کلاهبرداری رایانه ای بستر کاستی امنیت عمومی و پیامدهای منفی روانی است

پایگاه خبری افق و اقتصاد _ افزایش کلاهبرداری رایانه ای دارای پیامدهای منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند به یکی از مسائل مهم جامعه شهری تبدیل شود.

این امر نگرانی‌هایی در بین مسئولین و مردم جامعه به وجود آورده است. مهم‌ترین پیامد کلاهبرداری رایانه ای در سطح کلان، کاهش احساس امنیت عمومی است.

اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، طی پژوهشی، به بررسی وضعیت کلاهبرداری رایانه ای در شهر تهران بصورت توصیفی- تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه میدانی، پرداخته است، وارائه آمار از پلیس فتا وعملیات فاتب می تواند تعیین کننده میزان کلاهبرداری رایانه ای وتعداد دستگیری در سال های مورد بررسی باشد که در این تحقیق نیز به تفصیل بیان شده است؛

دراین گزارش اجتماعی نظر کارشناسان اجتماعی و فرهنگی نیز آورده شده و نتایج به دست آمده به شرح ذیل است : با توجه به افزایش چشمگیر جرایم حوزه فضای مجازی بالاخص جرایم مالی نظیر کلاهبرداری رایانه ای، ایجاد که حسب گزارش نهادهای ذیربط اغلب آنها منتهی به خروج ذخایر پولی و ارزی از کشور می گردد ،کلاهبرداری رایانه ای در پایتخت هر سال نسبت به سال گذشته در حال افزایش بسیار زیادی می باشد که در این خصوص پرونده های زیادی از سوی شاکیان و مالباختگان در پلیس فتا تشکیل گردیده و کشف جرایم نیز به دلیل عدم دسترسی به متهمان و لایه گذاری های متعدد با خلل جدی مواجه است که این امر بدلیل عدم عودت مال به بزه دیدگان نارضایتی عمومی و تبعات سیاسی- امنیتی را در پی خواهد داشت.

با عنایت به اینکه راه اندازی نرم افزارهای تبلیغاتی از جمله شیپور، دیوار و… به جهت پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و جذابیت آن برای مردم با استقبال عمومی مواجه شده است که به محض بروز نیازمندی در هر قسمتی از جوانب زندگی، فرد متقاضی بدواً به این نوع نرم افزارها مراجعه می نماید و حتی از راه دور به معامله می پردازد که افراد سودجو و متهمان با سوء استفاده از چالش ها و باگ های امنیتی نرم افزارهای مربوطه از طریق بسترهای فراهم شده مرتکب جرایمی از قبیل کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، فروش اموال غیر و مسروقه و… می نمایند که به جهت گستردگی و همه گیر شدن نرم افزارهای مزبور با افزایش چشمگیر و روز افزون ارتکاب جرم و همچنین شیوه های نوظهور ارتکاب جرایم در این حوزه روبرو شده ایم.

افزایش کلاهبرداری رایانه ای دارای پیامدهای منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند به یکی از مسائل مهم جامعه شهری تبدیل شود.. این امر نگرانی‌هایی در بین مسئولین و مردم جامعه به وجود آورده است. مهم‌ترین پیامد کلاهبرداری رایانه ای در سطح کلان، کاهش احساس امنیت عمومی است. از آنجاکه تأمین امنیت عمومی در جامعه در چارچوب وظایف و فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های انتظامی است، عدم احساس امنیت عمومی از سوی اعضاء جامعه علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه، عملکرد این نهادها و سازمان را از سوی آحاد جامعه با پرسش مواجه می‌سازد. گذشته از این، چنین مسئله‌ای بیانگر آن است که نهادها و سازمان‌های متولی نظم و امنیت در ایفای نخستین و بدیهی‌ترین مسئولیت خویش با چالش مواجه هستند.

کاستی در احساس امنیت عمومی که بدون اغراق از مهم‌ترین نیازهای ثانویه هر جامعه‌ای است می‌تواند روند فعالیت و تحرک در جامعه را با کندی و سستی مواجه سازد. فقدان احساس امنیت بستر مناسبی برای ایجاد و تشدید انواع دیگر کج‌روی هست. رشد کج‌روی در جامعه برابر است با هدر رفتن توانایی‌های خلاق و سازنده، آن‌هم در کلان شهر که بیش از یک‌سوم جمعیت آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند بنابراین ضروری است این مسئله باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

در پاسخ به این که چه کسانی در دام کلاهبرداران قرار می گیرند به علت تنوع روش های کلاهبرداری رایانه ای بیشترین افرادی که در دام و طعمه این افراد سودجو قرار می گیرند از کلیه گروه های سنی و با همه نوع خصوصیات فردی جزو بزه دیدگان این حوزه می باشند و غالبا افرادی که آگاهی کافی در زمینه سواد رسانه و آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی نداشته و با اعتماد بی جا سرمایه سایبری خود را که شامل داده های مهم نظیر فیلم، عکس و حساب های کاربری می باشد را به خطر می اندازد شایان ذکر است در همین زمینه افراد با تحصیلات علمی و اکادمی حتی برخی از مهندسین رایانه و برخی از جامعه پزشکان و کارمندان دولت نیز مورد کلاهبرداری واقع شده اند لذا در زمینه امنیت، نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با استفاده صحیح از فضای سایبری و رسانه های نوین دیجیتالی و شناخت آسیب ها و تهدیدات فضای سایبر و به ویژه فرهنگ سازی سایبری محسوس می باشد.

درصدر کلاهبرداری رایانه ای ، برداشت های غیر مجاز می باشد که بخش قابل توجهی از مراجعین به پلیس فتا را به خود اختصاص داده است که در شگردهای بکارگیری شده، مجرمین فضای سایبری با ترفند دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد، شگرد هایی از جمله ساخت درگاههای فیشینگ و کپی کارت عابر بانک در دستگاه های اسکیمر بیشترین درصد از جرایم موصوف بوده به عنوان راهکار پیشگیرانه می توان عدم افشای رمز در خرید با دستگاه pos و وارد نمودن رمز به صورت محرمانه توسط مشتری صورت پذیرد.بیشتر مجرمان از طریق نرم افزارهای جعلی صیغه یاب، ماهواره جیبی و…طعمه هایشان را جذب می کنند

به طور کلی از منظر و دیدگاه قضایی علل و عوامل اجتماعی، فرهنگی و… وقوع سرقت و کلاهبرداری رایانه ای عبارتند از: ۱- عدم اطلاع رسانی و آموزش کافی به جامعه برای نحوه صحیح خریدهای اینترنتی. ۲- ضعف جامعه برای مطالعه آسیب های فضای مجازی و چالشهای آن. ۳- ضعف سیستم امنیت بانکی جهت فعال سازی رمزهای پویا. ۴- ضعف جدی اپراتورها در صدور سیم کارت های بی هویت یا با هویت های مجهول. ۵- ضعف سیستم بانکی در ارائه خدمات با vpn.

وقوع کلاهبرداری رایانه ای آثار و تبعات روانی، اجتماعی و … مختلفی را ممکن است بر روی مالباختگان و همچنین در سطح جامعه بدنبال داشته باشد بنابراین این افراد با از دست دادن اموال و سرقت پس اندازش مطمئناً باعث ایجاد بار عصبی و استرسی بر روی فرد و خانواده وی شده و این استرس و بار روانی در تعاملات اجتماعی بزه دیده نیز تاثیر گذار بوده و میزان بد اخلاقی های اجتماعی را در جامعه افزایش می دهد از طرف دیگر انتظارات فرد بزه دیده و خانواده واجتماع را از ناجا برای ردیابی و کشف و دستگیری سارقان و کلاهبرداران رایانه ای و برگشت اموالشان افزایش داده که بدلیل افزایش تصاعدی این گونه جرائم سایبری و عدم تغییر نیرو و امکانات، روند رسیدگی پرونده های سایبری بسیار طولانی شده که این امر موجبات بدبینی به ناجا را افزایش می دهد. ضمنا کیفیت زندگی افراد نیز بواسطه کلاهبرداری صورت گرفته تا مدتی پایین آمده و این بار روانی در خانواده وی نیز نقش آفرین خواهد بود.

پیشنهاد می گردد تا آنجایی که ممکن است به لحاظ روحی و روانی به فرد آسیب دیده کمک شود و در رابطه با بوروکراسی اداری نیز فرایند مراجعه به پلیس از سوی دادسرا کوتاه شده و هزینه های پرداختی توسط بزه دیده اعم از مراجعات پیاپی و مستمر کمتر شود تا غیر از کلاهبرداری صورت گرفته هزینه های جانبی دیگری جهت پی جویی پرونده متوجه بزه دیده و مالباخته نباشد. سرعت انجام کار بویژه در خصوص استعلامات قابل قبول نبوده و علت نیز عدم هماهنگی لازم بین دستگاه های دولتی و سازمانها و نهادهایی می باشد که به اطلاعات شهروندان دسترسی دارد.

از جمله شیوه ها و راهکارهای انتظامی که برای پیشگیری و در جهت کاهش سرقت و کلاهبرداری رایانه ای در سطح استان استفاده کنیم؛ افزایش سطح آگاهی افراد با اطلاع رسانی مستمر و ارائه هشدار های پلیسی در رسانه های جمعی (کانال ها و گروه های پر بازدید و رسانه های کثیر الانتشار و صدا و سیما)، تعامل با بانکها جهت ایجاد رمز دوم یکبار مصرف، برخورد قاطع تر با سارقان و کلاهبرداری رایانه ای با تعامل قوه قضائیه.

و در کل با تمام تدابیر انتظامی نمی توان انتظار داشت پلیس بتواند با کنترل رسمی و بیرونی کجروی را کاهش دهد. افزایش فشار بر نیروی انتظامی موجب کاهش کارایی این سازمان خواهد شد. مخصوصاً درگیر کردن آنها به سایر مسائل غیرتخصصی و کم اهمیت تر موجبات کارایی کمتر آنها می شود استفاده از مشارکت مردم در کاهش جرایم می تواند موثر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.