دستفروشی و قانونی که همچنان خلا دارد

زهرا افشاری

 پایگاه خبری افق و اقتصاد- دستفروشی به عنوان شغلی كاذب در سال های اخیر فراگیر شده است. برخی دستفروشان را مزاحم انضباط شهری تلقی می کنند و معتقدند دستفروشی موجب هرج و مرج در معابر و خیابان ها می شود و عده ای نیز اعتقاد دارند نباید دستفروشان را از همین شغل كاذب و درآمد ناچیز آن محروم كرد.

در این دوران كه هر سمبل سنتی یا نیمه سنتی در معرض فراموشی و عزلت نشینی است، دستفروشی همچنان با قدرت به كار خود ادامه می دهد و بود و نبودش به كلاف سردرگم زندگی مدرن امروز تبدیل شده كه حتی مسئولان نیز راه چازه قطعی برای گشودن گره های آن ارائه نكرده اند.

بر اساس تبصره یك بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (اصلاحی ۱۳۴۵)، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌های عمومی برای كسب و یا سكنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسیله ماموران خود راسا اقدام كند.»

بر اساس این تبصره شهرداری‎ها می‎بایست برای جلوگیری از سد معبر راسا اقدام کنند. نکته مهم در  تبصره مذکور آن است که اصل سد معبر بوده و ماموران شهرداری مجاز به ضبط اموال و برخورد فیزیکی با دستفروشان نیستند و هر گونه اقدام به ضبط اموال و برخود فیزیکی با فروشندگان از سوی پرسنل شهرداری مجرمانه خواهد بود. از سوی دیگر قانونگذار شهرداری‌ها را بر اساس ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ملزم کرده است به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک، تمهیدات لازم را برای این مشاغل فراهم آورند.

این قانون بیان می‌دارد که «شهرداری‌ها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.»

در قانون ذكر شده شهرداری باید برای مقابله با سد معبر اقدام كند و هیچگونه اشاره ای به كیفیت و چگونگی این امر از جمله اقدام قهری نشده است.

بنظر می رسد در چگونگی جمع آوری دستفروشان و نوع رفتار با آنها توسط ماموران شهرداری، سردرگمی وجود دارد چرا كه سد معبر از طرفی نقض حقوق شهروندی تلقی می شود كه باید ساماندهی شود و از طرفی نیز برخورد با دستفروشان در بسیاری از موارد موجب پایمال شدن حقوق انسانی این افراد شده است.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که قانون در حوزه دستفروشی تقریبا سکوت کرده است و ساماندهی به وضع دستفروشان با خلا قانونی مواجهه است.

در حالی که در کشور ما پدیده دستفروشی یک معضل محسوب می‌شود تجربه جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها به جای مقابله و سرکوب پدیده دستفروشی، با ساماندهی این بخش از اقتصاد نه تنها پیامدهای جانبی آن را کنترل کرده‌اند بلکه این پدیده را به یک فرصت برای اقتصاد خود تبدیل کرده‌اند به عنوان مثال در کشور آمریکا، شهرداری نیویورک با برپایی بازارهای روزانه در محله‌های مختلف این پدیده را ساماندهی کرده‌ است.

بازار اجناس دست دوم، بازار سبز نیویورک، بازار دستفروشان غذا، بازار کتاب از جمله طرح‌های است که شهرداری نیویورک برای ساماندهی دستفروشان اجرا کرده است. در کشور هند انجمن رسمی یا همان صنف دستفروشان وجود دارد و بیش از ۱۰میلیون نفر در این کشور از طریق دستفروشی گذران زندگی می‌کنند در ترکیه و در شهر استانبول شهرداری با ساماندهی دستفروشان، آن‌ها را تبدیل به یک جاذبه توریستی برای این شهر کرده است.

ساماندهی دستفروشی در کشور از چند منظر می‌تواند حائز اهمیت باشد. نخست آنکه این ساماندهی می‌تواند پیامدهای منفی دستفروشی را کاسته و نگرانی‌های پیرامون آن را کاهش دهد سد معبر، کیفیت پایین اجناس، سلامت بهداشتی فروشنده و غیره مواردی هستند که در ساماندهی قابل کنترل بوده و موجب کنترل بخش اقتصاد غیر رسمی می‌شود.

از سوی دیگر این ساماندهی می‌تواند برای بسیاری زمینه‎ساز اشتغال باشد و با حمایت‌های متنوع منابع درآمدی دستفروشان را افزایش دهد فرض کنید در یک شهر برپایی روزانه بازارهای محلی در نقاط مختلف شهر این فرصت را به دستفروشان برای دسترسی به مشتریان متنوع فراهم می‌آورد. به ویژه در شهرهای گردشگرپذیر که ساماندهی دستفروشان می‌تواند تیدبل به یک جاذبه توریستی شود.

همچنین ساماندهی دستفروشی می‎تواند زمینه‎ساز دسترسی بهتر تولیدکنندگان محلی به بازار شود کسب و کارهای خانگی و کارگاه‌های کوچک که توان دسترسی به بازار را ندارند و یا در بازاریابی دچار مشکل هستند از طریق بازارچه‌های محلی می‎توانند محصولات خود را عرض کنند، که این بخش همان گونه که اشاره شده به عنوان تکلیف قانونی شهرداری‌ها در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  است.

 بنابراین آنچه در ایران ضرورت دارد تغییر نگاه برخی مسئولان به پدیده دستفروشی است، ساماندهی دستفروشی در ایران می‎تواند در کنار جاذبه‌های گردشگری کشور به یک پدیده فرهنگی، اقتصادی تبدیل شود.