اعتماد آنان به بنگاه‎های مذکور در قیمت‎گذاری کالا و خدمات از طرف آن بنگاه‎ها شده و موجب حفظ و افزایش مشتریان می‎شود .

جرم بودن هرگونه تبانی یا تحمیل شرایط از سوی عرضه‎کننده‎ها : هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‎کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه، تنزل کیفیت و یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‎شود. با این قانون از انحصارگرایی جلوگیری می‎شود؛ زیرا انحصارگرایی، از رقابت سالم بنگاه‎های اقتصادی در بازار، جلوگیری می‎کند.

اگر بازار کالا و خدمات، دچار انحصار بوده و از رقابت‎پذیری لازم برخوردار نباشد، به صورت انحصارگونه در دست عده معدودی شرکت خواهد افتاد و به همان تناسب حق انتخاب مصرف‎کنندگان کاهش خواهد یافت و شرکت‎های انحصارگر، کالاها و خدمات خود را، با هر قیمت و کیفیتی به مصرف‎کننده، تحمیل خواهند کرد .

اما همانطور که قوانین بسیاری در کشور داریم که فقط تصویب شده‎اند اما اجرا نشده‎اند و یا به درستی و آنگونه که باید جوابگوی رفع مشکلاتی که بخاطر آنها وضع شده‎اند، نبوده‎اند، گویا قانون حمایت از حقوق مصرف‎کننده نیز از همین دست قوانین است و هنوز اثربخشی لازم را نداشته است کما اینکه به گفته برخی از مسئولان، در این حوزه همچنان دچار مشکلاتی قانونی نیز هستیم.

آرش لشکری، مدیر کل حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان سازمان تعزیرات چندی پیش گفته بود: قوانین حمایت از مصرف‌کننده بنا به دلایل نامشخص هنوز عملیاتی نشده و مشکل ما خود قانون است. وقتی ماده ۹۶ قانون نظام صنفی مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۲۲ قانون حمایت از مصرف‌کننده را نقض می‌کند، ما چه راهکار دیگری می‌توانیم برای آن ایجاد کنیم. موارد ۱۸ و ۱۹این قانون نیز گنگ است. در ماده ۷۲ قانون نظام اصناف باید مشکلات خود را حل و فصل کند این مسائلی است که باید در قانون بررسی شود.

 

گزارش: اکرم رضائی نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا