مذاکرات صمت و بانک مرکزی برای تامین ارز واردات خودرو

پایگاه خبری افق و اقتصاد – سخنگوی اقتصادی دولت از مذاکرات وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین ارز واردات خودرو خبر داد.

سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار داشت: در بخش اسمی و قیمتی اقتصاد ایران طبق آخرین گزارشات، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه مجدد به کانال ۳۰ درصد برگشت و نرخ تورم ماهانه تیر ماهه با ۱.۹۵ درصد کمترین‌میزان تورم در ۱۶ ماه اخیر است و تورم نقطه به نقطه با ۳.۲و احد درصد به ۳۹.۴ درصد کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه برای اکثریت مردم و سفره خانوارها تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی حائز اهمیت است، افزود: تورم این اقلام با کاهش ۰.۶ درصدی مواجه بوده که ثبات قیمت خوراکی در تیرماه را نشان می‌دهد و نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش یافته است و در تورم نقطه به نقطه با ۵.۵ درصدی به عدد ۳۷.۱ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: تمامی اینها به معنای این است که تدابیر اتخاذ شده برای تغییر مسیر مؤثر واقع شده است و دولت برای رسیدن به وضع مطلوب خود از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

خاندوزی با اشاره به انضباط پولی کشور و کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی گفت: در خردادماه بعد از ۱۶ ماه نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به زیر ۳۰ درصد کاهش یافت و تلاش دولت این بود که با انضباط بخشی به بودجه خود و عملیات مالی و انضباط بخشی به شبکه بانکی کشور و کنترل مقداری ترازنامه بانکی رشد نقدینگی را به سطوح بلند مدت خود نزدیک کند. بنابراین اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی بود.

وی تاکید کرد: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید.

خاندوزی افزود: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بوده که به نوبه خود موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد و سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده است. به طوری که در ۴ ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از دستاوردهای دولت در کاهش تورم، کاهش شدید تورم تولید کننده بوده است. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود. اما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. این مسئله به معنای یک سوم شدن تورم تولید کننده از ابتدای فعالیت دولت است.

رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار داشت: دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود؛ یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در ۴ سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود.

وی افزود: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در ۴ سال مذکور منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.

به گفته خاندوزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرد.

وی در مورد وام ازدواج تصریح کرد: از ابتدای امسال گزارشاتی مبنی بر اشکالات فنی در سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج وجود داشت. عمده این مشکلات فنی به دلیل اضافه شدن تسهیلات بخش فرزند آوری به سامانه بود که منجر به افزایش ترافیک شد.

خاندوزی افزود: بانک مرکزی در اردیبهشت امسال به منظور بر طرف کردن مشکلات فنی سامانه، ظرفیت سخت افزاری خود را تا حد امکان افزایش داد. هم‌چنین با توجه به دستور رئیس جمهور، بسته‌ای سیاستی تنظیم شد که نتیجه این بسته کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از ۴۰۰ هزار نفر به ۳۴۰ هزار نفر بود.

وی گفت: از ابتدای امسال نیز تا دو روز گذشته، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت.

افزایش ۵۷ درصدی فروش نفت

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ با ۲۱۶ هزار میلیارد تومان وصولی درآمدها از محل مالیات همراه بودیم که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

خاندوزی گفت: بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیاتی بوده است؛ یعنی ۲.۵ میلیون مودی مالیاتی، تعداد مودیان نزدیک به ۶ میلیون شده است.

وی افزود: قسمت دیگر درآمدها مربوط به گمرک ایران است که در چهارماهه امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده که افزایش ۷۴ درصدی یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در ۴ ماهه امسال با افزایش ۵۷ درصدی فروش نفت و افزایش ۱۹ درصدی درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق – سهام) مواجه بوده ایم. همچنین ۴۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه‌های جاری گزارش شده است که ۵۴ درصد بیش از سال گذشته در همین دوره است و البته افزایش پرداخت‌های عمرانی بیش‌تر از پرداخت‌های جاری است که افزایش ۱۰۳ درصدی در چهارماهه ابتدای امسال را نشان می‌دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ادعای نوبخت رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار اوراق اظهار داشت: مقایسه متغیرهای اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساساً اشتباه است و چنین مقایسه‌ای باعث تعجب بود که از جانب یکی از مسئولین دولت سابق مطرح شد. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود.

وی افزود: بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل اختصاص دارد. اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم.

خاندوزی ادامه داد: بر این اساس، نسبت فروش اوراق به GDP اسمی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرد.

شرایط استفاده از اوراق گام اصلاح شد

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم، تأمین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. دولت روش‌های مختلفی را از جمله تقویت صندوق‌ها به منظور تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزارهای جدید مانند اوراق گام اشاره کرد.

وی افزود: در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مجوزهای ثبت محور هم گفت: مجوزهای ثبت محور شامل ۵۱۱ مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، ۸۰ درصد مجوزهای صنفی که حدود ۲۲۰۰ مجوز است و ۵۰ مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور می‌شود.

وی افزود: این نکته ضروری است به آن اشاره کنم که تمام مجوزهای ثبت محور بجز مجوزهای صنفی که نیازمند پرداخت است از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

۴.۷ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شد

خاندوزی گفت: امیدواریم اندک دستگاه‌ها و نهادهای باقی مانده که باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند نیز در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند.

خاندوزی در مورد واردات کالاهای اساسی کشور تصریح کرد: در چهارماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون داشته ایم.

وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است؛ در کالای روغن و برنج مازادبر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد برذخایر معمول، موجودی داریم.

عمده وصولی‌های نفت، به صورت نقد بود

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد ابهامات اجرای شیوه تهاتر در تبادلات تجاری گفت: ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود و بسیاری از کشورها سال‌هاست که در این زمینه فعال هستند. اتفاقاً بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالین بخش خصوصی بوده است زیرا هزینه‌های اجرایی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد.

وی افزود: کشور چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است. ترکیه نیز در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است. بنابراین موضوع تهاتر صرفاً ارتباطی به مسئله تحریم ندارد. در دولت سیزدهم نیز این موضوع دارای اهمیت بود.

خاندوزی ادامه داد: بخش خصوصی صرفاً پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل ۵ میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند. در سال ۱۴۰۱ نیز ۷ میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی انجام شده است که بر پایه تهاتر بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر صادرکنندگان خشکبار و سیر نیز به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند. البته این نکته را عرض کنم که در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌های آن به صورت نقد بوده اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.

تصویب ۷.۹ میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: دولت سیزدهم توانست اقدامات مهمی را در حوزه تقویت سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد؛ این اقدامات را می‌توان در ۲ بعد سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی دسته بندی کرد.

وی افزود: در حوزه اقدامات سیاست‌گذاری می‌توان به ایجاد یک نقشه راهبری صنعتی برای کشور و تعریف پروژه‌های اولویت دار ذیل آن اشاره کرد. هم‌چنین در لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج نیز که در ماه‌های اخیر نهایی شد، مشوق‌هایی برای ورود سرمایه‌های خارجی ایرانیان مقیم خارج قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فارغ از حوزه سیاست‌گذاری در حوزه اجرا نیز، تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در تسریع ارائه خدمات در اولویت بود. کاهش چشم‌گیر زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری نیز از جمله نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.

وی اظهار داشت: به صورت آماری نیز باید بگویم که تعداد ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم مصوب شده است. از این تعداد ۳۵۶ طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و ۱۰۰ طرح در ۴ ماهه ابتدایی امسال رقم خورده است. ارزش کل مجوزهای معتبر از ابتدای دولت ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است که ۱.۸ میلیارد دلار آن در ۴ ماهه امسال بوده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص بازار سرمایه اظهار داشت: بنده دیروز هم اعلام کردم که با توجه به اینکه شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز شرکت‌ها و صنایع بورسی مناسب نیست، اگر فقط صنایع تولیدی را در نظر بگیریم پایان سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع بورسی را خواهیم داشت؛ برخی نگرانی‌ها درباره مصوبات بودجه ۱۴۰۱ و برخی تصمیمات شده بود و برای رفع این نااطمینانی‌ها و افزایش امید و اعتماد در فعالان بازار، رئیس‌جمهور دستور دادند و شخص آقای مخبر پیگیری کردند تا برخی پیشنهادهای برخی وزارتخانه‌ها درباره برق و خوراک آن‌ها (عمدتاً خوراک مایع) لغو شد. امیدواریم این تصمیمات کمک کند تا شاهد بهبود این بازار در کشور باشیم.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص تأمین ارز واردات خود نیز بیان کرد: تأمین ارز واردات خودرو توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد ولی جز جدیدی برای واردات خودروهای کارکرده اضافه شد و آئین‌نامه واردات خودرو مشمول خودروهای نو و کارکرده بازنگری شد که به‌زودی ابلاغ می‌شود. تأمین ارز آن نیز در مذاکرات وزارت صمت و بانک مرکزی در حال انجام است.